لما بينا أن المسلم ممنوع من تمليك الخمر. وعند العجز عن تسليم الخمر مع وجود السبب الموجب للتسليم يجب عليه قيمته.
(2518) ولو كان العبد قبل الأسر بين نصراني ومسلم، ثم اشتراه ذمي من العدو بالخمر، فإن النصراني يأخذ نصفه بمثل
نصف ذلك الخمر، والمسلم يأخذ نصفه بنصف قيمة الخمر، اعتبارا للبعض بالكل، وهذا لأن النصراني قادر على أداء المثل في نصيبه، والمسلم عاجز عن ذلك.
(2519) وإن كان الذي اشتراه من العدو مسلما أخذه الموليان بقيمته.
لأن الذي جرى من المسلم لم يكن شراء، إذ الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم.
(2520) وإن كان اشتراه من العدو مسلم ونصراني، فإن كان المولى القديم مسلما أخذ نصفه من المسلم المشتري بنصف قيمته.
لأن الذي كان منه في نصيبه بمنزلة الإنهاب دون الشراء. وأخذ نصفه من النصراني بنصف قيمة الخمر. لأن الذي كان منه في نصيبه حقيقة الشراء فالخمر مال في حقه.
(2521) وإن كان مولاه نصرانيا أخذ من المسلم النصف بقيمته لما بينا، ومن النصراني النصف بما أدى من الخمر فيه.
لأنه قادر على أداء المثل إليه.
(2522) وإن كان للعبد في الأصل موليان مسلم ونصراني ثم اشتراه من العدو بالخمر مسلم ونصراني أيضا، فإن النصف الذي
اشتراه المسلم يأخذه الموليان بنصف قيمة العبد؛ لأنه لا يملكه بالشراء حقيقة، والنصف الذي اشتراه النصراني فالمولى المسلم يأخذ ذلك النصف بنصف قيمة ما أدى من الخمر، والنصراني يأخذ بالمثل.
لأن كل نصف في هذا الموضع بمنزلة عبد كامل، وحكم الجزء معتبر بحكم الكل في الوجهين.
(2523) فإن كانا اشترياه بخنازير فإنهما يأخذان النصف من المشتري المسلم بنصف قيمة العبد.
لأنه ما أخذه بالشراء حقيقة، بل ذلك في حقه بمنزلة الهبة. - والنصف الآخر يأخذانه من النصراني بنصف قيمة الخنازير.
لأنه تملك ذلك النصف بالشراء حقيقة، والخنزير ليس من ذوات الأمثال في حق أحد.
(2524) وإن أراد أحد الموليين أخذ حصته من العبد دون الآخر، فله أن يأخذه على الوجه الذي قلنا، لأن حق كل واحد منهما في الأخذ ثابت في النصف باعتبار قديم ملكه، فإن أبطل أحدهما حقه لا يتعذر على الآخر استيفاء حقه.
لأن إبطاله غير عامل في حق صاحبه والله الموفق.