- ولو أن الغاصب الذي هو ضامن لما دخل دار الحرب ومعه المغصوب غصبه منه غيره فاختصما فيه إلى سلطانهم، فمنع السلطان الغاصب الأول أن يعرض للغاصب الآخر فيه، ثم أسلم أهل الدار فذلك المال للغاصب الآخر لا سبيل لأحد عليه.
لأن إحرازه له قد تم حسا باعتبار أنه غلبه، وحكما بقوة سلطانهم، حين قصر يد الغاصب الأول عن استرداده، فصار هو مالكا له؛ لأنه حربي حين أخذه فلا يكون ضامنا بالغصب، كما لا يكون ضامنا بالاستهلاك، ولأنه لو أخذه من يد المالك بهذه الصفة يصير متملكا بالإحراز بالدار، وبقوة سلطانهم، فكذلك إذا أخذه من يد الغاصب من المالك.
- ثم الغاصب الأول يضمن قيمته لصاحبه. لأنه تعذر عليه رد العين بعد ما لزمه ذلك، وضمان القيمة خلف عن رد العين عند تعذره.
- ولو ظهر المسلمون على الدار فإن صاحبه يأخذه قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة إن شاء. لأن هذا المال صار غنيمة، كسائر الأموال التي أخذت من الغاصب الثاني، والحكم فيما صار غنيمة مما كان أصل الملك فيه لمسلم ما بينا.
- ولو أن مسلمين مستأمنين، أو أسيرين في دار الحرب، اغتصب أحدهما صاحبه شيئا ثم ارتد الغاصب، ومنع المغصوب، وتابعه على ذلك سلطان تلك البلاد، ثم أسلموا جميعا بعد ذلك، فعلى الغاصب رد المغصوب على صاحبه، ولو ظهر المسلمون على الدار فهو مردود على صاحبه قبل القسمة وبعدها بغير شيء. لأن الغاصب ضامن لما أخذه ها هنا، أما في المستأمنين فغير مشكل؛ لأن
أحدهما لو استهلك مال صاحبه كان ضامنا كما لو قتله، فكذلك بالغصب يصير ضامنا، وأما في الأسيرين فمن أصحابنا من يقول: هذا الجواب قول محمد رحمة الله عليه لأن عنده الأسير كالمستأمن في حكم ضمان نفسه، إذا قتله مسلم، فكذلك في حكم ضمان ماله. فأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لو قتل أحد الأسيرين صاحبه لم يضمن شيئا من بدل نفسه، فكذلك إذا غصب ماله لا يكون ضامنا له. قال - رضي الله تعالى عنه -: والأصح أن هذا قولهم جميعا؛ لأن المسلم معتقد حكم الإسلام حيثما يكون، فهو بهذا الاعتقاد يكون مستوجبا رد العين، وضمان القيمة عند تعذر رد العين، خلف عن رد العين في محل معصوم متقوم، وبالأسر لا يخرج ماله من أن يكون متقوما. وهذا لأن المسلم، وإن كان أسيرا، فهو من أهل دار الإسلام. ألا ترى أن زوجته التي في دار الإسلام لا تبين منه، فيكون الإحراز في ماله باقيا حكما باعتبار يده، فلهذا كان الغاصب ضامنا له، ومع كونه ضامنا لا يتم إحرازه.
- ولو كانا أسلما في دار الحرب، والمسألة بحالها، فإن أسلم أهل الدار قبل أن يظهر المسلمون عليهم رد المغصوب على المغصوب منه، لما بينا أنه بنفس الإسلام صار ملتزما أحكام الإسلام. ومن حكم الإسلام رد المغصوب على المغصوب منه، على ما قال - صلى الله عليه وآله وسلم - «على اليد ما أخذت حتى ترد» . وبعد ما وجب عليه رد العين لا يتم إحرازه له، وإن ارتد وصار غالبا بقوة سلطانهم، فإن لم يسلموا حتى ظهر عليهم المسلمون، فالغاصب فيء لمن أصابه.
لأنه ما أحرز نفسه بدار الإسلام فلا يكون معصوما من الاسترقاق بعد ما صار حربيا بالردة.
- بخلاف ما لو ارتد في دار الإسلام ولحق بدار الحرب؛ لأن هناك حربيته كانت متأكدة بالإحراز بالدار، فلا يحتمل الانتقاض بعد ذلك بحال، ولا سبيل للمغصوب منه على المال، قبل القسمة ولا بعدها. لأن بمجرد إسلامه لم يصر ماله محرزا بالدار حقيقة ولا حكما، إلا أنه إذا وقع الظهور على الدار، والمال في يده، فيكون هو أحق به لسبق إحرازه باعتبار يده، وهذا لا يوجد فيما غصبه منه غيره، ممن صار حربيا؛ لأن ذلك المال ليس في يده حقيقة ولا حكما، فيكون غنيمة للمسلمين، لا سبيل له عليه.