ألا ترى أن له أن يفر من باب الحصن، ومن الموضع الذي يرمى فيه بالمنجنيق لعجزه عن المقام في ذلك الموضع؟ وعلى هذا لا بأس بأن يفر الواحد من الثلاثة، إلا أن يكون المسلمون اثني عشر ألفا كلمتهم واحدة، فحينئذ لا يجوز لهم أن يفروا من العدو وإن كثروا، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لن يغلب اثنا عشر ألفا عن قلة» ومن كان غالبا فليس له أن يفر.
(115) وذكر عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية قبل نجد وأنا فيهم. فحاص المسلمون حيصة. يعني انهزموا من العدو. فلما قدمنا المدينة قلنا: نحن الفرارون. فقال
- صلى الله عليه وسلم -: بل أنتم العكارون في سبيل الله. أنا لكم فئة لترجعوا إلى الجهاد في سبيل الله» . والمراد بالعكار الراجع إلى القتال في سبيل الله. يعني: كان هذا منكم تحيزا إلي. أنا لكم (40 آ) فئة لترجعوا معي إلى الجهاد في سبيل الله.
- قال محمد - رحمه الله -: قتل أبو عبيد الثقفي وهو أبو المختار، يوم قس الناطف - اسم موضع - وأبى أن يرجع حتى قتل فقال عمر - رضي الله عنه -: يرحم الله أبا عبيد لو انحاز إلي كنت له فئة. ففي هذا بيان أنه لا بأس بالانهزام إذا أتى المسلمين من العدو ما لا يطيقهم. ولا بأس بالصبر أيضا بخلاف ما يقوله بعض الناس إنه إلقاء النفس في التهلكة، بل في هذا تحقيق بذل النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى، فقد فعله غير واحد من الصحابة - رضي الله عنهم -، منهم عاصم بن ثابت حمي الدبر، وأثنى عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فعرفنا أنه لا بأس به. والله الموفق.
[باب من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا]
(23) باب من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا قال: وإذا أسلم رجل من أهل الحرب فقتله رجل من المسلمين قبل أن يخرج إلى دار الإسلام خطأ فعليه الكفارة ولا دية عليه.
(118) وفي الإملاء عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه لا كفارة عليه أيضا، لأن وجوبها باعتبار تقوم الدم لا باعتبار حرمة القتل فقط.
ألا ترى أنها لا تجب بقتل نساء أهل الحرب. وتقوم الدم يكون بالإحراز بدار الإسلام.
والدليل على وجوب الكفارة قوله تعالى {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] . جاء في التفسير عن عطاء ومجاهد رحمهما الله: أنه الرجل يسلم فيقتل خطأ قبل أن يأتي المسلمين. وقيل نزول الآية في رجل يقال له مرداس كان أسلم فقتله أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - قبل أن يأتي المسلمين، وهو لا يعلم بإسلامه. فأوجب الله الكفارة دون الدية. ثم الدية تجب حقا لله تعالى، والإحراز بالدين يثبت في حق الله تعالى، وإنما الحاجة إلى الإحراز بالدار فيما يجب من الضمان لحق العباد. وقد قررنا هذا في " السير الصغير " والله الموفق وبه العون.