لما بينا أن العقد الذي جرى بينهما قد انتقص بفوات القبض المستحق له، فلا يعود إلا بالتجديد، ونظيره الشفعة.
(2708) وإن كان رده على الوكيل بغير قضاء قاض فهو للوكيل.
لأن هذا بمنزلة الشراء المبتدأ في حق الموكل، فلا يلزمه حكمه.
(2709) ولو كان المولى القديم وكل وكيلا بأخذه من المشتري من العدو بالثمن فأخذه، وهلك في يده، قبل أن يسلمه إلى الموكل، فهلاكه على الموكل.
لأن الوكيل يقبض له فيده كيده، ما لم يمنعه منه، وإن كان هلك في يد المشتري من العدو قبل أن يقبضه الوكيل فقد انتقض حكم ذلك الأخذ، ويرجع الوكيل بالثمن على المشتري من العدو، فيدفعه إلى الآمر، إن كان
أعطاه من ماله، ويسلم من ماله إن كان أعطاه من مال نفسه، وإن توى الثمن على الذي أعطاه لم يكن له أن يرجع على الموكل بشيء؛ لأنه في إعطاء الثمن من مال نفسه كان عاملا له، وإنما كان عاملا لنفسه في إسقاط المطالبة عنه، فإن المطالبة بالثمن توجهت عليه دون الآمر.
(2710) وبهذا كان له أن يحبسه من الآمر إذا قبضه، حتى يستوفي منه الثمن لنفسه، فإن هلك بعد الحبس هلك من مال الوكيل، وبطل الثمن عن الموكل.
لأنه حين منعه فكأنه هو الذي أعطاه إياه بالثمن، وقد عرف هذا الحكم في الوكيل بالشراء فهذا قياسه.
(2711) وإن تعيب في يد الوكيل بعدما منعه فالمولى القديم بالخيار، إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء ألزمه الوكيل بالثمن.
لأن الوكيل في حقه بعد ما منعه قام مقام المشتري من العدو، ولهذا استوى الحكم بين ما إذا تعيب بصنيع الوكيل، وبين ما إذا تعيب بغير صنيعه، كما يستوي في حق المشتري من العدو، بخلاف الوكيل بالشراء في هذا الفصل، فإنه إذا عيبه ما منعه سقطت حصة العيب من الثمن عن الموكل؛ لأن الوكيل في هذا قائم مقام البائع، ومعنى الفرق أن الموكل إنما يأخذه ها هنا بالفداء، ليعيده إلى قديم ملكه، فكان الفداء، بمقابلة الأصل دون الوصف
فسواء فات الوصف بصنع مكتسب أو لا بصنع أحد لا يسقط شيء من الفداء، بخلاف الشراء المبتدأ فإن الوصف يأخذ حظا من الثمن في الشراء إذا صار مقصودا بالتناول.
(2712) ولو أن الوكيل أقال المشتري من العدو لم يجز ذلك على الموكل.
لأن بأخذه عاد إلى قديم ملك الموكل، فليس للوكيل أن يخرجه عن ملكه بعقد ينشئه من غير رضاه، والإقالة في حقه بمنزلة البيع المبتدأ.
- ولو كان المشتري من العدو وكل رجلا بأن يدفعه إلى مولاه بالثمن فهذا جائز، والوكيل هو المؤاخذ بالعبد حتى يسلمه إليه، وهو الذي يأخذ الثمن من المولى بمنزلة الوكيل بالبيع. .
وهذا الحكم في هذا الفصل أظهر لما بينا أن المشتري من العدو يزيل ملكه بعوض، فهذا التصرف في حقه بمنزلة البيع المبتدأ وإن كان في حق المولى هو إعادة إلى قديم ملكه بالفداء.
- ولو أن المشتري من العدو باع العبد من إنسان بجارية ولم يتقابضا حتى حضر المولى القديم فله أن يأخذه ممن في يده بقيمة الجارية.
لأنه ليس له حق نقض التصرف، فإنما يأخذه بمثل الثمن الثاني، والجارية
ليست من ذوات الأمثال فيأخذه بقيمتها، كالشفيع ثم ينتقض البيع فيما بين البائع والمشتري الآخر، لفوات القبض المستحق بالعقد، فتبقى الجارية على ملك المشتري الآخر، وقيمتها للمشتري من العدو، وعهدة المولى على المشتري من العدو، وإن كان حضر بعد التقابض، أو بعد ما قبض العبد قبل أن يسلم الجارية أخذه بقيمتها من المشتري الآخر وعهدته عليه، وكانت الجارية للمشتري من العدو.