(2754) ثم ذكر حديث الزبير، - رضي الله تعالى عنه -، حين كان عند النجاشي فنزل به عدوه فأبلى يومئذ مع النجاشي بلاء حسنا. فكان للزبير عند النجاشي بها منزلة حسنة، فبظاهر هذا الحديث يستدل من يجوز قتال المسلمين مع المشركين تحت رايتهم، ولكن تأويل هذا من وجهين عندنا:
أحدهما: أن النجاشي كان مسلما يومئذ، كما روي، فلهذا استحل الزبير القتال معه.
والثاني: أنه لم يكن للمسلمين يومئذ ملجأ غيره على ما روي عن أم سلمة - رضي الله تعالى عنها -، قالت: لما اطمأننا بأرض الحبشة فكنا في خير دار، عند خير جار، نعبد ربنا إلى أن سار إلى النجاشي عدو له، فما نزل بنا قط أمر عظيم منه، قلنا: إن ظهر على النجاشي لم يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف، فأخلصنا الدعاء إلى أن يمكن الله النجاشي، ثم قلنا: من رجل يعلم لنا علم القوم، فقال الزبير بن العوام: أنا فنفخ قربة ثم ركبها حتى عبر النهر، والتقى القوم، وحضر الزبير معهم، وجعلنا نخلص الدعاء إلى أن طلع الزبير في النيل يليح بثوبه، ألا أبشروا فإن الله تعالى قد أظهر النجاشي، ومكن له في الأرض، وأهلك عدوه، قالت: فأقمنا عند خير جار. فبهذا الحديث تبين صحة التأويل الذي قلنا.) والله أعلم.
[باب ما يكره من الديباج والحرير]
(2755) قال: وكره أبو حنيفة رحمة الله عليه الديباج والحرير المصمت في الحرب ولم ير أبو يوسف ومحمد رحمهما الله، بذلك بأسا في الحرب، وقد بينا المسألة في شرح المختصر، وروى حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، قال: «لا بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب» فبظاهره أخذ وقال أبو حنيفة، - رضي الله تعالى عنه -: تأويله الملحم وهو ما يكون سداه غير حرير ولحمته حرير، وهذا لا بأس بلبسه في الحرب، وإن كان يكره لبسه في غير الحرب، فأما ما يكون سداه حريرا ولحمته غير حرير فلا بأس بلبسه في الحرب وغير الحرب، وعليه أيضا يحمل حديث الزبير أنه كان يلمق الديباج يلبسه دار الحرب، فأما إذا كان حريرا مصمتا فذلك مكروه، على ما روي «أن
الوليد بن أبي هشام كتب إلى ابن محيريز يسأله عن يلامق الحرير والديباج في الحرب، فكتب إليه أن كن أشد ما كنت في الحرب كراهية لما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، عند التعرض للشهادة» .