(2648) ولو كان الآخذ باعها أو كاتبها ثم تصادقوا جميعا فذلك كله باطل، وهي مردودة على من كانت في يده.
لأن هذا التصرف محتمل للنقض، وقد تصادقوا على أن من باشره لم يكن مالكا لها، فكان ذلك اتفاقا منهم على بطلان هذا التصرف، والحق لهم لا يعدوهم.
(2649) فإن كان عبدا فكاتبه، واستوفى بعض بدل الكتابة،
ثم تصادقوا] فإن المشتري من العدو يسترد العبد مع ما أخذ منه المكاتب لأن ذلك كسب عبده كما لو تصادقا عليه، فيكون أحق به.
(2650) ولو كان أدى جميع المكاتبة. ثم تصادقوا لم يرد العتق الذي نفذ فيه لأنه لا يحتمل النقض بعد وقوعه، ولكن يضمن المكاتب قيمة المكاتب يوم أدى الكتابة لإقراره على نفسه، فصار مستهلكا ملك الآخذ، وإنما تحقق ذلك عند تحقق استيفاء بدل الكتابة، فلهذا يضمن القيمة، معتبرا بذلك الوقت إن كانت القيمة ازدادت، وتكون المكاتبة للمأخوذ منه دون المكاتب، لإقراره أنه كسب عبده، قد كان اكتسبه قبل أن يملكه هو بالضمان.
لأنه إذا ضمن القيمة يوم استوفى المكاتبة فإنما يملكه من هذا الوقت، والكسب كان حاصلا قبله، فيرده على المأخوذ منه.
(2651) وإن كانت القيمة نقصت قبل أداء المكاتبة فأراد أن يضمنه قيمته يوم قبضه منه فله ذلك.
لأن المكاتب قد أقر بأنه قبضه لنفسه من غير حق، فكان بمنزلة الغاصب له بزعمه.
(2652) ثم تصير المكاتبة للمكاتب ها هنا.
لأنه بالضمان ملكه من وقت القبض ها هنا، والكسب إنما حصل بعد ذلك، فيكون له إذ الكسب يملك بضمان الأصل تبعا له.
(2653) وكذلك لو لم يكاتبه حتى مات العبد وقد اكتسب كسبا، ثم تصادقا على ما بينا، فللمأخوذ منه أن يضمنه قيمته يوم قبضه، ويكون الكسب للذي مات في يده فإن كانت ازدادت قيمته ها هنا قبل الموت فأراد أن يضمنه قيمته زائدة لم يكن له ذلك.
لأنه بمنزلة المغصوب في يده، وإنما يضمن الغاصب قيمة المغصوب إذا مات من وقت القبض، إذ لا صنع له في الموت بخلاف ما تقدم، فهناك باستيفاء بدل الكتابة يصير مستهلكا له، فكان له أن يضمنه قيمته باعتبار الاستهلاك، فإن الاستهلاك بعد الغصب يتحقق، وكل واحد منهما سبب لوجوب ضمان القيمة. فله أن يضمنه بأي السببين شاء. قال:
(2654) وهذا بمنزلة ما لو اشترى عبدا من رجل بشيء لا ثمن له؛ كالخمر أو الميتة فقبضه ومات في يده. والذي أشار إليه رواية في أن المشتري بالميتة والدم يصير مضمونا بالقبض. وإن كان لا يصير مملوكا، وهذا بخلاف ما أشار إليه في المبسوط، فهناك قال: العقد غير منعقد أصلا، فبقي القبض بتسليم المال، وذلك غير موجب للضمان على القابض، بخلاف المشتري بالخمر، ولكن الأصح ما ذكر ها هنا،
لأنه يقبضه على أنه له، ومثل هذا القبض وإن حصل بإذن المالك يكون موجبا ضمان القيمة. ألا ترى أن هذا لا يكون دون المقبوض على سوم الشراء، وذلك مضمون بالقيمة، وإن لم يصر مملوكا للقابض، فهذا مثله.
(2655) ولو كان دبر العبد فاكتسب بعد التدبير مالا، ثم تصادقوا، فالتدبير لا يحتمل النقض كالإعتاق، ثم للمأخوذ منه أن يضمن المدبر الأكثر من قيمته يوم قبضه أو يوم دبره.
لأنه بالتدبير صار كالمستهلك له، فإنه احتبس عنده بما جرى فيه من العتق، يعني العتق المضاف إلى ما بعد الموت، وقد بينا أن الاستهلاك موجب للضمان بعد القبض، فكان له أن يضمنه بأي السببين شاء.