(2640) ولو باشر ذلك بنفسه لم يكن للذي أثبت الملك
فيها بالبينة عليها سبيل بعد ذلك، فكذلك إذا أقر ذو اليد بنفوذ ذلك فيها، يوضحه أنه بهذا الإقرار سلطه على مباشرة هذه التصرفات فيها، وفعل المسلط على التصرف كفعل المسلط.
بخلاف ما تقدم فإن هناك ما سلطه على شيء، إنما ترك الخصومة، وسلمها إليه باعتبار زعمه، أنه كان تملكها قبل الأسر، وقد تبين أن ذلك كان باطلا.
(2641) ولو كان المقر له ها هنا باعها أو رهنها لم يبطل به حق الذي يقيم البينة أنه كان يملكها قبل الأسر.
لأن ذا اليد لو باشر هذا التصرف بنفسه لم يبطل به حق المأسور منه.
(2642) فكذلك إذا أقر بنفوذ هذا التصرف فيه، بخلاف العتق والاستيلاد إلا أن ها هنا ينقض القاضي بيع المقر له ويرده على ذي اليد حتى يأخذه المدعي بالثمن الأول. منه، بخلاف ما إذا كان ذو اليد هو الذي باعها منه.
لأن هناك إنما صدر البيع ممن يملكها.
(2643) وقد بينا أن المأسور منه يثبت له حق الأخذ بالثمن أو بالقيمة من غير أن ينقض تصرفا، وها هنا إنما صدر البيع ممن لم يكن مالكا لها حقيقة.
لأن إقرار ذي اليد للمدعي الأول بأنه كان يملكها لم يكن تمليكا منه
ابتداء، إلا أنه إذا اتصل به تصرف لا يمكن نقضه، كالإعتاق يبطل به حق المولى القديم في الأخذ، وإذا اتصل به تصرف، يحتمل النقض لا يبطل به حق المولى القديم، فينقض هذا التصرف ويرده إلى الأول، ليأخذه المولى منه بالثمن، فإن حق الآخذ إنما يثبت بالفداء من المالك لا من غير المالك.
(2644) ولو كان الآخذ أعتقها أو استولدها ثم تصادقوا أنها لم تكن ملكا له، وأنه كان ادعى باطلا، فإن كان ذو اليد أعطاها إياه على غير تصديق منه أبطل القاضي ما تصرف فيها الآخذ، ما يحتمل النقض وما لا يحتمل النقض في ذلك سواء.
لأن الحق لهم، وقد تصادقوا أنه لم يكن مالكا فتبطل جميع تصرفاته بتصادقهم عليه، إلا أن نسب الولد يثبت من الواطئ استحسانا لما قلنا، فإن النسب بعد ثبوته لا يحتمل النقض، والنسب حق الولد، ولا يعتبر بتصادقهم في حقه.
(2645) فإن كان باعها من غيره، ثم تصادق على ذلك المشتري الأول والآخر. وكذب المشتري الثاني أو كذبت الأمة بعد ما أعتقها أو استولدها فإنه لا ينقض شيء من تصرف الآخذ ها هنا.
لأن تصادقهما ليس بحجة في إبطال حق المشتري الثاني، ولا في إبطال حق الجارية في العتق وفي الاستيلاد، ولكن الآخذ قد أقر على نفسه أنه أخذها
بغير حق، وقد صار مستهلكا لها بتصرفه، فيضمن قيمتها، وإقراره حجة على نفسه فتقع المقاصة بالثمن الذي أعطى.
(2646) وليس عليه في الوطء عقر وولدها حر بغير القيمة.
لأن ضمان الغنيمة تقرر عليه من حين قبضها، وذلك سبب لوقوع الملك له فيها، فتبين بهذا الطريق أنه استولدها على ملكه.
(2647) وإن كان ذو اليد صدقه بما قال حين أعطاه، ثم تصادقوا على أنها لم تكن للمدعي فإن الإعتاق والاستيلاد وكل تصرف لا يحتمل النقض يكون نافذا فيها من الآخذ.
لأنهم تصادقوا على نفوذ ذلك التصرف فيه في الابتداء، وبعد نفوذ ذلك التصرف غير محتمل للنقض، فلا ينتقض بتصادقهم أيضا، ولكن يغرم المدعي قيمة الأمة، لما بينا أنه أقر بأنه أخذها بغير حق، وقد احتبست عنده فيغرم قيمتها كما في الفصل المتقدم، إذا كذبتهما الأمة.