(2608) ولكن يضعه على يدي عدل حتى يحضر صاحب الخدمة فيقبضه.
لأنه أقر بيد مستحقة فيه لغيره، فهو قياس الرهن الذي سبق. وإن لم يحضر واحد منهما حتى قسم، أو كان اشتراه رجل من العدو ثم حضر صاحب الذمة فأقام البينة فله أن يأخذه بالفداء
لأنه يحيي بالأخذ حقا مستحقا له، فإن للموصى له بالخدمة حقا لازما لا يتمكن أحد من إبطال ذلك عليه، بخلاف المستعير.
(2609) وإذا أخذه ثم حضر صاحب الرقبة فأنكر وصيته لم يلتفت إلى إنكاره.
لأن من ضرورة القضاء بحق الأخذ له بالفداء القضاء بالوصية، فإن بمجرد اليد بدون حق مستحق لا يقضي له بذلك، فعرفنا أن ذا اليد انتصب خصما عن صاحب الرقبة في إثبات الوصية عليه.
(2610) فيكون العبد في يد صاحب الوصية بالخدمة، كما كان قبل الأسر إلى أن يموت فإذا مات رجعت الرقبة إلى صاحبها فيكون لورثة صاحب الخدمة أن يرجعوا عليه بالفداء الذي فداه الموصى له بالخدمة من ماله، فيباع العبد له في ذلك إلا أن يفديه صاحب الرقبة.
لأنه كان مضطرا إلى أداء ذلك الفداء، ليتوصل به إلى إحياء حقه، فلا يكون متبرعا فيه، ولم يكن العبد في ضمانه ولا في ملكه حتى يتقرر الفداء عليه.
(2611) فإذا بطلت الوصية وعاد العبد إلى صاحب الرقبة فقد ظهر أنه فدى ملكه ولم يكن متبرعا فيه فيستوجب الرجوع به في مالية العبد.
لأنها حييت له بهذا الفداء، ثم وارثه في ذلك بعد موته يقوم مقامه، فيرجع بما كان له حق الرجوع في حياته أن لو بطلت الوصية في حال حياته بسبب من الأسباب.
(2612) ولو لم يفده صاحب الخدمة حتى حضر هو مع صاحب الرقبة جميعا فإن رغب صاحب الخدمة في الفداء فهو أحق به.
لأن حقه مقدم على حق الرقبة.
(2613) وإن أبى أن يفديه فداه صاحب الرقبة ثم لا سبيل عليه لصاحب الخدمة.
لأنه متى أبى أن يفديه فقد أبطل وصيته فيه إذا كانت مقصورة على ملك الموصي، وقد تم منه الرضا ببطلان ذلك (الملك) ، فيبطل وصيته بفوات محل حقه، وبعد ما بطلت وصية صاحب الخدمة، فصاحب الرقبة أحق بالعبد.
(2614) فإن لم يحضر صاحب الخدمة، وحضر صاحب الرقبة، فله أن يأخذه بالفداء وإذا أخذه لم يوضع على يدي عدل، بل يسلم إليه.
لأن صاحب الخدمة لم يبق له حق في الأخذ بالخدمة، إلا أن يؤدي إليه ذلك الفداء ولا يعلم أنه يرغب فيه بعد ذلك أو لا يرغب، ولا حق له فيه في الحال.
(2615) بخلاف ما تقدم قبل القسمة.
لأن قبل القسمة حقه ثابت في خدمته، من غير أن يلزمه أداء شيء، فمن هذا الوجه يقع الفرق.
(2616) فإن حضر صاحب الخدمة يخير، فإن شاء أدى إلى صاحب الرقبة ما فداه به، وكان هو أحق بخدمته ما عاش، بمنزلة ما لو كان هو الذي حضر أولا وفداه.
وهذا؛ لأن صاحب الرقبة يحيي ملكه بالفداء، فلا يكون متبرعا فيه.
(2617) وإذا ظهر حق سابق على حقه. فله أن يرجع به على صاحب الحق.
لأنه ما رضي بالفداء حتى يكون المنتفع به غيره. ولأنه إنما يعود على حكم ملك الموصي إذا استقر الفداء على ملك الموصى له بالخدمة.
(2618) فإذا أدى ذلك الموصى له بالخدمة وأخذ العبد، ثم مات الموصى له، فالعبد لصاحب الرقبة، إلا أنه يباع في ذلك الفداء، كما لو كان الموصى له هو الذي فداه من المشتري من العدو.
(2619) فإن بيع في الفداء فلم يف ثمنه بالفداء، ثم عتق العبد يوما من الدهر لم يتبع بشيء مما بقي له من الفداء.