لأنه لا يترك عبد مسلم في يد كافر يستعبده، لما فيه من الإذلال بالمسلم.
(2512) وإن كان المأسور ممن لا يحتمل التملك أو النقل من ملك إلى ملك، كالحر والمدبر والمكاتب وأم الولد فهو مردود على ما كان عليه، سواء أسلموا أو صاروا ذمة، أو خرجوا إلينا بأمان.
لأن هذا مما لا يجرى عليه السبي، ولا يكون محرزا أبدا، فإذا لم يكن ملكا لهم قبل الإسلام لا يكون ملكا لهم بالإسلام أيضا، ولكن عليهم إزالة يد الظلم عنه، فإن اختلف المولى القديم مع المشتري من العدو في المال الذي فداه به، في جنسه أو مقداره، فالقول قول الذي فداه به، لما بينا فإن أقام المولى البينة أخذ ببينته؛ لأنه نور دعواه بالحجة، وهو في الظاهر مدع للزيادة، وإن كان في المعنى منكرا، كما بينا، ولكن الدعوى ظاهرا تكفي لقبول البينة، كالمودع يدعي رد الوديعة، ويقيم البينة على ذلك، وإن أقاما جميعا البينة. فالبينة بينة المولى القديم.
وهذا عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله تعالى عنهما -، وأما عند أبي يوسف - رضي الله عنه - البينة بينة المشتري من العدو، إلا أنه لم يذكر قول أبي يوسف - رحمه الله - ها هنا، لما كان بينهما حين صنف الكتاب.
وأصل هذه المسألة في الشفيع والمشتري إذا اختلفا في الثمن، وأقاما البينة، فإن البينة بينة الشفيع في قول أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهما -.
فكذلك ها هنا المولى القديم بمنزلة الشفيع، وعند أبي يوسف - رحمه الله - هناك البينة بينة المشتري؛ لأنه يثبت الزيادة ببينة فها هنا كذلك.
(2513) ولو اتفقا على أنه فداه بثياب معلومة، واختلفا في قيمتها، وأقام كل واحد منهما البينة، فالبينة ها هنا بينة المشتري من العدو بالاتفاق، وكذلك في الشفعة إذا اختلفا في مقدار قيمة العبد المشترى به بالدار (وأقاما البينة فإن) البينة بينة المشتري.
أما عند أبي يوسف - رحمه الله - فلا إشكال فيه، لأنه يثبت الزيادة في الفصلين. وأما عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله تعالى عنهما - فوجه الفرق أن في الفصل الأول المشتري ببينته يثبت فعل نفسه، والمولى القديم ببينته يثبت فعل المشتري، وإنما يثبت فعل المرء عليه بالبينة، لا أن يثبت هو فعل نفسه بالبينة، وهذا التعليل نظير ما قال في مسألة الشفعة: إنه صدر من المشتري إقراران وللشفيع أن يأخذ بما عليه، وهذا المعنى لا يوجد فيما إذا اختلفا في القيمة؛ لأنه لا خلاف بينهما في أصل الفعل، وهو الفداء من المشتري بما فداه به من الثياب، وإنما الخلاف في مقدار القيمة، فالمثبت للزيادة من البينتين فيه أولى.
ولو أن المشتري من العدو كان اشتراه بما لا يحل من خمر أو خنزير أو ميتة فإن كان المشتري مسلما فللمولى القديم أن يأخذه بقيمته.
لأن ما جرى بينهما لم يكن شراء، وإنما كان أخذ مال الكافر بطيبة نفسه، فكأنه وهبه له.
(2515) وإن كان المشتري ذميا فإن اشتراه بميتة فكذلك الجواب.
لأن الميتة ليست بمال في حقهم، كما في حقنا، فما جرى بينهما لم يكن شراء، لأن الشراء اسم لمبادلة مال بمال.
(2516) وإن كان اشتراه بخمر أو خنزير فما جرى بينهما كان شراء على حقيقته.
لأن الخمر والخنزير مال متقوم في حقهم.
(2517) ثم إن كان المولى القديم ذميا أخذه في الخمر بالمثل، وفي الخنزير بالقيمة. وإن كان مسلما أخذه فيهما بالقيمة.