لأن حق الأخذ بالفداء إنما يكون لمن يحيي بالأخذ ملكا قد كان له، والمودع والمستعير لم يكن لهما ملك قبل الأخذ، فلو أخذاه بالفداء كان ذلك تملكا منهما العبد بالبدل ابتداء، ومن في يده غير مجبر على ابتداء التمليك من غيره بعوض.
(2594) وإن قالا: نحن نتطوع بالفداء عن المولى القديم فهذا ليس بشيء.
لأنه لا ملك فيه للمولى القديم قبل الأخذ، ليتطوعا بفداء ملكه، ولا شيء في ذمة المولى القديم ليتبرعا بأداء ذلك عنه.
(2595) ولكن إن حضر المولى القديم فله أن يأخذه بالفداء.
لأنه بالأخذ يحيي قديم ملكه.
(2596) ولو أن العبد المأسور اشتراه رجل من العدو ووقع في سهم رجل بالقسمة، فلحقه دين بالاستهلاك أو بالتصرف، بأن أذن له مولاه في التجارة ثم حضر المولى القديم فله أن يأخذه بالفداء، لأن حقه في الأخذ بالفداء سابق على حق الغرماء،
فلا يمتنع لحق الغرماء، وإذا أخذه تبعه الدين فبيع فيه، إلا أن يفديه المولى.
لأن حقهم ثابت في ماليته فيدور معها أينما دارت، بمنزلة العبد الجاني إذا لحقه دين، ثم دفع بالجناية، فإنه يباع في الدين إلا أن يقضيه ولي الجناية
(2597) وكذلك لو مات مولى العبد المدين حتى صار العبد ميراثا للورثة فإنه يباع في الدين، فكذلك ما تقدم، وإن كان مولاه لم يرغب في أخذه بالفداء لأجل دينه، فقد بطل حقه وبيع في الدين في ملك من له العبد إلا أن يفديه بالدين، فإن لم يعلم مولاه بالدين حتى أخذه، ثم ثبت الدين عليه فالمولى بالخيار.
لأن الدين عيب فكان ظهور هذا العيب بعد أخذه بمنزلة ظهور عيب آخر، كان حدث به عند المشتري، فيكون له حق الرد به، وهذا؛ لأنه إنما رغب في أخذه بالفداء ليعود إليه كما كان، وقد تبين أنه لم يعد إليه كما كان، فإن ماليته كانت فارغة، والآن عاد إليه مستحق المالية.
(2598) فإن رده واسترد ما أدى بيع العبد في الدين عند من رده عليه، وإن أمسكه بيع في الدين عند المولى.
لأنه رضي بعيبه، فصار كما لو كان عالما بالعيب حين أخذه.
(2599) فإن كان المأخوذ منه غائبا حين أثبت الغرماء
دينهم. فقال المولى: أنا أرده فإن القاضي يمهله في ذلك يومين أو ثلاثة، فإن حضر رده عليه وإلا باعه للغرماء.
لأن دينهم ثابت على العبد، وفي التأخير مدة طويلة إضرار بهم، فأما في مدة يسيرة لا يكون في التأخير كثير ضرر عليهم، وفيه نظر للمولى.
ألا ترى أن القاضي لو قال لهم: هاتوا من يشتريه لأبيعه لكم احتاجوا إلى هذا القدر من المدة حتى يحضروا المشتري.
(2600) وكذلك لو أرادوا بيع العبد في ملك مولاه فطلب المهلة يومين أو ثلاثة لينظر أي الوجهين أنفع له، أي البيع أو الفداء، فإن القاضي يجيبه إلى ذلك، فكذلك ها هنا، فإن مضت مدة المهلة ولم يحضر فبيع في الدين [أو فداه] ثم حضر المأخوذ منه فلا سبيل للمولى عليه.
لأنه إن كان بيع فقد خرج العبد عن ملكه، والخصومة في العيب إنما كانت له ما بقي العبد في ملكه، فأما بعد إخراجه من ملكه فلا.
(2601) وإن كان فداه فقد زال العيب وليس له أن يخاصم في العيب بعد زوال العيب، ولو لم يحضر المأسور منه حتى طلب الغرماء منه دينهم ففداه من في يده بالدين، ثم حضر المأسور منه فله أن يأخذه بالفداء.
لأنه طهر من الدين فعاد على ما كان قبل لحوق الدين إياه.