كان قيمة الرهن والدين سواء، أو كان الدين أكثر فللمولى ذلك عندهم جميعا.
لأن جميع مالية الرهن كان مضمونا على المرتهن، والفداء في المضمون يكون على الضامن لا يرجع به على غيره، وإن كان الدين مثل نصف قيمته على قول أبي يوسف ومحمد، رحمة الله عليهما فالجواب كذلك، وعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يكون للمرتهن أن يرجع على الراهن بنصف الفداء، ولا يدفع العبد إليه حتى يقبض ذلك، وهذا نظير الفداء من الجناية إذا فداه المرتهن، والراهن غائب، وفي قيمته فضل على الدين، فإن المرتهن يكون متطوعا في الفضل في قولهما، وفي قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لا يكون متطوعا، ولكن يرجع به على الراهن، فكذلك حكم الفداء بعد الأسر، ولا حاجة إلى إعادة البينة إن أنكر الراهن الرهن والدين، لما بينا أن القاضي إنما قضى ها هنا للمرتهن بالأخذ بالقيمة باعتبار أنه أحيا به ملك اليد المستحق له بعقد الرهن، فكان من وقع في سهمه خصما عن الراهن في إثبات ذلك عليه بالبينة.
(2560) وإن حضر الراهن والمرتهن جميعا فأبى الراهن أن يفديه وفداه المرتهن عاد رهنا كما كان، والمرتهن متطوع، فيما أدى من القيمة عندهم جميعا، بمنزلة الفداء من الجناية، فإن عند حضرة الراهن يكون المرتهن متطوعا في الفداء، سواء كان في قيمته فضل على الدين أو لم يكن، ولو لم يحضر المرتهن وحضر الراهن فأقام البينة أنه عبده كان مرهونا عند فلان بمائة فإن وجد قبل القسمة قضي له به.
لأن حق الأخذ له مجانا باعتبار قديم ملكه، وقد أثبته بالبينة، ولكن لا يدفع إليه؛ لأنه يقر أن اليد فيه مستحقة عليه للمرتهن حتى يقضيه دينه، فلا يدفعه القاضي إليه نظرا منه للمرتهن، فإنه ناظر لكل من عجز عن النظر بنفسه، ولكنه يضعه على يدي عدل، حتى يحضر المرتهن فيقبضه.
(2561) وإن حضر بعد القسمة أو وجده في يد المشتري من العدو فأراد أن يفديه بالثمن قضي له بذلك.
لأنه يحيي ملكه القديم بهذا الأخذ.
(2562) ثم إن كان الفداء مثل قيمة الرهن أو أكثر دفعه القاضي إليه، ولم يضعه على يدي عدل.
لأن الفداء على المرتهن ها هنا باعتبار أن مالية الرهن كانت في ضمانه، بخلاف الإجارة.
وإذا ثبت للراهن حق الرجوع على المرتهن بما غرم من الفداء فقد سقط حكم استحقاق يده عليه، ما لم يرد عليه الفداء، فلهذا سلمه إليه: بخلاف ما قبل القسمة. فإذا أخذه ثم حضر المرتهن قيل له: إن شئت فأد الفداء وخذه رهنا كما كان، وإن شئت فدعه، وقد بطل دينك، لأن ماليته هلكت في ضمان المرتهن، حين لم يتمكن الراهن من أخذه إلا بالفداء، فيجعل هو في حكم المستوفي لدينه، وإنما لم يجعل الراهن متبرعا في الفداء؛ لأنه قصد به إحياء ملكه في العين وهو مضطر إلى ذلك، بخلاف المرتهن في فضل الفداء فإنه يكون متبرعا في الفداء، والمستأجر كذلك؛ لأنه ما قصد به إحياء ملكه في العين، إذ لا ملك له في العين، وإن كان الفداء الذي فدى
به الراهن أقل من قيمة الرهن فإن القاضي يضعه على يدي عدل، ولا يدفعه إلى الراهن.
لأن أكثر ما فيه أن الراهن يصير موفيا للمرتهن بما أدى ذلك القدر من دينه باعتبار ثبوت حق الرجوع به له عليه، ولكن استحقاق اليد للمرتهن لا يبطل، باستيفائه بعض الدين، فلهذا وضعه على يدي عدل، فإذا حضر المرتهن فإن شاء أدى الفداء وكان رهنا بجميع الدين عنده، كما كان قبل الأسر، وإن أبى أن يؤدي الفداء كان رهنا عنده بما بقي من دينه، لأن بتعذر الفداء قد صار هو مستوفيا بطريق المقاصة، فإن الراهن استوجب الرجوع عليه بذلك، وللمرتهن عليه مثله فكان قصاصا به.