(2691) ولو كان الآمر قبض العبد وغاب، ثم جاء الوكيل به ليرده بالعيب، فقال المأخوذ منه: لم يأمرك الآمر برده بالعيب. وقال الوكيل: قد أمرني، فالقول قول المأخوذ منه.
لأن أمره إياه بالرد عارض يدعيه الوكيل، وخصمه منكر، متمسك بما هو الأصل، فالقول قول المنكر مع يمينه على علمه؛ لأنه استحلاف على فعل الغير.
(2692) وإن قال المأخوذ منه أريد يمين الوكيل أن الآمر قد أمره بالرد، فلا يمين على الوكيل.
لأنه مدع فعليه البينة، وإنما اليمين في جانب المنكر، فلا يجوز تحويلها عن موضعها.
(2693) ولو ثبت الأمر فقال المأخوذ منه: قد رضي الآمر بالعيب وكذبه الوكيل فالقول قول الوكيل.
لأن المأخوذ منه ها هنا يدعي، شيئا عارضا وهو رضاء الآمر بالعيب.
(2694) ولو ادعى الرضاء على الوكيل كان القول قول الوكيل لإنكاره، فكذلك إذا ادعى الرضاء على الآمر، لا يمين على الوكيل في ذلك.
لأن الرضاء مدعى على غيره وهو الآمر.
(2695) فلو استحلف الوكيل كان على وجه النيابة، ولا نيابة في اليمين؛ لأن الآمر لا يحلف بهذه الدعوى لو كان حاضرا.
لأنه ما عامل المأخوذ منه بشيء حتى يحلف، فإذا كان لا يحلف من ادعى الرضاء عليه فكيف يحلف غيره على ذلك.
(2696) وإن ادعى الرضى على الوكيل وأراد يمينه فله ذلك.
لأنه ادعى عليه ما لو أقر به لزمه، وقد بينا أنه في هذه الخصومة كالعاقد لنفسه.
(2697) فإذا جحد الرضى بعد ما ادعى عليه ذلك استحلف فإن نكل لزمه العبد ثم الآمر بالخيار.
لأنه بنكوله صار راضيا بالعيب إما بطريق البدل أو بطريق الإقرار به إن كان أقام المأخوذ منه البينة أن الآمر قد رضي بالعيب، وهو غائب، فقبلت بينته؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة أو باتفاق الخصمين، فإن حضر الآمر وجحد الرضاء لم يلتفت إلى ذلك؛ لأن الوكيل خصم عنه، وبعد ما ثبت رضاه بالبينة على خصمه لا يلتفت إلى جحوده.
(2698) ولو كان الوكيل عالما بالعيب حين أخذه فهو لازم للآمر، سواء كان العيب مستهلكا للعبد كالعمى أو غير مستهلك للعبد.
في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إن كان العيب غير مستهلك فكذلك الجواب، وإن كان مستهلكا للعبد لم يلزم الآمر إلا أن يشاء، وهذا نظير الوكيل بالشراء إذا اشترى الأعمى بمثل ثمنه، والخلاف فيه معروف، إلا أن هناك شرط أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، أن يكون شراؤه بمثل ثمنه؛ لأن تصرف الوكيل في
الغبن الفاحش في الشراء لا يلزم الآمر؛ وها هنا الثمن مسمى، وهو ما أخذه به المشتري من العدو، فيلزم الآمر إذا أخذه بذلك الثمن على كل حال، وعندهما هناك العقد ينفذ على الوكيل إذا تعذر تنفيذه على الموكل، وها هنا لا ينفذ على الوكيل؛ لأنه يأخذه بغير رضى المشتري من العدو، باعتبار قديم الملك، وقديم الملك كان للآمر لا للوكيل، فإذا تعذر تنفيذه على الآمر كان باطلا، بخلاف ما تقدم، وهو إذا علم بالعيب فرضي الآمر به فإن هناك قد عاد إلى قديم ملكه وتم موجب ذلك العقد ثم الآمر يلزمه الوكيل باعتبار أنه لا يرضى بعيبه، فيكون ذلك بمنزلة التمليك منه ابتداء بعوض.
- ولو قال رجل للمشتري من العدو إن مولاه وكلني بأخذه منك بالثمن، فدفعه إليه بقضاء أو بغير قضاء، ثم حضر المولى فجحد ذلك، فالقول قوله مع يمينه.