(2628) ولو كان في بينة ذي اليد إثبات الملك له لم تكن معارضة لبينة الخارج فإذا لم يكن فيها إثبات الملك له أولى ألا تكون معارضة له. وإن أقام ذو اليد البينة أن العدو أخذوا هذا العبد فأحرزوه، ثم وقع في الغنيمة فاشتراه ممن وقع في سهمه فإن القاضي يقضي به للذي هو في يده.
لأن في بينة ذي اليد إثبات سبب زوال ملك المدعي وهو محتاج إلى ذلك فلا بد من قبولها لحاجته. ولأنه لا منافاة بين الأمرين والبينتان حجج فعند إمكان العمل بالبينتين يجب العمل بهما.
(2629) ثم الثابت بها كالثابت باتفاق الخصمين، فيقال للمدعي إن شئت فخذه بالثمن، وإن شئت فدع.
لأن العدو ملكوه حتى لو أسلموا، أو صاروا ذمة. أو دخل منهم داخل
إلينا بأمان، وهو معه، لم يكن له عليه سبيل، بخلاف ما قبل ثبوت إحراز المشركين إياه.
(2630) وكذلك لو باعه الداخل إلينا بأمان من مسلم آخر لم يكن للمولى القديم عليه سبيل.
لأن المشتري قام فيه مقام البائع، وبعد ما حصل في دارنا على وجه لا سبيل للمولى على أخذه لا يثبت له حق الأخذ، وإن انتقل الملك فيه إلى غيره.
(2631) فإن أخذه من المشتري بالثمن، فأعتقه أو كاتبه أو دبره أو باعه، ثم علم أن الشهود الذين شهدوا على ملكه لم يكونوا من أهل الشهادة فجميع ما صنع الآخذ من ذلك باطل، والعبد مردود على من كان في يده.
لأنه تبين بطلان قضاء القاضي له بالملك، حين أظهر أنه قضى بغير حجة، فكان متصرفا فيما لا يملكه.
فإن قيل: القاضي أجبره على أن يملكه إياه بالثمن فهب أن القضاء كان باطلا، فهذا لا يكون دون ما لو أجبر سلطان رجلا على بيع عبد من فلان، ودفعه إليه، وهناك المشتري يملكه بالقبض حتى ينفذ فيه تصرفاته بالعتق والتدبير فكذلك ها هنا. قلنا: هناك إنما أجبره على بيع مبتدأ وهو سبب موجب للملك، وقد انعقد بصفة الفساد، لانعدام شرط الجواز فيه وهو الرضاء به، فلهذا يملكه المشتري منه بالقبض، وها هنا ما أجبره على مباشرة سبب التملك ابتداء، وإنما أعاده إلى قديم ملكه،
وقد تبين أنه لم يكن له ملك فيه قبل هذا، والملك لا يثبت ابتداء بغير سبب، فلهذا لا ينفذ عتقه. ألا ترى أنه لو حضر قبل القسمة وأقام البينة أنه عبده فأخذه مجانا فأعتقه، ثم علم أن الشهود كانوا عبيدا] ، فإنه يرد العبد في الغنيمة، ويبطل عتقه لهذا المعنى، فكذلك إذا أخذه بعد القسمة بالقيمة، أو من يد المشتري بالثمن، وهذا لأن ما يؤدى فداء لملكه، لا عوض عن ملك يثبته لنفسه بخلاف ما يعطى المشتري من المكره.
(2632) ولو كان مكان العبد أمة فاستولدها المقضي له بها. ردت هي وعقرها وولدها رقيقا في الغنيمة.
لأنه تبين أنه وطئ ما لا يملك إلا أن الحد يسقط عنه، لضرورة القضاء فيجب العقر والولد يملك بملك الأصل.
(2633) ثم في القياس لا يثبت نسبه.
لأن ثبوت نسب الولد يستدعي شبهة حكمية في المحل، ولم توجد.
(2634) وفي الاستحسان يثبت النسب منه.
لأنه وطئها وهي مملوكة له في قضاء القاضي. وهذا القدر في المحل يكفي لإثبات النسب بالدعوة، فإن النسب يثبت بأدنى شبهة. فإن قيل: فلماذا لا يجعل الولد حرا بالقيمة بمنزلة ولد المغرور؟ قلنا: لأن الغرور إنما يتحقق إذا ترتب الاستيلاء على سبب ملك ثابت له في المحل حكما أو حقيقة.
ولم يوجد؛ لأن القاضي لم يملكه إياه ابتداء، وإنما أعاده إلى قديم ملكه، وقد تبين أنه لم يكن مالكا له، وليس من ضرورة ثبوت النسب منه عتق الولد، كما لو وطئ أمة الغير بشبهة فولدت منه، وهذا بخلاف ما لو أثبت دينا على رجل بالبينة، فأجبر القاضي المدين على بيع أمته، فباعها وأعتقها المشتري أو دبرها أو استولدها أو باعها، ثم ظهر أن شهود الدين كانوا عبيدا، فإن هناك القاضي يبطل من تصرف المشتري ما يحتمل النقض، ولا يبطل من تصرفه ما لا يحتمل النقض، لأن هناك أجبره على تمليك مبتدأ فيكون بمنزلة الإكراه الباطل على البيع، وها هنا ما أجبر من في يده على التمليك ابتداء من الآخذ.