لأن الرد بالعيب من حقوق العقد، والوكيل في حقوق هذا العقد بمنزلة العاقد لنفسه، والحاصل أنه جعل هذا بمنزلة الشراء ابتداء في حكم الرد بالعيب، حتى لا يكون بين الآمر وبين المأخوذ منه خصومة، سواء كان
الوكيل حاضرا أو غائبا، ولكن الوكيل هو الذي يخاصم ويرد بالعيب ويسترد الثمن.
(2684) فإذا ادعى المأخوذ منه أن العيب حادث بعد ما أخذ منه فالقول قوله مع يمينه.
لأن الظاهر شاهد له، فإن الحادث يحال بحدوثه على أقرب الأوقات. حتى يثبت دليل الإسناد فيه إلى وقت حادث.
وبعد ما قبض الآمر العبد ليس للوكيل أن يخاصم في عيبه إلا بأمر الآمر.
لأنه يخاصم للرد وهو يحتاج في ذلك إلى إخراجه من يد الآمر، فلا يملك ذلك إلا بأمره.
(2685) وإن كان العبد في يد الوكيل لم يدفعه إلى الآمر، بعد ما كان له أن يرده من غير أمر الآمر، وبعد ما رده ليس للآمر أن يأبى ذلك؛ لأنه بمنزلة الوكيل بالشراء وهذا الحكم في الوكيل بالشراء، وقد قررنا في البيوع من شرح المختصر.
(2686) فإن ادعى المأخوذ منه أن العيب كان عند الآمر قبل الأسر فالقول قول الوكيل مع يمينه.
لأن المأخوذ منه ادعى في العيب، ها هنا، تاريخا سابقا، فلا يقبل قوله إلا بحجة، فيكون القول قول المنكر لذلك مع يمينه.
- فإذا حلف الوكيل رده بالعيب، حضر الآمر أو لم يحضر، إلا أن يقيم المأخوذ منه البينة على ما ادعى، فحينئذ الثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصمين، وإنما على المأخوذ منه أن يعيده إلى قديم ملكه على الوجه الذي أخذ منه، وقد وجد ذلك وإن لم يكن له بينة فاستحلف الوكيل فأبى أن يحلف لزم ذلك الآمر.
لأن الوكيل ملجأ إلى هذا، فإنه لا يمكنه أن يحلف كاذبا إذا كان عالما بأن العيب كان عند الآمر، وإنما لحقته هذه الضرورة في عمل باشره لغيره، فهو نظير الوكيل بالبيع يرد عليه بالعيب يأبى اليمين.
(2688) فإن أقر الوكيل أن العيب كان عند الآمر، وجحد الآمر فللآمر أن يلزم الوكيل إن شاء.
لأنه غير ملجأ إلى هذا القرار لتمكنه من أن يسكت حتى يعرض عليه اليمين ويقضي بنكوله، ونظيره الوكيل بالبيع إذا رد عليه بعيب يحدث مثله بإقراره.
(2689) فإن أقام الوكيل البينة أن العيب كان عند الآمر لزم العبد الآمر.
لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الآمر، والوكيل خصم في إثبات ذلك لحاجته إلى أن يبرئ نفسه من العهدة
- ولو أن الوكيل أبرأ المأخوذ منه من العيب الحادث عنده صح إبراؤه في حقه.
لأنه كالعاقد لنفسه في الخصومة في هذا العيب، فكذلك في الإبراء عنه إلا أن الآمر بالخيار، إن شاء رضي بما رضي به الوكيل فيأخذ العبد، وإن شاء ألزمه الوكيل.
لأن إسقاطه صحيح في حق من عامله، ولا يصح في حق الموكل، وهو في هذا الحكم نظير الوكيل بالشراء إذا رضي بالعيب بعد الشراء، وأبى الموكل أن يرضى به. وهذا؛ لأنه يثبت للآمر حق الرد على الوكيل، وللوكيل حق الرد على المشتري من العدو، فإنما يعمل رضاء الوكيل في إسقاطه حقه لا في إسقاط حق الآمر.
فإن قيل: كيف يملكه الوكيل بالثمن وحكم هذا العقد وعوده إلى قديم ملك المأسور منه لا ثبوت الملك فيه ابتداء لأحد.
قلنا: ما كان من حكم العقد فقد تم؛ لأنه عاد إلى قديم ملك المولى، إلا أنه بما حدث من إباء الآمر الرضاء بالعيب ورضاء الوكيل به يصير الآمر كأنه ملكه من الوكيل بما يغرمه من الثمن، فلهذا كان الملك للآمر. وفي الوكيل بالشراء هكذا يكون، فإن الوكيل إنما يتملكه على الآمر لا على البائع.