- ولو لم يفسخ المشتري الآخر العقد حتى حضر المولى القديم فأخذ العبد من المشتري من العدو بقيمة الجارية فإن القيمة تكون للمشتري من العدو، وعليه رد الجارية على المشتري الآخر إن كان قبضها منه.
لما بينا أن العقد الثاني قد انتقض لفوات القبض المستحق به، سواء كان فيه خيار أو لم يكن فإن قضى القاضي للمولى بالعبد بقيمة الجارية، ثم رأى به عيبا حادثا بعد ما قبضه، أو قبل أن يقبضه، فرده، فلا سبيل للمشتري الآخر على العبد؛ لأن بنفس القضاء به للمولى بقيمة الجارية قد انتقض البيع الثاني فيما بينهما، فلا يعود إلا بالتجديد، وهو نظير الشفعة في هذا الفصل، فإن قضاء القاضي للشفيع بالشفعة على البائع يتضمن نقض البيع فيما بين البائع والمشتري حتى لا يعود، وإن رده الشفيع بالعيب.
(2722) ولو كان المولى القديم وكل رجلا بأخذه من المشتري من العدو بالثمن فقال الوكيل للمشتري: أعطه فلانا بالثمن، وقال: قد فعلت، فالثمن على الآمر ها هنا، دون الوكيل.
لأنه جعل نفسه ها هنا سفيرا لا عاقدا بخلاف ما لو قال: أعطنيه.
(2723) ولو قال أعطه فلانا بالثمن على أني ضامن لك الثمن، أو أعطه إياه بثمنه من مالي، فالثمن لازم للوكيل.
لأن إضافة العقد إلى مال نفسه أو اشتراط الضمان على نفسه بمنزلة إضافة العقد إلى نفسه أو أقوى منه. أما بيان أنه بمنزلة إضافة العقد إلى نفسه في
الوكيل بالصلح فإنه لو قال: صالح فلانا من هذه الدار على ألف درهم، على أني لها ضامن، أو على ألف درهم من مالي، كان المال على الوكيل دون الآمر بمنزلة ما لو قال: صالحني. وأما بيان كونه أقوى، ففي الوكيل بالخلع فإنه لو قال: اخلعها على ألف درهم من مالي، أو على ألف على أني ضامن لها، كان المال على الوكيل. ومعلوم أن بإضافة العقد إلى الوكيل ها هنا لا يجب المال عليه، فعرفنا أن اشتراط الضمان، أو إضافة العقد إلى ماله، يكون أقوى من إضافة العقد إلى نفسه في وجوب البدل عليه، وإذا وجب عليه لم يكن للمشتري من العدو على الآمر شيء.
- وإذا أخذ العدو إبريق فضة لرجل وزنه مائتا درهم فاشتراه منهم مسلم بمائتين وخمسين لجودته وصناعته، فلمالكه القديم أن يأخذه بمائتين وخمسين، إن شاء؛ لأن المشتري من العدو أعطى في فدائه هذا المقدار، وقد بينا أن المولى القديم إنما يأخذه بما أعطى المشتري من العدو في فدائه، فيكون هذا مستقيما.
لأنه لا يتملكه ابتداء بعوض، وإنما يعيده إلى قديم ملكه بالفداء، فلا يتمكن معنى الربا في هذه المعاملة.
(2725) وإذا ثبت أن له أن يأخذه بهذا المقدار ثبت أن له أن يوكل غيره ليأخذه به.
لأن الوكيل قام مقام الموكل.
- وإن افترقا قبل التقابض لم ينتقض الأخذ. وقد بينا هذا فيما سبق أنه فداء، وليس بشراء مبتدأ فلا يشترط فيه القبض في المجلس.
(2727) فإن أعطى الوكيل الفداء من ماله وقبضه، فله أن يمنعه من الموكل حتى يأخذ منه الفداء، وإن هلك بعد المنع في يد الوكيل هلك بجميع الفداء، لما بينا أن الوكيل بعد ما منعه قام في ذلك مقام المشتري من العدو.
وأوضح هذا برجل وكل رجلا بأن يشتري له أرضا فيها نخل بكر من تمر، فاشترى الوكيل ونقد الكر من ماله، وقبضه ثم منعه من الآمر حتى يدفع إليه الكر فأثمرت في يد الوكيل كرا، فإنه يكون للموكل أن يقبضه مع التمر بكر دفعه إليه، ولا يتمكن معنى الربا بينهما بالزيادة التي حدثت في يده؛ لأن الوكيل قام في ذلك مقام البائع، ولو أثمرت كرا في يد البائع قبل القبض لم يبطل البيع، فكذلك إذا أثمرت في يد الوكيل، وكذلك إن كان الوكيل رأى بالمبيع عيبا فرضي به، وأبى الموكل أن يرضى به، فإن ذلك يلزم الوكيل بالكر، ولا يتمكن فيه الربا؛ لأن هذا ليس بمبايعة تجري بينهما ابتداء، وإنما يتحقق الربا في المعاوضة على سبيل المقابلة.