ومن أصحابنا من يقول: موضوع هذه المسألة فيما إذا كان الغاصب حربيا حين غصبه، فأما إذا كان مسلما ثم ارتد، كما وضع عليه المسألة الأولى، فلا يكون الجواب كذلك.
ألا ترى أنه قال: الغاصب فيء لمن أصابه. ولم يقل: إنه يجبر على الإسلام، ولو كان مراده أن يكون مسلما حين يغصبه ثم يرتد لكان مجبرا على الإسلام، فأما أن يقال: هذا غلط وقع من الكاتب أو وضع في المسلمين في الابتداء، ثم ذهب وهمه إلى أنه وضع في حربي يغصب من المسلم أسلم في دار الحرب فأجاب بما قال، وهذا؛ لأن الحرية تتأكد بنفس الإسلام، على وجه لا يحتمل الانتقاض بعد ذلك بوجه من الوجوه، فيقتل الغاصب إن لم يسلم، فأما أن يجعل فيئا فلا.
- ولو استودع مسلم مسلما شيئا وأذن له إن غاب أن يخرجه معه فارتد المودع ولحق بدار الحرب، فلحقه صاحبه وطلبه منه فمنعه، واختصما فيه إلى سلطان تلك البلاد، فقصر يد المسلم عنه، ثم أسلم أهل الدار فالوديعة للمودع لا سبيل لصاحبها عليها.
لأنه ما كان ضامنا لها في دار الإسلام، وحين منعها في دار الحرب كان هو حربيا لو استهلكها لم يضمن، فكذلك إذا منعها. ولأنه بهذا المنع يصير في حكم الغاصب، فكأنه غصبه منه الآن ابتداء، فيتم إحرازه بقوة السلطان.
- فإن أسلم بعد ذلك كان سالما له، ولو وقع في الغنيمة رد على صاحبه قبل القسمة بغير شيء، وبعدها بالقيمة، ولو كان غصبه في دار الإسلام، والمسألة بحالها، فإنه مردود على المغصوب منه على كل حال.؛ لأنه كان ضامنا له في دار الإسلام، فلا يصير ضامنا بالمنع بعد الطلب في دار الحرب، إذ الغصب بعد الغصب لا يتحقق مع بقاء الأول، فيجعل وجود هذا المنع كعدمه.
- وإن كان حين طلبه في دار الحرب من الغاصب أعطاه إياه ثم وثب فأخذ منه ثانية وقصر السلطان يد المغصوب منه عن الاسترداد ثم أسلم أهل الدار فهو سالم للغاصب؛ لأن حكم الغصب الأول قد انتهى بالرد على صاحبه، ويسقط عنه ما كان
لزمه من رد العين، فيكون أخذه الآن غصبا ابتداء، وذلك غير موجب للضمان عليه؛ لأنه حربي في هذه الحالة، فيصير محرزا له بهذا الغصب، حين منعه السلطان منه. - وكذلك لو لم يكن الغاصب رده ولكن المغصوب منه قدر عليه فأخذه، ثم خاصمه فيه الغاصب فرده عليه سلطان أهل الحرب؛ لأنه أخذه منه فهذا والأول سواء؛ لأن الغاصب برئ من ضمانه حين أخذه المغصوب منه من يده، فالتحق هذا المال بمال آخر أدخله مع نفسه، فإذا غلب عليه الغاصب بقوة السلطان يصير محرزا له.
- ولو أن رجلين أسلما في دار الحرب، ثم غصب أحدهما صاحبه شيئا، وجحده، فاختصما إلى سلطان تلك البلاد، فسلمه للغاصب لكونه في يده، ثم أسلم أهل الدار، والرجلان مسلمان على حالهما، فالمغصوب مردود على المغصوب منه.
لأن رد العين مستحق على الغاصب، بحكم اعتقاده، فإسلام أهل الدار لا يزيده إلا وكادة، وبقوة سلطان أهل الحرب المسلم لا يصير محرزا مال المسلم، ولا متملكا؛ لأنهما لو كانا في دار الإسلام لم يكن هو متملكا بحكم سلطان المسلمين، فكيف يصير متملكا بحكم سلطان أهل الحرب.
(2680) وإن لم يسلموا حتى ظهر المسلمون على الدار] فالمغصوب فيء لمن أصابه، ولا سبيل عليه للمغصوب منه، وإن
أقام البينة؛ لأن الغاصب لا يكون محرزا لهذا المال أبدا، والمغصوب منه إنما يكون محرزا باعتبار يده، ولهذا قلنا: إنه لا يكون محرزا عقاره؛ لأن يده لا تكون متأكدة عليها، ولا يكون محرزا لما أودعه من حربي، في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، وإنما يكون محرزا لما في يده، أو لما أودعه مسلما أو معاهدا باعتبار أن يد ذي اليد معتبرة محترمة صالحة للإحراز بها، وهي قائمة مقام يده، وهذا المعنى لا يوجد في يد الغاصب منه؛ لأنها وإن كانت محترمة فهي ليست بقائمة مقام يده، فيلتحق هذا المال بما ليس في يد أحد أصلا فيكون فيئا.