لأن التيقن بالاستحقاق عليه في مقدار الأقل، وهو نظير ما لو بيع العبد بالدين، بعدما رده على المغصوب منه.
(2548) وإن شاء تركه وضمن الغاصب كمال قيمته يوم الغصب.
لأنه حين كان لا يتوصل إليه إلا بثمن ولا يلزمه أداء الثمن كان هو كالهالك في يده.
(2549) ثم الخيار للغاصب في أخذه بالثمن من المشتري، سواء ضمن قيمته قبل الشراء أو بعده.
لأنه ملكه بالضمان.
(2550) فإن كان مولاه حين ضمن الغاصب قيمته قبل الشراء إنما أخذ القيمة بزعم الغاصب بعد ما حلف، ثم ظهر العبد في يد المشتري فأدى قيمته كما قال المولى، فهو بالخيار، إن شاء رد القيمة على الغاصب وأخذ العبد بالثمن، ثم رجع على الغاصب بالأقل، وإن شاء أمسك تلك القيمة، والخيار في الأخذ بالثمن للغاصب، لأنه لم يتوفر عليه كمال المالية حين ظهر أن قيمته كما قال المولى، فتقع الحاجة إلى إثبات الخيار له لدفع الضرر عن نفسه، فإن أبى أن يرد القيمة المقبوضة وقال: أنا أرجع على الغاصب بفضل القيمة لم يكن له ذلك.
لأن حقه في القيمة وقت الغصب. وبمعرفة قيمته الآن لا يتبين أن قيمته وقت الغصب كان هذا المقدار. وإنما يعلم ذلك بطريق الظاهر. وبالظاهر لا يثبت الاستحقاق، فلهذا لا يستحق فضل القيمة إذا أبى أن يرد المقبوض، وإنما استدل الكرخي - رحمه الله - لهذا اللفظ وهو قوله. فوجد قيمة العبد كما
قال المولى في التقسيم الذي ذهب إليه فيما إذا أخذ المغصوب منه القيمة بزعم الغاصب. وقد بينا ذلك في كتاب الغصب من شرح المختصر.
(2551) وكذلك لو وقع العبد في الغنيمة فحضر مولاه قبل القسمة مع الغاصب، فإنه يبدأ بتخيير المولى، فإن شاء رد القيمة المقبوضة، وأخذ العبد بغير شيء، وإن أبى رد القيمة، فلا سبيل له على العبد ولا على الغاصب، ولكن الغاصب يأخذه بغير شيء.
لأنه صار راضيا بتلك القيمة، حين أبى أن يرده القيمة، فكأن الغاصب كان أعطاه القيمة بقوله في الابتداء، ثم وقع العبد في الغنيمة، وقيمته أكثر من ذلك.
(2552) وإن لم يحضر حتى وقع في سهم رجل بالقسمة فمولاه بالخيار، إن شاء رد القيمة على الغاصب، ثم أخذه بقيمته، ممن وقع في سهمه، ثم يرجع على الغاصب [بالأقل] من قيمته يوم غصبه، ومن قيمته المدفوعة إلى من وقع سهمه، وإن شاء أمسك تلك القيمة ولا سبيل له على العبد، وللغاصب أن يأخذه بقيمته إن شاء، ولو كان مولاه إنما أخذ القيمة من الغاصب ببينة قامت له، أو بإقرار أو بإباء يمين عن الغاصب، أو بصلح كان بينهما، فلا سبيل له على العبد في شيء من ذلك، ولكن الغاصب هو الذي يأخذه بقيمته إن شاء.
لما بينا أن الملك قد استقر للغاصب بما أدى من القيمة فانقطع حق المغصوب منه من كل وجه.
(2553) ولو أن عبدا كان في يد رجل إجارة فأخذه المشركون، ثم وقع في الغنيمة، فإن وجده المستأجر قبل القسمة كان هو الخصم، فيأخذه بغير شيء حتى يرده إلى الإجارة كما كان لأن يده بحكم الإجارة كانت مستحقة على المولى، حتى لو أراد أن يأخذه منه لم يكن متمكنا من ذلك، وعقد الإجارة فيما بقي من المدة لم يبطل، فلهذا كان هو الخصم في استرداده.
(2554) ويبطل عنه الأجر بمقدار ما كان في يد المشركين.
لأنه ما كان متمكنا من الانتفاع به في تلك المدة.
(2555) فإذا أقام البينة أنه كان في يده على وجه الإجارة فرده الحاكم عليه، ثم حضر صاحبه فجحد الإجارة، وزعم أنه كان وديعة في يده، أو عارية، فالقول قوله، وعلى المستأجر إعادة البينة.