لأن العبد ما اكتسب سبب وجوب هذا الدين حتى يكون ثابتا في ذمته يتبع به بعد العتق، ولكن إنما يتبع به باعتبار أن ماليته حييت بسبب هذا الفداء لصاحب الرقبة، فيكون الواجب مقدار المالية لا الأكثر منه، وهو
نظير العبد الآبق إذا رده راد وبيع في جعله على قول من يرى الجعل المقدر قلت قيمته أو كثرت، فلم يف ثمنه بالجعل لم يتبع العبد بشيء مما بقي منه، بعد العتق فهذا مثله.
(2620) وإن أبى صاحب الخدمة أن يدفع الفداء إلى صاحب الرقبة، بعد ما عرض القاضي ذلك عليه، فإن لم يبطل القاضي وصيته بإبائه حتى رغب في أداء الفداء كان له ذلك، وإن أبطل القاضي وصيته حين أبى ذلك فلا سبيل له على العبد بعد ذلك، وإن رغب في الفداء؛ لأن الإباء إنما يتأكد حكمه إذا اتصل به قضاء القاضي. بمنزلة إباء اليمين من المنكر، وإباء الإسلام من أحد الزوجين بعد إسلام الآخر، والله الموفق.
[باب شراء العبد المأسور الذي يؤخذ بالقيمة]
(136) باب شراء العبد الذي يؤخذ بالقيمة
(2621) وإذا اشترى العبد المأسور مسلم من العدو، بألف درهم وألف رطل من خمر، فأراد مولاه أن يأخذه فإن كانت قيمته ألفا أو أقل قيل لمولاه: خذ بألف درهم أو دع.
لأنه إنما يأخذه بما غرم فيه المشتري مما هو مال متقوم وذلك الألف، فإن الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم.
(2622) وإن كانت قيمته أكثر من ألف فإنما يأخذه بكمال قيمته.
لأن العقد لم يكن صحيحا في حق المسلم، وإنما أخذه بطيب أنفسهم، فكأنهم وهبوه له. ولأنه إن اشتراه بخمر لم يكن له أن يأخذه منه بأقل من قيمته، فإذا اشتراه بدراهم مع الخمر أولى ألا يأخذه منه إلا بقيمته، وهو نظير مسلم أعتق عبدا له بألف درهم ورطل من خمر، فقبل العبد ذلك كان حرا.
(2623) ثم إن كانت قيمته ألفا أو أقل فعليه الألف.
لأنه التزم ذلك طوعا بإزاء ما سلم له، وهو العتق
(2624) وإن كانت قيمته أكثر من ألف فعليه تمام القيمة.
لأن المعتق ما رضي بالألف وحدها، ولو أعتقه على خمر كان عليه قيمة نفسه فإذا شرط الخمر مع الألف أولى.
(2625) ولو كان اشتراه بألف وعشرين شاة ميتة أو عشرين زقا من دم، فإن مولاه يأخذه بالألف سواء كانت قيمته أقل أو أكثر.
لأن ضم الميتة والدم إلى الألف لغو، بخلاف ضم الخمر إلى الألف، وهذا؛ لأن الخمر يتمول، وإن فسدت قيمته في حق المسلمين، وهو مال متقوم في حق غيرهم حتى يضمن مستهلكه على الذمي بخلاف الميتة والدم، فإنه لا قيمة لهما عند أحد من الناس.
ألا ترى أن ما يشتريه المسلم بالخمر يملكه بالقبض، حتى ينفذ عتقه فيه، بخلاف ما يشتريه بالميتة والدم.
(2626) ولو أن مسلما أعتق عبده على ميتة أو دم عتق مجانا. بخلاف ما إذا أعتقه على خمر.
(2627) وإذا كان العبد في يد مسلم فأقام مسلم البينة أنه عبده، ولد في ملكه، وأقام ذو اليد البينة أنه اشتراه من المغانم،
أو ممن وقع في سهمه من الغنيمة، فإنه يقضي به للمدعي بغير شيء.
لأنه أثبت ببينته ملكه في العبد، وذو اليد ما أثبت ببينته الملك؛ لأنه أثبت الشراء من المغانم، أو ممن وقع في سهمه، وذلك لا يوجب الملك له ما لم يعلم أن العدو أسروه وأحرزوه، لجواز أن يكونوا أخذوه، ولم يحرزوه حتى ظهر المسلمون عليه، أو أن هذا العبد كان أبق إليهم، ثم وقع في الغنيمة.