[باب الفداء الذي يرجع إلى أهله إذا ظهر عليه المسلمون والذي لا يرجع]
(134) باب من الفداء الذي يرجع إلى أهله إذا ظهر عليه المسلمون، والذي لا يرجع
(2525) ولو أن المشركين استولوا على متاع المسلمين فأحرزوه بعسكرهم في دار الإسلام، ثم قاتلهم جيش من المسلمين حتى استنقذوه منهم، قبل أن يحرزوه بدارهم، فذلك مردود على صاحبه.
لأنهم بمنزلة الغاصبين لم يملكوه قبل الإحراز، فمن وصل إلى يده كان عليه رده إلى مالكه؛ لأن مال المسلم لا يكون غنيمة للمسلمين.
(2526) فإذا لم يعلم الإمام بذلك حتى قسمه بين من أصابه فقسمته باطلة، والمتاع مردود على أهله.
لأنه تبين أن القسمة لم تصادف محلها، فإن هذه القسمة تتضمن التمليك من الإمام، لكل واحد منهم ما يصيبه، وليس له ولاية التمليك في مال المسلمين من غير رضى صاحبه.
(2527) وكذلك إن أسلم عليه أهل الحرب أو صاروا ذمة.
لأنهم غاصبون فيتأكد عليهم وجوب الرد بإسلامهم.
(2528) قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «على اليد ما أخذت حتى ترد» فإن علم الإمام الحال، ورأى أن إحرازهم بالعسكر يكون تاما فخمسه وقسمه مع غنائم المشركين بين من أصابه من المسلمين، ثم رفع ذلك إلى قاض يرى ذلك غير إحراز جاز ما صنع الأول ولم يبطله.
لأنه أمضى فصلا مختلفا فيه باجتهاده.
(2529) وكذلك لو أسلموا أو صاروا ذمة فقضى بأن ذلك سالم لهم بالاجتهاد نفذ قضاؤه.
فإن قيل: هذا قضاء بخلاف الإجماع، لأن العلماء في هذه المسألة على قولين: منهم من يقول: لا يملكونه وإن أحرزوه بدارهم، ومنهم من يقول يملكونه بعد الإحراز، وأحد لا يقول يملكونه قبل الإحراز بدارهم.
قلنا: الخلاف بين العلماء في الفصلين (أحدهما) أن أموال المسلمين هل تكون محلا للتمليك بالقهر بعد الإحراز بالدار أم لا؟ (والآخر) أن الإحراز فيما هو محل للتمليك بالقهر هل يتم باليد قبل الإحراز بالدار أم لا؟ فإذا اجتهد القاضي، واستقر رأيه على أن مال المسلم محل التملك بالقهر، وأن القهر يتم بالإحراز بالعسكر، بدون الإحراز بالدار، وأمضى الحكم. كان ذلك منه اجتهادا في موضعه، فيكون قضاؤه نافذا، بمنزلة ما لو قضى بشهادة الفساق، أو على الغائب، أو بشهادة رجل وامرأتين بالنكاح على غائب،
فإنه ينفذ قضاؤه، وإن كان من يجوز القضاء على الغائب يقول: ليس للفساق شهادة ولا للنساء مع الرجال شهادة في النكاح.
ولكن قيل: كل واحد من الفصلين مجتهد فيه فينفذ القضاء من القاضي باجتهاده فيهما، وهذا؛ لأن المجتهد يتبع الدليل لا القائل به، وهذا بخلاف ما سبق، لأن هناك القاضي ما قضى بالقسمة عن اجتهاده، وإنما قضى بذلك لعدم علمه بأن هذا المال مصاب من المسلمين، فإذا صار ذلك معلوما له كان قضاؤه باطلا، وهو بمنزلة المتحري في باب القبلة، إذا تبين خطأه بعد الفراغ من الصلاة، لا يلزمه الإعادة، والذي لم يجتهد، ولم يشتبه عليه، ولكنه صلى إلى جهته. ثم تبين أنه أخطأ يلزمه الإعادة، وهذا لأن مطلق الفعل يكون محمولا على الصواب، ما لم يتبين فيه الخطأ، وما يفعل عن اجتهاد ونظر يكون محمولا على الصواب ما أمكن، والإمكان قائم إذا صادف قضاؤه محلا مجتهدا فيه.
ألا ترى أن من مات وله رقيق، وعليه دين كثير، فباع القاضي رقيقه وقضى دينه، ثم قامت البينة لبعضهم أن مولاه كان دبره فإن بيع القاضي فيه يكون باطلا.