ألا ترى أن الوكيل لو رأى العيب بالأرض فردها عليه كان قد رد أرضا ونخلا وكرا من تمر بكر من تمر، فذلك جائز، وهذا إنما يستقيم فيما إذا أثمرت
في يد البائع، قبل أن يقبضه الوكيل، فأما إذا أثمرت بعد القبض فليس للوكيل حق الرد؛ لأن الزيادة الحادثة بعد القبض تمنع الرد بالعيب.
وأوضح هذا أيضا بما لو كان الوكيل اشترى للآمر عبدا بألف درهم وقيمته ألف وخمسمائة، فقتله رجل خطأ في يد البائع، أو في يد الوكيل فالجواب فيه على ما بينا في النخيل إذا أثمرت؛ لأن في كل واحد من الموضعين لا يتمكن بسبب هذه الزيادة حقيقة الربا على الوجه الذي يتمكن في البيع المستقبل.
وعلى هذا أيضا مسألة الإبريق لو رأى الوكيل العيب به فأبى المشتري من العدو ثم أبى الآمر أن يرضى به، فالإبريق للوكيل بما أدى به من الفداء، وإن كان أكثر من وزنه؛ لأنه ما جرى بينهما ليس بعقد مبتدأ من كل وجه فلا يتمكن فيه حكم الربا.
[باب ما يكره إدخاله دار الحرب وما لا يكره]
(2728) قال - رضي الله تعالى عنه -: لا بأس بأن يحمل المسلم إلى أهل الحرب ما شاء، إلا الكراع والسلاح والسبي، وألا يحمل إليهم شيئا أحب إلي.
لأن المسلم مندوب أن يستبعد من المشركين، قال - صلى الله عليه وآله وسلم - «لا تستضيئوا بنار المشركين» . وقال: «أنا بريء من كل مسلم مع مشرك لا تراءى ناراهما» . وفي حمل الأمتعة إليهم للتجارة نوع مقاربة معهم، فالأولى ألا يفعل ولأنهم يتقوون بما يحمل إليهم من متاع أو طعام، وينتفعون بذلك.
(2729) والأولى للمسلم أن يحترز عن اكتساب سبب القوة لهم، إلا أنه لا بأس بذلك في الطعام والثياب ونحو ذلك) لما روي «أن ثمامة بن أثال الحنفي أسلم في زمن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، فقطع الميرة عن أهل مكة، وكانوا يمتارون، فكتبوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، يسألونه أن يأذن له في حمل الطعام إليهم، فأذن له في ذلك» وأهل مكة يومئذ كانوا حربا لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -،
فعرفنا أنه لا بأس بذلك، وهذا؛ لأن المسلمين يحتاجون إلى بعض ما في ديارهم من الأدوية والأمتعة، فإذا منعناهم ما في ديارنا فهم يمنعون أيضا ما في ديارهم.
(2730) وإذا دخل التاجر إليهم ليأتي المسلمين بما ينتفعون به من ديارهم فإنه لا يجد بدا من أن يحمل إليهم بعض ما يوجد في ديارنا، فلهذا رخصنا للمسلمين في ذلك، إلا الكراع والسبي والسلاح.
فإنه لا يحمل إليهم شيء من ذلك منقول عن إبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم، وهذا؛ لأنهم يتقوون بالكراع والسلاح على قتال المسلمين، وقد أمرنا بكسر شوكتهم، وقتل مقاتلتهم، لدفع فتنة محاربتهم، كما قال الله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} [البقرة: 193] فعرفنا أنه لا رخصة في تقويتهم على محاربة المسلمين.
(2731) وإذا ثبت هذا في الكراع والسلاح ثبت في السبي بطريق الأولى.
لأنه إما أن يقاتل بنفسه أو يكون منهم من يقاتل، وتقويتهم بالمقاتل فوق تقويتهم بآلة القتال.
(2732) وكذلك الحديد الذي يصنع منه السلاح.
لأنه مخلوق لذلك في الأصل في قوله تعالى: {وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد} [الحديد: 25] والمصنوع منه وغير المصنوع في كراهية الحمل إليهم سواء، وهذا