(2530) ولو كان القاضي عالما بتدبيره فاجتهد وأبطل تدبيره لأنه وصيه وباعه في [الدين] ثم ولي قاض آخر يرى ذلك خطأ فإنه ينفذ قضاء الأول لهذا المعنى، وإن كان القاضي الثاني لا يعلم أن الأول فعله عن اجتهاد، أو لأنه لم يقف على حقيقة الحال، فإنه ينفذ قضاؤه أيضا لما بينا أن قضاء القاضي كان محمولا على الصحة ما أمكن.
ولأن تحسين الظن بالقاضي واجب، قال الله تعالى: {فيتبعون أحسنه} [الزمر: 18] . وأحسن الوجهين أن يحمل على أنه قضى بعد العلم عن اجتهاد فلذا نفذ قضاؤه حتى يعلم خلاف ذلك.
(2531) ولو أن تاجرا من المسلمين دخل عسكرهم في دارنا وفدى ما أصابوه من المسلمين بمال وأخرجه، فعليه رده على صاحبه، وهو متبرع في الفداء الذي أدى بغير أمر صاحبه، فإن ظهر المسلمون عليهم قبل أن يدخلوا دارهم، وأصابوا ذلك الفداء بعينه، فلا سبيل للتاجر عليه، سواء وجده قبل القسمة أو بعدها.
لأن المشركين ملكوا ذلك بالأخذ ملكا تاما، حتى لو أسلموا أو صاروا ذمة كان سالما لهم، وهذا لأنهم ما ملكوا هذا المال بطريق القهر حتى يشترط فيه الإحراز بالدار، ولكن بتمليك صاحب المال إياهم ذلك طوعا فيكون ذلك بمنزلة ما يشترونه من تجار المسلمين، فيملكونه بنفس الشراء على وجه لا يبقى لصاحبه فيه حق بعد التسليم، وليس في هذا أكثر من أن ما أعطوا بمقابلته كان مستحقا لمسلم، ولكن بدل المستحق مملوك إذا جرى السبب بين المسلمين، واتصل به القبض، فإذا جرى بين المسلمين وبين أهل الحرب أولى، ولأنه أعطاهم بطيبة نفسه يجعل في حكم السلامة لهم، بمنزلة ما لو وهبه منهم.
ألا ترى أنهم لو قتلوا مسلما وأخذوا جيفته فدخل عليهم قوم من أهل بيته، وأعطوهم جعلا ليأخذوه فيدفنوه، كان ذلك سالما لهم إن أسلموا
أو صاروا ذمة، وكان غنيمة سالمة للمسلمين إن ظفروا به قبل أن يحرزوه بدارهم، فهذا مثله. قال.
ألا ترى أنهم لو أسروا أحرارا من المسلمين، أو من أهل الذمة، فأدخلوهم دارهم، ثم جاءهم أهل الأسارى فافتدوهم بمال، فإن ذلك المال يكون سالما لهم إذا أسلموا، أو صاروا ذمة، ويكون غنيمة سالمة للمسلمين إذا ظهروا عليه، ولا معنى لقول من يقول: إنهم ها هنا أحرزوا المال بدارهم.
لأنه لو كان المعنى هذا لوجب أن يقال: إذا وقع في الغنيمة فوجده صاحبه قبل القسمة أن يكون له حق الأخذ بغير شيء، كما في المال الذي أخذوه قهرا وأحرزوه.
(2532) فإن قال هذا القائل: فأنا هكذا أقول قلنا: هو بعيد، فإن قوما من المسلمين لو خافوا أهل الحرب أن يستأصلوهم فصالحوهم على ألا يغزوهم سنة، على أن يؤدي إليهم المسلمون في تلك السنة ألف ثوب هروي وقبضوها، وانقضت السنة، ثم إن المسلمين ظفروا بهم، وغنموا تلك الثياب بأعيانها، فإنها تكون غنيمة لمن أخذها، سالمة لهم قبل القسمة وبعد القسمة.
لأنهم أخذوا ذلك بطيبة أنفس أهلها، وإنما الذي يرد على صاحبه قبل القسمة ما أخذ بطريق القهر.
(2533) وكذلك لو كان هذا الصلح بين أهل المدينة من المسلمين وبين عسكر المشركين في دار الإسلام، ثم جاء مدد
للمسلمين فاستنقذوا المال من المشركين، قبل أن يحرزوه بدارهم، كان ذلك غنيمة لمن أصابه. باعتبار المعنى الذي قلنا.
فعرفنا أن فيما يكون مأخوذا بطيب نفس صاحبه دار الإسلام ودار الحرب سواء، وإنما جاز للمسلمين هذا النوع من الصلح؛ لأنهم يخافون الاستئصال والإهلاك على النفس والذراري فيجعلون الأموال فداء لذلك، وصاحب الشرع ندب إلى ذلك فقال - عليه الصلاة والسلام - لبعض أصحابه: «اجعل مالك دون نفسك» . وقد هم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بذلك، حين أحس الضعف ببعض المسلمين، يوم الخندق، فلما أحس بهم القوة كما قاله السعدان - رضي الله عنهما - امتنع منه فصار ذلك أصلا في الجواز عند الخوف على ذراري المسلمين.