لأن القاضي ما قضى بعقد الإجارة حين رده عليه. فإن تلك البينة قامت على غائب ليس عنه خصم، وهو يستغني عن إثبات الإجارة في الاسترداد، ولأن حق الاسترداد إنما يثبت له باعتبار أنه أخذ من يده، ويستوي في ذلك أن يكون يده فيه بجهة الوديعة، أو العارية أو الإجارة، فلهذا لا يتضمن قضاؤه بالرد القضاء بالإجارة على الغائب.
وإن وجده بعد القسمة فإن القاضي يقول له: إن شئت فخذه بالقيمة، وأنت متطوع في الفداء، فإن فعل ذلك رده القاضي عليه، وعاد إلى يده على الإجارة كما كان.
وإنما كان متطوعا في الفداء؛ لأنه فدى ملك الغير من غير حاجة له إلى ذلك فإن المستأجر لم يكن في ضمانه.
(2557) ولو أبى أن يفديه ما كان لصاحبه أن يضمنه شيئا، فإذا كان هو بالفداء لا يسقط الضمان عن نفسه كان متبرعا فيه، ثم إذا حضر مولاه فأنكر الإجارة لم يلتفت إلى ذلك، والقضاء عليه ماض، باعتبار تلك البينة؛ لأن بمجرد يده ما كان يتمكن من أخذه بعد القسمة.
ألا ترى أنه لو كان في يده وديعة أو عارية لم يكن له أن يأخذه بعد القسمة أصلا، فعرفنا أنه حين قضي له بالأخذ فقد قضي بالإجارة على الغائب، بما قام عليه من البينة، وجعل من وقع في سهمه خصما عن الغائب في إنكار الإجارة، وهذا بخلاف ما قبل القسمة، فإن هناك يتمكن من الأخذ بمجرد إثبات اليد بنفسه، قبل الأسر لمعنى، وهو أن حق الأخذ بعد القسمة إنما يثبت لمن يحيي بالأخذ ملكا كان له قبل الأسر، إما في العين أو في المنفعة والمستأجر يحيي ملكه في المنفعة، فأما المودع والمستعير فهو لا يحيي ملكا له قبل الأسر، فيكون أخذه بالقيمة، في حكم ابتداء التملك بعوض، ولا يكون فداء للمأسور، فأما قبل القسمة إنما يأخذه مجانا ليعيده إلى يده، كما كان، والمودع والمستعير في هذا كالمستأجر، فإن أبى المستأجر أن يفديه بالقيمة
أو بالثمن من المشتري حتى حضر مولاه فأخذه بذلك، كان للمستأجر أن يأخذه منه حتى يعيده في الإجارة، ويجب عليه الأجر في المستقبل، وليس عليه شيء لما مضى، لأن عقد الإجارة باق بينهما في بقية المدة، فإن الإجارة في حكم عقود متعددة، بحسب ما يحدث من المنفعة، أو كان منعقدا جملة ولكن بفوات بعض المعقود عليه لا يبطل العقد فيما بقي، وليس للمؤاجر أن يقول إني فديته فلا أعطيكه حتى تعطيني الفداء، لأن العين لم تكن في ضمان المستأجر، فما كان عليه شيء من الفداء حتى يحبسه عنه بذلك، وهو بالأخذ إعادة إلى قديم ملكه، وقد كان للمستأجر حق مستحق في قديم ملكه، فيعود كما كان، وهو بمنزلة ما لو جنى العبد جناية في يد المستأجر ففداه المؤاجر بالأرش.
(2558) وإن كان العبد رهنا في يد المأسور منه، والمسألة بحالها، فإن وجده المرتهن قبل القسمة فهو أحق بأخذه باعتبار يده، وقد كانت يده مستحقة على الراهن، فلا ينتظر حضور الراهن في أخذه إذا أقام البينة على أنه أخذ عن يده ثم بعد الأخذ يعود رهنا كما كان، فإن حضر الراهن فأنكر الدين والرهن فالقول قوله، إلا أن يعيد المرتهن عليه البينة.
لما بينا أن الرد عليه كان بمجرد ثبوت الأخذ من يده لا بثبوت صفة يده وهو يد الرهن.
(2559) فإن حضر المرتهن بعد القسمة فإن شاء أخذه بقيمته، وإن شاء تركه، فإن أخذه بالقيمة عاد رهنا كما كان قبل الأسر، ثم إذا حضر مولاه فأراد أخذه بعد قضاء الدين، فإن