[باب من الفداء للعبد المأسور من العدو يصلح وفيما لا يصلح]
(133) باب من الفداء فيما يصلح وفيما لا يصلح 2502 - المشتري للعبد المأسور من العدو إذا أخرجه فحضر مولاه، فإن كان اشتراه بشيء له مثل من جنسه، فللمولى أن يأخذه بمثله، وإن كان اشتراه بما ليس من ذوات الأمثال، كالثياب والأمتعة، فللمولى أن يأخذه بقيمته.
لأن المولى إنما يعطي المشتري ما غرم فيه، ليندفع به الضرر والخسران عنه، وتمام ذلك بالمثل صورة ومعنى، فيجب مراعاة ذلك، إلا إذا تعذر اعتبار المماثلة صورة، فحينئذ تعتبر المماثلة في معنى المالية، كما في بدل المغصوب والمستهلك.
(2503) يوضحه أن المولى حين رغب في أخذه فقد أجاز ما صنعه المشتري، وإجازته في الانتهاء بمنزلة الإذن له في الابتداء أن يفديه بمال نفسه، ولو أذن له في الابتداء كان الحكم فيه ما ذكرنا لمعنى، وهو أن ذوات الأمثال، كالمكيل والموزون، مما يجوز استقراضه. فالمولى صار كالمستقرض منه، فلهذا يغرم مثله، وأما الثياب والأمتعة لا يجوز فيها الاستقراض، وهي تكون مضمونة بالقيمة، بحكم الاستقراض الفاسد.
(2504) فإن (اختلفا في مقدار قيمته) فالقول قول الذي فداه به مع يمينه.
لأن المولى يدعي عليه ثبوت حق الأخذ له عند أداء الأقل، وهو ينكر ذلك ما لم يؤد الأكثر الذي ادعاه، والقول قول المنكر مع يمينه. ولأن ما فداه به ملكه، وقد كان في يده إلى أن دفعه إلى الحربي فيكون هو أعرف بقيمته من المولى القديم، لأنه لم يصل ذلك إلى يده قط، فالظاهر أنه مجازف فيما يدعي من قيمته.
(2505) وكذلك إن كان الذي فداه به مكيلا أو موزونا فاختلفا في وزنه أو جودته، فالقول قول الذي فداه مع يمينه.
للمعنيين اللذين ذكرناهما.
(2506) وعلى المولى البينة.
لأنه يدعي ثبوت حق أخذ ملكه بمقدار ما أقر به، والآخر ينكر، ولو أنكر ثبوت الحق له أصلا كان عليه أن يثبت بالبينة، فكذلك إذا أنكر ثبوت الحق له عند إحضار أقل المالين، فإن أقام بينة، مسلمين أو ذميين، والمشتري من العدو ذمي، فقد أثبت دعواه بما هو حجة على خصمه، والبينة العادلة أحق بالعمل بها من اليمين الفاجرة.
(2507) وإن كان الذي فداه من أهل الحرب حربيا كان أو مستأمنا فينا، ثم أخرجه بأمان، فليس لمولاه أن يأخذه منه.
لأن المشتري في ملكه قائم مقام البائع، والبائع وهو الذي أخرجه لو خرج إلينا بأمان، ومعه ذلك العبد، لم يكن لمولاه أن يأخذه منه فكذلك المشتري.
(2508) وهذا لأن ثبوت حق الأخذ له باعتبار أنه صار مظلوما، وأن على المشتري القيام بنصرته، وهذا لا يوجد فيما إذا كان الذي أخرجه حربيا مستأمنا.
لأنه ليس من أهل دارنا، ولا يلزمه نصرة من هو من أهل دارنا.
(2509) بخلاف الذمي ولكنه يجبر على بيعه.
لأن هذا العبد كان من أهل دارنا، فلا يترك الحربي ليرجع به إلى دار الحرب.
(2510) وإن كان العبد مسلما فهو غير مشكل.
لأنه لو كان عبدا له من الأصل، فأسلم، أجبر على بيعه، فها هنا أولى أن يجبر على بيعه.
(2511) وإن كان هذا الحربي الذي اشتراه خرج مسلما أو ذميا. ومعه العبد لم يكن لمولاه عليه سبيل، بمنزلة ما لو خرج البائع مسلما أو ذميا، والأصل فيه قول رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه -
من «أسلم على مال فهو له» . إلا أنه إذا كان خرج ذميا والعبد مسلم فإنه يجبر على بيعه من المسلمين.