لأن الآمر مدعى عليه، وهو منكر، فالقول قوله لإنكاره، ولو أقر به لزمه أخذ الوكيل له، فإذا أنكر استحلف عليه.
(2700) فإن حلف رجع العبد إلى المشتري، وليس للوكيل أن يقول آخذه لنفسي.
لأنه ما أخذه ابتداء على وجه التملك، بل على وجه الإعادة إلى قديم ملك المولى بالفداء، فإذا تعذر ذلك بطل أخذه، بخلاف مدعي الوكالة من جهة الشفيع بالأخذ له بالشفعة، إذا أخذه ثم أنكر الشفيع الوكالة، فإن المأخوذ يكون للوكيل بذلك الثمن؛ لأنه أخذه على وجه التملك ابتداء بعوض، فإن
الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء المبتدأ، فإذا تعذر تنفيذه على الموكل بجحوده كان نافذا على الوكيل.
(2701) وإن أقام الآخذ البينة أن المأسور منه وكله بأخذه كان الثابت من الآمر بالبينة كالثابت بإقرار الخصم، فيكون العبد للآمر. وحكم العهدة فيه كما بينا في الفصل الأول.
- ولو أن أجنبيا وكل رجلا بأن يشتري العبد المأسور من المشتري من العدو. فاشتراه بثمن معلوم، ثم حضر المولى، فليس له أن ينقض البيع الثاني، ولكن يأخذه بالثمن الثاني أو يدع.
لأن الشرع أثبت له حق الأخذ بالفداء، من غير أن ينقض تصرفا سبق أخذه، كما قررنا.
(2703) فإن وجده في يد الوكيل بالشراء فله أن يأخذه منه بالثمن، وإن كان الموكل غائبا.
لأن الوكيل ما دام العبد في يده في حكم المشتري لنفسه، ثم البائع من الموكل ولهذا يحبسه عنه بالثمن إذا نقده من مال نفسه، ويكون له أن يرده بالعيب من غير استطلاع رأي الموكل
(2704) وإن كان الوكيل قد دفعه إلى الموكل فلا سبيل للمولى القديم عليه، ولكنه يتبع الموكل، فيأخذ منه العبد ويدفع إليه الثمن.
لأن حكم يد الوكيل قد انتهى بالتسليم إلى الآمر، ولهذا لا يرده بالعيب إلا برضاء الآمر، ولا يحبسه عنه بالثمن بعد ذلك، وهو أنه يخاصم ذا اليد؛ لأنه إنما يخاصم ليأخذه وإنما يتمكن من الأخذ ممن في يده.
(2075) فإن حضر بعد ما اشتراه الوكيل قبل أن يقبضه من المشتري من العدو فليس له أن ينقض شراء الوكيل قصدا، ولكن يكون له أن يأخذه من يد المشتري من العدو، بالثمن الذي اشتراه به الوكيل إن شاء.
لأنه صادفه في يده، فيكون له أن يأخذه منه، بمنزلة الشفيع يأخذ بالشفعة من يد البائع بالثمن، قبل أن يسلمه إلى المشتري. إلا أن هناك يشترط حضرة المشتري؛ لأنه يتملكه بالأخذ ابتداء، وهو ملك المشتري، وها هنا المولى لا يتملكه ابتداء ولكن يعيده إلى قديم ملكه، فلا يشترط حضور غير ذي اليد لأخذه، وإذا أخذه من يده كانت عهدته عليه؛ لأن بأخذه فات القبض المستحق بالعقد الذي كان بينه وبين الوكيل، فينتقض ذلك العقد من الأصل فيما بينهما حكما لأخذه، ويلتحق هذا بما لو أخذه قبل شراء الوكيل، وهذا هو الحكم في الشفيع أيضا إذا أخذه من يد البائع، وإن كان الوكيل قد قبضه فأخذه من يده فعهدته عليه، وكذلك إن كان سلمه إلى الموكل فأخذه من يده فعهدته عليه.
(2706) فإن وجد به عيبا كان حادثا به بعد ما أسر من يده، فرده بقضاء قاض، فإن كان رده على الموكل أو على الوكيل فهو على الموكل.
لأنه بهذا الرد انفسخ قبضه فيعود الحكم على ما كان قبل قبضه.
(2707) وإن كان أخذه من المشتري من العدو فإنه يعود بالرد إليه، ولا سبيل للموكل ولا للوكيل عليه في أخذه.