(2602) وبعد ما أخذه المأسور منه لا يكون للذي فداه بالدين أن يرجع عليه بشيء بخلاف ما سبق.
لأن هناك إنما فداه من دين كان حادثا في ملكه، والمستحق بهذا الدين المالية التي هي حقه فلا يرجع به على أحد، وهناك إنما كان فداه سابقا على ملكه، وكان المستحق به مالية هي ملك المولى القديم، فإذا ظهرت تلك المالية كان له أن يرجع فيها.
(2603) وكذلك لو اختار بيعه في الدين، ثم حضر المأسور منه فأخذه بالثمن الثاني، فإنه لا يكون للمشتري الأول أن يرجع عليه بشيء، بخلاف ما إذا كان الدين في ملك المأسور منه.
والذي يقرر الفرق أن الدين بمنزلة العيب، فإذا كان حادثا في ملكه كان عهدة ذلك العيب عليه.
ألا ترى أن المأسور منه كان يرده عليه إن علم بذلك العيب، فكيف يرجع هو على المأسور منه باعتباره والعيب الأول كان في ملك المأسور منه.
ألا ترى أنه لا يكون للمأسور منه أن يرده عليه بسبب ذلك العيب، فلهذا كان للمشتري من العدو أن يبيعه بما لحقه من الغرم بسبب ذلك العيب، فلهذا كان للمشتري من العدو أن يبيعه، وإن كان الدين على العبد قبل الأسر فباعه القاضي بالدين في ملك المشتري من العدو وقبض الثمن فتوى في يده
قبل أن يدفعه إلى الغرماء ثم حضر المأسور منه فأخذه بالفداء لم يكن للغرماء على العبد سبيل حتى يعتق.
لما بينا أنه بيع لهم مرة في الدين، والقاضي في ذلك البيع عامل لهم، فهلاك الثمن في يده كهلاكه في أيديهم.
(2604) فلهذا لا يبيعون العبد بشيء آخر حتى يعتق، فليس لمن بيع عليه العبد أن يبيع العبد المأسور منه بشيء ها هنا.
لأن الثمن لما لم يصل إلى الغرماء لم يسقط شيء من دينهم عن العبد وإنما كان حق الرجوع له في رقبة العبد باعتبار أنه قضى دينه بملكه، وكان مجبرا على ذلك في الحكم، فإذا لم يصر ها هنا قاضيا شيئا لا يثبت له حق الرجوع في رقبة العبد بشيء.
ألا ترى أن الغرماء لو أبرءوا العبد من الدين بعد قبض الثمن من المشتري الثاني كان الثمن سالما للمشتري الأول، الذي بيع العبد عليه، فأما أن يقال: تبين بهذا أنه توى ماله في يد القاضي فلا يرجع بشيء منه على العبد، أو يقال بعد الإبراء لما لم يصر قاضيا شيئا من دين العبد لم يرجع عليه بشيء، فكذلك إذا هلك الثمن المقبوض قبل الدفع إلى الغرماء. والأول أصح.
(605) ولو أوصى لرجل بخدمة عبده أو بغلته، ما عاش، فإذا مات رجع إلى وارثه وأوصى برقبته لآخر أو أوصى ظهر فرسه لرجل في حياته، وبرقبته لآخر، فإنه تنفذ وصيته على ما أوصى به، إذا كان يخرج من ثلثه، فإن أسر المشركون العبد
أو الفرس، ثم وقع في الغنيمة، فحضر الموصى له بالخدمة وأقام البينة كان خصما وإن لم يحضر صاحب الرقبة.
لأنه أسر من يده، فكان هو أحق باسترداده قبل القسمة.
(2606) ثم إن حضر صاحب الرقبة فأنكر الوصية قيل له: أعد البينة على وصيتك وإلا فلا شيء لك.
لما بينا أنه إنما قضى للذي أقام البينة باعتبار إثباته الأسر من يده لا باعتبار ثبوت وصيته، فيحتاج إلى إقامة البينة لإثبات الوصية على خصمه، وقد تقدم نظيره في الإجارة.
(2607) وإن كان الذي حضر صاحب الرقبة فإن القاضي يقضي به له.
لأنه أثبت بالبينة أن الأسر كان على ملكه، وتأثير الملك في إثبات حق الأخذ أكثر من تأثير اليد، ثم لا يدفعه إليه.