(2534) ولو أنهم أسروا مسلما فافتدي منهم بسلاحه أو بفرسه، وخلوا سبيله ثم ظفر المسلمون بعين ذلك المال، فإن كان المشركون لم يحرزوه فهو مردود على الأسير، قبل القسمة وبعدها مجانا، وإن كانوا أحرزوه فهو مردود على صاحبه قبل القسمة بغير شيء، وبعدها بالقيمة إن أحب.
لأن المشركين أصابوا هذا المال بطريق القهر، فإن يدهم الثابتة على الأسير تكون ثابتة على المال الذي مع الأسير، فيثبت فيه حكم المصاب بالاستيلاء مقصودا، بخلاف ما سبق، فيدهم على الفداء هناك ما ثبتت إلا بطيب نفس صاحب المال.
(2535) وإن كان الإمام حين وقع هذا المال في الغنيمة باعه، ولم يكن المشركون أحرزوه فبيعه باطل، وهو مردود على صاحبه، إلا أن يعلم أنه باعه حفظا على صاحبه.
لأنه خاف عليه الضيعة، ولا يدري متى يجيء صاحبه من المسلمين، فحينئذ يكون بيعه نافذا، بمنزلة القاضي يبيع اللقطة، ثم يأتي صاحبها.
(2536) وإن لم يعلم أنه على أي طريق باعه فإن بيعه يكون مردودا.
لأن البناء على الظاهر واجب، لتعذر الوقوف على حقيقة الحال، والظاهر أنه باعه على أنه من الغنيمة، فيحمل على ذلك الوجه، حتى يعلم غير ذلك، وقد كان قال قبل هذا في بيع المدبر في الدين، بعد موت مولاه: إذا لم يعلم كيف باعه فإنه يكون بيعه جائزا بناء على أنه فعل ذلك عن علم حتى يعلم خلافه. فمن أصحابنا من يقول: لا فرق بينهما، وينبغي أن يكون في الفصلين روايتان، ومنهم من فرق فقال: ها هنا بيع المال للحفظ على الغائب لا يكون مستحقا على القاضي، ولكنه يكون بالخيار إن شاء فعله، وإن شاء لم يفعله، فأما بيع التركة بالدين مستحق على القاضي، إذا طلب صاحب الدين. فلهذا حملنا هناك مطلق بيعه على الوجه المستحق، وهو أن يكون بعد إبطال التدبير عن اجتهاد إذ المعارضة لا تقع بين المستحق وغير المستحق، وها هنا استوى الجانبان فحملنا مطلق بيعه على ما هو الظاهر.
فإن كان الأسير بعث إلى بعض أهله فسأله أن يفديه بمال من أهل الحرب بمال نفسه أو من مال الأسير فدخل إليهم المأمور بأمان ففعل ذلك، ثم ظهر المسلمون على المال، فهو فيء، ولا سبيل لصاحبه عليه.
لأن المال ما وصل إلى يدهم بطريق القهر ها هنا بل بتسليم صاحبه إليهم طوعا.
(2538) وكذلك لو كانوا قالوا له: لنقتلنك أو لتفدين نفسك.
لأنه كان متمكنا من ألا يدفع المال إليهم، حين لم يكن المال معه، فعرفنا أنهم ما أثبتوا اليد على المال قهرا، بخلاف ما إذا كان المال معه حين أسروه، فإنه غير متمكن من دفع يدهم عن ذلك المال.
ألا ترى أن هناك لو صبر حتى قتلوه كانت يدهم ثابتة على هذا المال، وها هنا لو فعل ذلك لم تثبت يدهم على شيء من ماله، في دار الإسلام، ولا على شيء من مال المأمور، الذي أمره بأن يفديه من ماله.
أرأيت لو رد هذا الفداء بعد ما وقع في الغنيمة، أكان يرد على من أدى أو على من أمر به وهو الأسير، وكل واحد منهما بعيد من الفقه. ولو وقع مسلم في صف المشركين وكان يقاتلهم، ثم صالحهم، وهو ممتنع منهم على أن يسلم لهم سلاحه وفرسه ويؤمنوه ففعلوا ذلك، ثم إن المسلمين أصابوا ذلك المال فهو فيء
لأن يدهم عليه ما ثبتت إلا بإعطاء الرجل ذلك إليهم، فإنه أعطى وهو مقاتل ممتنع منهم، وفي تلك الحالة لم تكن يدهم ثابتة على نفسه، فكذلك على ما معه من المال بخلاف ما بعد الأسر.