فإن مات في يد المرتهن بعد ذلك رجع الراهن على المرتهن بالفداء الذي فداه، لأنه بهلاك الرهن صار مستوفيا جميع دينه، وظهر أنه في مقدار الفداء قد استوفاه مرتين، وإن كان فداه بدراهم وكان الدين دنانير أو طعاما أو غير ذلك، رجع عليه بحصة الفداء من الدين الذي كان له على الراهن، لأن الاستيفاء بطريق المقاصة بمنزلة استيفاء الدين حقيقة، حتى لو استوفاه حقيقة رجع في ذلك المستوفى بعد هلاك الرهن، وهذا؛ لأن ضمان الرهن باعتبار المالية لا باعتبار العين فإنه ضمان استيفاء، والاستيفاء إنما يكون بالجنس لا بخلاف الجنس، والمجانسة بين الأموال بصفة المالية، فلهذا كان رجوعه بذلك القدر من الدين، لا من جنس الفداء.
(2563) ولو أن العبد الموهوب أسره العدو فأحرزه، ثم وقع في الغنيمة فحضر الواهب والموهوب له قبل القسمة، فإن حق الأخذ للموهوب له.
لأن الاستيلاء حصل على ملكه، وثبوت حق الأخذ باعتبار قديم الملك، أو باعتبار اليد، وقد كانا للموهوب له حين أسر.
(2564) فإذا أخذه رجع فيه الواهب.
لأنه بالأخذ أعاده إلى قديم ملكه، وقد كان حق الرجوع للواهب ثابتا في قديم ملكه.
(2565) وإن كان الموهوب له غائبا فلا سبيل للواهب عليه.
لأن حقه في ملكه مقصور عليه. فما لم يعد إلى قديم ملكه لا يظهر فعل حقه.
(2566) وإن قال الموهوب له حين حضر لا حاجة لي فيه] لم يلتفت إلى قوله، وقضى القاضي عليه بالرد، ثم قضى للواهب بالرجوع فيه.
لأنه تعلق بملكه حق الواهب، وقد جاء الواهب طالبا لحقه.
(2567) وهو في هذا الإباء متعنت، قاصد إلى الإضرار بالعين، لا إلى دفع الضرر عن نفسه.
لأنه يأخذه مجانا، والقاضي لا يلتفت إلى قول المتعنت. ولأنه لما تعلق به حق الواهب بملكه قام طلب الواهب بحضرته مقام طلبه.
وإن كانا حضرا بعد القسمة، أو وجداه في يد المشتري، فإن أخذه الموهوب له بالثمن أو بالقيمة فللواهب أن يرجع فيه.
لأنه عاد كما كان في يد الموهوب له.
(2569) فإن قال الموهوب له فليرد الواهب علي الفداء لم يلتفت إلى قوله.
لأنه فدى ملك نفسه، وهو ما كان مضمونا على غيره ليرجع عليه بحكم ذلك الضمان.
(2570) وإن قال الموهوب له لا أريد أخذه لم يجبر على ذلك.
لأنه غير متعنت في هذا الإباء، بل هو ممتنع من التزام غرم غير مفيد في حقه، وللإنسان أن يمتنع من التزام الغرم.
(2571) وإن كان له فيه فائدة فلأن يكون له أن يمتنع منه ولا فائدة له فيه كان أولى، فإن قال الواهب أنا أفديه لم يكن له ذلك.
لأن الأسر لم يكن على ملكه، وقد بينا أن حق الأخذ بالفداء لمن يحيي به ملكه والواهب ها هنا بالفداء يحيي ملك الموهوب له، ثم يترتب حقه في الرجوع على ملكه، والموهوب له ممتنع من هذا الفداء، فلا يصير الواهب متمكنا منه بعد ما صح الامتناع ممن له الحق.
وإن كان المأسور عبدا جانيا فإن وجده مولاه قبل القسمة أخذه بغير شيء، وقد عاد إلى قديم ملكه، كما كان، فيخاطب بالدفع بالجناية أو الفداء. وإن حضر صاحب الجناية دون المولى لم يكن له عليه سبيل.
لأن الأسر ما وقع على ملكه ولا على يده، إنما كان حقه في ملك المولى فما لم يظهر محل حقه لا تسمع خصومته.
(2573) فإن حضر المولى فأبى أن يأخذه قيل له: اختر الدفع أو الفداء.
لأنه متمكن من إعادته إلى قديم ملكه فيجعل هذا التمكن بمنزلة حقيقة عود الملك إليه مراعاة لحق ولي الجناية.