لأن البيع بينهما باق قد انتهى بقبض العبد.
(2715) فإن وجد المشتري من العدو بالجارية عيبا ردها على المشتري الآخر، وأخذ منه قيمة الجارية التي أخذها ليس له غير ذلك.
لأن حق المشتري من العدو في قيمة الجارية.
ألا ترى أنه لو أخذه المولى منه أخذه بقيمة الجارية، ولو رد الجارية بالعيب قبل أن يأخذ العبد من المشتري الآخر واسترد العبد ثم حضر المولى كان له أن يأخذه بقيمة الجارية، فإن مناقضتهما البيع لا يسقط حق المولى عن الأخذ بقيمة الجارية إذا كان الرد بالعيب بغير قضاء القاضي. فعرفنا أن حقه في قيمة الجارية، والمشتري قادر على تسليم قيمة الجارية إليه، فلا يلزمه شيء آخر. ونظير هذا الشفعة. وقد بينا هناك أن بدل الدار كانت جارية قبل أخذ الشفيع، فيأخذه بتحويل إلى قيمة الجارية، وكذلك بدل الجارية بعد أخذ الشفيع الدار قيمتها فكذلك في هذا الموضع.
- وإن كان رد الجارية بقضاء القاضي قبل أن يأخذ المولى العبد، واسترد العبد ثم حضر المولى، فإنه يأخذه من المشتري من العدو بالثمن الأول.
لأن البيع الثاني حين انتقض بقضاء القاضي صار كأن لم يكن، وهذا بخلاف الشفعة فإن هناك لو جعلنا البيع الذي جرى بين البائع والمشتري كأن لم يكن بطل حق الشفيع، وهما لا يملكان إبطال حق الشفيع بعد ما ثبت حقه في الأخذ، وها هنا حق المولى القديم لا يبطل، وإن جعلنا البيع الثاني كأن لم يكن، وكذلك لو كان المشتري الآخر هو الذي وجد العيب بالعبد فرده، على التفصيل الذي قلنا.
(2717) ولو تقايلا أخذ المولى عبده بقيمة الجارية إن شاء.
لأن الإقالة في حقه كالبيع المبتدأ وقد بينا أن حق الأخذ يثبت له من غير أن ينقض تصرفا فإنما يأخذه بآخر الأثمان.
(2718) ولو كان المشتري الآخر قبض العبد ولم يره، أو شرط الخيار لنفسه، ثم حضر المولى، فله أن يأخذه من يده بقيمة الجارية.
لأنه صادفه في يده، فإن أخذه فالمشتري الآخر بالخيار، إن شاء سلم الجارية للمشتري من العدو، وكانت له القيمة التي أخذها من المولى، وإن شاء
سلم القيمة إليه، وأخذ منه الجارية في خيار الشرط، وفي خيار الرؤية الجارية تسلم للمشتري من العدو، فيكون قيمتها للمشتري الآخر.
لأن في خيار الرؤية قد كان هو مالكا راضيا بالعقد، إلا أنه كان متمكنا من الرد للجهل بأوصاف المعقود عليه، وقد تعذر رده حين أخذه المولى من يده، فيسقط خياره. وأما خيار الشرط فقد كان مانعا خروج الجارية من ملكه؛ لأن خياره فيها خيار البائع فهو يعدم رضاه بتمليك الجارية عليه، فبعدما أخذ العبد من يده يبقى هو على خياره، فإن شاء أمضى العقد في الجارية وسلمها إليه، وإن شاء فسخ العقد فيها، ورد قيمة الجارية، لما بينا أن بأخذ المولى القديم العبد تعين حق المشتري من العدو في قيمه الجارية.
(2719) وإن لم يختر شيئا حتى مضت مدة الخيار فالجارية للمشتري من العدو.
لأن بمضي المدة سقط خياره، ويتم البيع فيها، فيلزمه تسليمها، وتكون القيمة للمشتري الآخر.
(2720) ولو كانا تبايعا، ولم يتقابضا حتى رد المشتري الآخر العبد بخيار الرؤية، أو خيار الشرط أو خيار العيب ثم حضر المولى القديم فله أن يأخذه من المشتري من العدو بالثمن الأول، الذي اشتراه به من العدو.
لأن بالرد بهذه الأسباب قد انتقض البيع الثاني من الأصل، فصار كأن لم يكن.