(2574) فإن اختار الدفع دفع إلى ولي الجناية.
لأنه في الامتناع من الأخذ مع اختيار الدفع متعنت قاصد إلى إضرار صاحب الجناية.
(2575) وإن فداه بأرش الجناية قيل له: خذه لنفسك إن شئت.
لأنه قد وصل إلى ولي الجناية حقه، فخلص الحق في الأخذ للمولى، وله رأي في إيصال المنفعة لنفسه، والامتناع من ذلك.
(2576) وإن حضرا بعد القسمة فلمولاه أن يفديه بالقيمة، وبعد الفداء يخير بين الدفع بالجناية بين الفداء بالأرش.
لأنه عاد إلى قديم ملكه.
(2577) وإن أبى أن يفديه فله ذلك.
لأنه ممتنع من التزام الغرم بعلمه أنه لا فائدة له فيه، فإن ولي الجناية يأخذه منه.
(2578) ثم ليس لصاحب الجناية عليه سبيل.
لأن محل حقه فات، لا بصنع المولى، فلا يكون هو في حقه مختارا ولا مستهلكا. فإن قيل: لماذا لم يجعل مستهلكا حين امتنع من أخذه بعد ما تمكن منه؟ قلنا: هذا أن لو تمكن منه مجانا فأما إذا لم يتمكن منه مجانا إلا بعد التزام غرم فلا؛ لأنه لا يجبر بسبب جناية العبد على التزام غرم، شاء أو أبى.
(2579) ولو كان العبد مدينا، والمسألة بحالها، فإن وجد قبل القسمة أخذه مولاه وأتبعه الدين.
لأن حق الغريم ثابت في ماليته.
(2580) فإن حضر الغريم ولم يحضر المولى لم يكن له أن يأخذ العبد حتى يحضر المولى.
لأن الأسر لم يكن على ملكه ولا على يده.
ولكنه إن أقام الغريم البينة على دينه وقف القاضي العبد حتى يحضر المولى، ولم يقسمه في الغنيمة.
لأنه يثبت بهذه البينة استحقاق ماليته بالدين للطالب، فلا يشتغل بالقسمة فيه، بخلاف ما سبق من حق ولي الجناية والواهب، فإن ذلك مقصور على ملك المولى والموهوب له، فلا يظهر قبل عود ملكهما، وأما الدين في رقبة العبد يدور معه حيثما دار، فاستحقاق المالية ها هنا ثابت، سواء أخذه المولى أو لم يأخذه.
(2582) فإذا حضر المولى وفداه بالدين سلم الملك له، إن أبى بيع العبد في الدين.
لأن الدين الذي ظهر وجوبه في ذمة العبد يستوفى من ماليته بالبيع فيه في ملك من كان.
(2583) وإن لم يحضر الغريم حتى قسم، أو وجده في يد المشتري من العدو فالمولى بالخيار في الأخذ بالقيمة، فإن أخذه بيع في الدين إلا أن يفديه المولى وإن أبى [أن] يأخذه بيع في الدين في ملك من وجده الغريم في ملكه، إلا أن يفديه بالدين.
لما بينا أن الدين لا يبطل عن ماليته بتحول الملك عن المولى إلى غيره.
ألا ترى أن العبد المدين إذا أعتق كان للغريم أن يطالبه بدينه، بخلاف العبد الجاني فإن ولي الجناية لا يبيعه بشيء بعد العتق.
(2584) فإن بيع في الدين، ولم يبق من ثمنه شيء، عوض الذي وقع في سهمه قيمته من بيت المال.
لأن ماليته استحقت بسبب سابق على أخذه، فتبين أنه أعطي بالقيمة عبدا لا قسمة له.
(2585) وإن بقي من الثمن الثلث عوض مقدار ثلثي قيمته، بقدر ما استحق بالدين. وإن حضر الغريم فأثبت دينه قبل أن يحضر المولى فإن القاضي يبيعه في الدين.
لأن حق الغريم متعلق بماليته، وليس في هذا البيع إبطال حق المولى، وفي التأخير إلى أن يحضر إضرار بالغريم، فعلى القاضي أن يشتغل بدفع الضرر عنه، وهو أن يبيعه في الدين.
(2586) فإن حضر مولاه كان له أن يأخذه من المشتري الآخر بالثمن الذي اشتراه به، لأن الأصل أن المأسور منه يثبت له حق الأخذ من يد من يجده في يده، من غير أن يشتغل بنقض التصرف.