لأن الاحتباس والاستهلاك قد حصل بنفس الكتابة.
ألا ترى أنه لو لم يكن استوفى المكاتبة لم يعمل تصادقهما في حق المكاتب، ولم يكن للمغصوب منه عليه سبيل، فإذا ثبت أنه يضمن قيمته يوم كاتب ثبت أنه يملكه من ذلك الوقت، فتكون المكاتبة سالمة للغاصب؛ لأنه استوفاها من كسب كان بعد تقرر الضمان عليه، فهو إيضاح لما سبق. والله الموفق.
[باب ما لا يكون فيئا وإن أحرز في أرض الحرب]
مسلم غصب من مسلم عبدا، ثم ارتد وأحرزه بدار الحرب معه، ثم ظهر المسلمون على المرتد فقتلوه، وأخذوا ما معه، فالعبد مردود على المغصوب منه، قبل القسمة وبعد القسمة بغير شيء. لأن الآخذ كان ضامنا له، ولا يخرجه من ضمانه إحرازه، فإذا لم يبرأ من ضمانه لم يكن محرزا له ومعنى هذا الكلام من وجهين: أحدهما: أن ضمان الغصب يوجب الملك له عند تقرره عليه، وفيما انعقد له بسبب الملك لا يكون مستوليا عليه، متملكا له على غيره بطريق القهر.
والثاني: أن رد العين قد لزمه بحكم الغصب، على وجه إذا تعذر يخلفه ضمان القيمة فيه.
- ثم بالردة واللحوق بدار الحرب لا يسقط عنه ما لزمه من ضمان الرد. ولا ما هو خلف عنه في ضمان القيمة. لأن ذلك واجب في ذمته، والإحراز بدار الحرب لا يتحقق فيما في ذمته.
- فإذا أخذه المولى بعد القسمة بغير شيء يعوض الذي
وقع في سهمه قيمته من بيت المال، لاستحقاق نصيبه، وكذلك لو كان ارتد قبل الغصب والمسألة بحالها. لأنه ما دام في دار الإسلام فهو مخاطب بحكم الإسلام، بمنزلة المسلم، فيكون ملتزما ضمانه بالغصب.
- والمرأة إن كانت هي التي اغتصبت ثم ارتدت فهي في هذا الحكم كالرجل، والذمي إذا نقض العهد، بعد الغصب أو قبله، في هذا الحكم كالمسلم. لأنه ملتزم للضمان، وإنما أورده هنا؛ لأن الذمي الناقض للعهد يكون فيئا، والمرتدة بعد اللحاق بدار الحرب كذلك، ومع ذلك المغصوب يكون مردودا على المالك؛ لأنهما حين أحرزاه لم يتملكا المغصوب لكونهما ضامنين له، فإذا بقي على ملك المسلم حتى ظهر عليه المسلمون كان مردودا على صاحبه، وإن كان من في يده فيئا.
- ولو كان المرتد اللاحق بدار الحرب، أو الذمي الناقض للعهد، خرج من دار الحرب فغصب مالا، من مسلم أو ذمي، فأدخله دار الحرب. ثم وقع الظهور على ما معه فذلك فيء. لأنه صار من أهل الحرب حين التحق بهم مرتدا أو ناقضا للعهد، وغصب الحربي مال المسلم لا يكون موجبا للضمان عليه، كما أن استهلاكه مال المسلم لا يوجب الضمان عليه، بخلاف ما تقدم، فهناك حين غصب كان هو من أهل
دار الإسلام، لو استهلك المال كان هو ضامنا له، فكذلك إذا غصبه، وإذا لم يكن ضامنا مطالبا بالرد يتم إحرازه له فيصير مالكا، ثم ظهور المسلمين على مال الحربي سبب لكون المال غنيمة، فإن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة؛ لأنه بمنزلة ما لو كان المحرز غيره من أهل الحرب.
ألا ترى أنه لو أسلم في هذا الفصل كان المال سالما له، وفي الفصل الأول لو أسلم كان مأمورا برده على صاحبه. وهنا على قياس الاستهلاك أيضا، فإنه لو استهلكه بعد ما صار حربيا، ثم أسلم لم يكن عليه ضمانه. ولو استهلكه قبل أن يصير حربيا ثم أسلم فهو ضامن لصاحبه. وكذلك لو أن حربيا دخل إلينا بأمان فاغتصب مسلما أو معاهدا مالا فأدخله في دار الحرب، ثم أسلم، كان عليه أن يرده. ولو وقع في الغنيمة كان مردودا على صاحبه. قبل القسمة وبعدها بغير شيء. - بخلاف ما إذا خرج الحربي مغيرا لا مستأمنا. لأنه إذا كان مستأمنا فهو ضامن للمغصوب بالأخذ، كما يكون ضامنا لو استهلكه، فلا يتم إحرازه فيه، ولو خرج مغيرا لم يكن ضامنا لما أخذه، لأنه لو استهلكه لم يكن ضامنا له فيتم إحرازه فيه.