يوضحه - أن إجبار القاضي هناك على البيع إذا تصرف المشتري بعده بمنزلة إجبار المالك على ذلك التصرف بعينه، وما لا يحتمل النقض ينفذ من المكره إذا باشره على وجه لا يرد، بخلاف ما يحتمل النقض، ولو كان القاضي هو الذي ولي بيع ذلك عليه أو أمينه، والمسألة على حالها، فإنه ينقض جميع تصرفات المشتري ها هنا؛ لأنه تبين أن البيع كان موقوفا، والبيع الموقوف لا يوجب الملك، فلا ينفذ تصرفات المشتري فيه قبل إجازة المالك، وفي الأول البيع كان فاسدا، لأن المالك باشره ولكنه لم يكن راضيا به، والرضاء شرط صحة البيع، فعند انعدامه يكون البيع فاسدا. وإن استولدها المشتري ها هنا فإنه يغرم عقرها وقيمة ولدها، ويكون الولد حرا؛ لأن القاضي هو الذي باعها، وكان بيعه في الصورة حقا، ما لم يتبين بطلان شهادة الشهود، فكان المشتري في حكم المغرور ها هنا، وولد المغرور حر بالقيمة، بخلاف ما تقدم في أخذ المأسور منه، وإنما المأسور منه نظير من ادعى أمة في يد رجل أنه كان وهبها منه، وأنه يرجع فيها الآن، وأقام البينة، فقضى القاضي له بها
فأعتقها أو استولدها، ثم ظهر أن الشهود كانوا عبيدا فإنها مردودة على المقضي عليه مع ولدها وعقرها، ولكن يثبت نسب الولد من المدعي استحسانا؛ لأن القاضي حين قضى بالرجوع في الهبة فقد أعادها إلى قديم ملكه، ولم يملكها ابتداء فكان هذا والمأسور منه في المعنى سواء.
(2635) ولو كان ذو اليد اشترى العبد المأسور من المغانم، أو ممن وقع في سهمه، فجاء رجل وأقام البينة أن أصله كان له، فقبل قضاء القاضي أعطي ذو اليد العبد بالثمن الذي اشتراه به صلحا، ولم يقر أنه عبده فأعتقه، أو كانت أمة فاستولدها، ثم أقام رجل البينة أنه عبده، فزكيت بينته ولم تزك بينة الأول، فإن القاضي ينقض جميع ما صنع المدعي ويردها إلى من كانت في يده، ويقضي للذي زكيت بينته أن يأخذها مع ولدها بالثمن الذي أخذهما به الأول؛ لأن ما جرى بين ذي اليد وبين المدعي الأول لم يكن تمليكا مبتدأ وإنما كان على وجه الفداء لملكه القديم.
(2636) فإذا لم يثبت ملكه القديم كان ذلك باطلا، والملك لا يثبت بغير سبب، فلا ينفذ شيء من تصرفاته لانعدام الملك في المحل، ولكنه يغرم العقر فيسلم ذلك لذي اليد.
لأن العقر دراهم وهي لا تفك بالفداء.
(2637) ولو كان قتل الولد قبل أن تزكى بينة المدعي، والمسألة بحالها، فقيمة الولد والعقر يكون سالما لمن كانت في يده.
لأن القيمة دراهم أو دنانير كالعقر وباعتبارهما لا يسقط شيء من الثمن عن المالك القديم. لأن ما لزمه فداء والفداء إنما يكون لأصل الملك، وقد سلم له ذلك حين أخذ الجارية.
(2638) وهذا بخلاف ما إذا ادعى شفعة في دار فسلمها إليه ذو اليد على دعواه، ثم ظهر أنه لم يكن له فيها شفاعة؛ لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء المبتدأ فكان ذلك تمليكا مبتدأ جرى بينهما بالتراضي فيكون نافذا. فأما إذا أخذ المأسور بالثمن لا يكون تمليكا ابتداء ولكنه أعاده إلى قديم ملكه بالفداء الذي يعطى.
(2639) ولو كان ذو اليد صدقه في أن الأمة أمته، والمسألة بحالها، فإن القاضي لا يقضي للثاني بشيء، وإن زكيت بينته فجميع ما صنع الأخذ فيها نافذ.
لأن ذا اليد حين أقر له بالملك فقد أقر بنفوذ تصرفه فيها من حيث الإعتاق والاستيلاء.