(2656) والكسب يكون للضامن.
لأنه حادث بعد التدبير، وقد ملكه بالضمان من وقت القبض، أو من وقت التدبير.
(2657) وإن كانت جارية فاستولدها فالجواب فيها كالجواب في المدبرة، وإن كان دفعها إليه في الابتداء على غير تصديق منه أنها له، فدبرها أو استولدها أو كاتبها، فأدت ثم اكتسبت مالا، ثم تصادق الآخذ والمأخوذ منه على أنها لم تكن له في الأصل، وكذبتهما الأمة، فقد بينا أن تصادقهما في إبطال حق الأمة في العتق بعد ما ثبت بالظاهر لا يكون معتبرا، يبقى
حكم الضمان فيما بينهما، فيكون للمأخوذ منه أن يضمن الآخذ أكثر القيمتين.
لأنه صار حابسا لها مستهلكا بالتدبير أو الاستيلاد.
(2658) وما اكتسبت بعد ذلك فهو سالم للضامن.
لأنه ملكها بالضمان من حين تقرر عليه الضمان فيكون الكسب الحادث بعد ذلك مملوكا له. فإن قيل: كيف يكون الكسب له وهو مقر أنها أمة المأخوذ منه، وأن كسبها مملوك له. قلنا: نعم، ولكن القاضي كذبه في هذا الإقرار حين قضى عليه بقيمتها، والمقر متى صار مكذبا في إقراره يبطل حكم إقراره.
ألا ترى أن المقر له لو كذبه بطل به إقراره، فإذا كذبه القاضي أولى، وفرق في الكتابة بين هذا وبين ما سبق، فهناك إذا تعذر رد المكاتب بعد العتق بالأداء، وقد صدقهما، قد بينا أنه يرد المكاتبة التي قبضها، وها هنا إذا تعذر رد المكاتبة بتكذيبه إياهما لم يلزمه رد المكاتبة مع ضمان القيمة.
لأن هناك قد ثبت حق المأخوذ منه في ذلك الكسب لوجود التصديق من المكاتب، لولا العتق الذي نفذ فيه، فعرفنا أن تعذر الرد إنما كان باعتبار أنه اتصل به ما لا يحتمل النقض، لا باعتبار تكذيب القاضي إياه في ذلك، فيقتصر الحكم على المحل الذي وجد فيه ما لا يحتمل النقض، وذلك غير موجود في المكاتبة المقبوضة، وها هنا ما ثبت له الحق فيما اكتسبه بعد الكتابة.
لأن المكاتب يكذبهما في ذلك.
(2659) فلو كان هذا التصادق منهما قبل استيفاء البدل لم يكن له على المكاتب ولا على كسبه سبيل، فلهذا قلنا: بأنه
لا يلزمه رد المكاتبة عليه ها هنا. ثم بهذا التقرير تبين أنه إذا ازدادت القيمة ها هنا فإنه يضمنه القيمة، يوم كاتب لا يوم استوفى البدل؛ لأن الاحتباس قد تحقق ها هنا بنفس الكتابة، فلا يتصور تكرره باستيفاء البدل.
وها هنا إنما يتحقق الاحتباس باستيفاء بدل الكتابة، فيضمنه قيمته عند ذلك.
(2660) وإذا تبين هذا يتضح به الفرق الأول، فإنه إنما يملكه بالضمان من حين يتقرر عليه ضمان القيمة، وها هنا إنما تقرر عليه ضمان القيمة بعقد الكتابة، والمستوفى من المكاتبة كسب حادث بعد ذلك، فيكون سالما للضامن، وهناك إنما ضمن قيمته من وقت الأداء، والمستوفى كسب كان حاصلا قبل ذلك.
ألا ترى أن المأذون المديون لو كاتبه مولاه فأدى فعتق كان للغرماء أن يضمنوه قيمته يوم عتق.
لأن مالية الرقبة كان مستحقا لهم بالدين، وقد صار مستهلكا بقبضه بدل الكتابة، فإن قبل ذلك كان لهم أن يردوه عبدا فيبيعوه في دينهم.
(2661) ثم يكون لهم أن يأخذوا المكاتبة إن لم تف القيمة بديونهم.
لأن حقهم كان ثابتا في هذا الكسب، لبقاء حقهم في مالية الرقبة.
(2662) ولو غصب عبدا قيمته ألف فصار يساوي ألفين في يده، ثم كاتبه الغاصب، ولا يعلم أنه لغيره، ثم صارت قيمته ثلاثة آلاف، ثم أدى فعتق، ثم تصادق الغاصب والمغصوب منه على ما كان بينهما، وكذبهما العبد فإن القاضي يضمن الغاصب قيمة العبد يوم كاتبه. لا يوم أدى فعتق.