ألا ترى أنه لا ينقض القسمة ليأخذه مجانا، فكذلك لا ينقض البيع الثاني ليأخذه بالثمن الأول، ولكن يأخذه بالثمن الثاني، حتى يعيده إلى قديم ملكه، فإن فعل ذلك فأراد الغريم أن يرجع عليه بما بقي من دينه لم يكن له ذلك؛ لأن حقه كان في مالية الرقبة، قد وصل إليه ذلك مرة، فليس له أن يطالب بشيء آخر حتى يعتق العبد، كما لو بيع له في ملك مولاه قبل الأسر مرة.
(2587) فإن قال المشتري الأول: أنا أرجع بما أخذ مني الغريم من ثمن العبد على الذي اشتراه مني لم يكن له ذلك.
لأنه قد أخذ منه عوض ملكه مرة، فإن استحق عليه ذلك بسبب دين العبد لا يثبت له حق الرجوع عليه ببدله مرة أخرى.
(2588) ولكن للمشتري الأول أن يبيع العبد بما أخذ منه بجهة دينه، فيباع فيه إلا أن يقضي المولى ذلك عنه.
لأن العبد عاد إلى قديم ملك المولى، وقد كانت ماليته في ملكه مستحقة بدينه.
ألا ترى أنه لو لم يكن بيع فإنه يباع إلا أن يقضي الدين، فإذا بيع مرة وصرف إلى دائنه الثمن الذي هو حق المشتري الأول يثبت للمشتري الأول حق الرجوع به في ماليته، باعتبار أنه قام مقام الغريم في الرجوع به في ملك المولى.
لأنه غير متطوع فيما أدى، بل هو مجبر عليه في الحكم، ومن أجبر على قضاء دين الغير بملكه يثبت له حق الرجوع عليه، وهذا دين آخر سوى ما بيع العبد فيه، وقد ظهر وجوبه في حق المولى من الوجه الذي قررنا فيه، إلا أن يفديه المولى.
(2589) ولو أن المشتري من العدو فداه بدينه، ثم حضر مولاه وأخذه بالثمن، فإنه يقال له: في عتق العبد الذي أدى عنه الدين الأقل من قيمته ومن الدين، فإن فديته بذلك وإلا بيع له في ذلك.
لأن المشتري كان مضطرا إلى أداء ذلك الفداء، فلا يكون متبرعا فيه، ولكن الضرورة إنما تحققت في الأقل من قيمته، فيكون رجوعه في رقبته بمقدار الأقل. فالحاصل أنه متى عاد إلى قديم ملك المولى، وقد كانت ماليته مستحقة بالدين، فإنما يعود كما كان، فلا يجوز أن يسلم للمولى مجانا ما لم يقض عنه الدين، وما أدى من الفداء إلى المشتري من العدو فداء لملكه لا أن يكون بدلا عن ماليته، بمنزلة العبد المدين إذا جنى جناية، ففداه المولى، فإنه يباع في الدين على حاله.
(2590) ولو أن المشتري من العدو باعه من آخر أو وهبه أو تصدق به، ثم حضر الغرماء كان لهم أن يبطلوا تصرفه.
لأن دينهم واجب عليه في ملك المشتري من العدو، كما كان في ملك المولى قبل الأسر، فكما لا ينفذ بيع المولى وهبته فيه بغير رضى الغرماء، فكذلك بيع المشتري من العدو.
(2591) فإن لم يبطلوا حتى حضر المولى فأخذه من المشتري الآخر بالثمن، أو من الموهوب له بالقيمة، ثم حضر الغرماء، فأرادوا إبطال البيع أو الهبة، لم يكن لهم ذلك.
لأنه إنما كان لهم حق الإبطال في الملك الحادث فيه بعد ما اشتغل بدينهم وقد ارتفع كل ملك حادث، حين أخذه المولى، وعاد إلى قديم ملكه، ففي حق الغرماء عاد كما كان قبل الأسر، فيباع في ديونهم، إلا أن يفديه المولى.
(2592) ولو كان العبد المأسور وديعة أو عارية فوجده المودع قبل القسمة أو المستعير كان لهما أن يأخذاه إذا أقاما البينة.
لأن الأسر كان من يدهما، وحق الأسر قبل القسمة باعتبار اليد، فيعاد إلى يدهما على ما كان قبل الأسر.
(2593) فإن جاءا بعد القسمة فأرادا الأخذ بالقيمة، أو وجداه في يد المشتري من العدو، فليس لهما حق الأخذ.