[باب المكره على شرب الخمر وأكل الخنزير]
وذكر حديث عطاء في الرجل يكره على شرب الخمر أو لحم الخنزير قال: إن لم يفعل حتى يقتل أصاب خيرا، وإن أكل وشرب فهو في عذر، ولسنا نأخذ بهذا، بل نقول: لا يحل له أن يدع الأكل والشرب عند خوف القتل، وهو قول مسروق، فإنه قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب، فمات دخل النار، وأبو يوسف رحمة الله عليه في رواية عنه، أخذ بقول عطاء، وجعل ذلك قياس الإكراه على الشرك بالله تعالى، ولكنا نقول: إن الحرمة تنكشف عند الضرورة، فإن الله تعالى استثنى موضع الضرورة، لقوله تعالى {إلا ما اضطررتم إليه} [الأنعام: 119] . والاستثناء من التحريم إباحة، وبعدما انكشفت الحرمة التحق هذا بالطعام والشراب، فإذا امتنع عن تناوله حتى يقتل كان آثما، بخلاف الكفر فإن الحرمة لا تنكشف، ولكن يرخص له في إجراء كلمة الكفر على اللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان، فهو بالامتناع يكون متمسكا
بالعزيمة، وفي الإجراء يكون مرخصا بالرخصة، والتمسك بالعزيمة أفضل، إلا أن في الكتاب لم يطلق الجواب في تأثيمه، ولكن قال: خفت أن يأثم. لأن هذا المكره ليس في معنى المبتلى بالمخمصة من كل وجه، فإن هناك لا صنع لأحد من العباد فيما حل، من العذر وها هنا خوف الهلاك إنما حصل بصنع العباد، وفيما يكون من حق الله تعالى لا يستوي ما فيه صنع العباد بما لا صنع للعباد فيه، ثم في الامتناع بعد إكراه المشركين إظهار للصلابة في الدين، وما فيه مغايظة المشركين، وذلك لا يوجد في صاحب المخمصة، فلهذا صح الجواب ها هنا، بقوله: خفت أن يأثم، والله الموفق.
[باب من يكره قتله من أهل الحرب ومن لا يكره]
قد بينا أنه إنما يقتل منهم من يقاتل دون من لا يقاتل، فذكر في جملة من لا يقاتل أصحاب الصوامع والسياحين في الجبال، الذين لا يخالطون الناس.
(2758) وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، قال: سألت أبا حنيفة عن قتل أصحاب الصوامع والرهبان، فرأى قتلهم حسنا، لأنهم فرغوا أنفسهم لنوع من أنواع الكفر فيفتتن الناس بهم، فيدخلون تحت قوله تعالى: {فقاتلوا أئمة الكفر} [التوبة: 12] وتأويل تلك الرواية فيما إذا كانوا يخالطون الناس، إما خروجا إليهم أو إذنا لهم في الدخول عليهم، وكانوا يحثونهم على قتال المسلمين، والصبر على دينهم، فأما إذا كانوا في دار أو كنيسة قد طينوا عليهم الباب، وترهبوا فيه فإنهم لا يقتلون لوقوع الأمن من جانبهم، فإنهم لا يقاتلون بنفس أو مال ولا رأي، ولا يقتل منهم الأعمى، والمقعد، ولا يابس الشق، ولا مقطوع اليد والرجل من خلاف ولا مقطوع اليد اليمنى خاصة؛ لأنه وقع الأمن من قتالهم، ومراده من هذا إذا كانوا لا يقاتلون بمال ولا برأي.
- وقد بينا نظيره في الشيخ الفاني إذا كان ذا رأي في الحرب فإنه يقتل دون أقطع اليد اليسرى أو أقطع أحد الرجلين فهو ممن يقاتل، لأن مباشرة القتال في الغالب تكون باليد اليمنى. فأما إذا كانت صحيحة منه فهو على وجه يمكنه المشي، كان من جملة المقاتلة فيقتل.
- والأخرس والأصم والذي يجن ويفيق في حال إفاقته يقتل. لأنه ممن يقاتل، وله بنية صالحة للقتال، واعتقاده يحمله على القتال فيقتل دفعا لشره.
- ومن قتل أحدا منهم ممن لا يقاتل فليس عليه سوى الاستغفار. لأنه غير معصوم وإن وقع اليأس من قتاله.