لأنه ما قبضه منه ولا تملكه عليه، وهو بمنزلة ما لو باشر التدبير في الوجهين جميعا.
(2496) ولو قال المقر له قد كان عبدي ولم أدبره قط فليس لواحد منهما أن يأخذه، ولكنه يكون مدبرا موقوف الحال.
لأن المشتري من العدو أقر أنه مدبر، والمولى المعروف مقر بأنه ملكه بالشراء وأن إقراره فيه نافذ.
(2497) وكذلك المقر له فيصير مدبرا باتفاقهم، ثم كل واحد منهم: ينفيه عن نفسه فيبقى مدبرا موقوف الحال فإذا مات المقر له عتق.
لأن المشتري قد أقر بأن عتقه قد تعلق بموت المقر له، والمقر له كان مقرا بأن إقرار المشتري فيه نافذ، فعند موت المقر له يحصل الاتفاق منهم على حريته.
(2498) فإن لم يمت المقر له حتى رجع إلى تصديق المشتري أخذه مدبرا له.
لأنه أقر بما لا يحتمل الفسخ، وهو الولاء الثابت بالتدبير، فلا يبطل ذلك بتكذيبه.
(2499) ولكنه إذا صدقه بعد التكذيب فهو وما لو صدقه ابتداء في الحكم سواء، وإن لم يرجع إلى تصديقه حتى جنى العبد جناية فجنايته تتوقف في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -.
لأن موجب جناية المدبر على مولاه ولا يدري من المولى منهما. والقضاء على المجهول بالقيمة غير ممكن، هذا هو القياس ولكن استحسن محمد فقال: يسعى في الأقل من قيمته ومن أرش الجناية، لأن كسبه مملوك لمولاه، وأرش جنايته على مولاه، باعتبار أن الكسب له.
ألا ترى أن المكاتب لما كان أحق بكسبه كان موجب جنايته على نفسه، فإذا قضينا بالأقل في كسبه فقد قضينا على مولاه بيقين.
وأصل هذه المسألة ما ذكرنا في شرح المختصر، جارية بين رجلين أقر كل واحد منهما أنها أم ولد لصاحبه، وفيه قولان لأبي يوسف - رحمه الله تعالى -، وقد بيناه ثمة.
(2500) فإن جنى عليه كان الأرش موقوفا لتوقف الملك في نفسه، فإن احتاج إلى نفقة، ولم يقدر على كسب لمرض، أنفق عليه من أرش الجناية.
لأنه مال مولاه بيقين، ونفقة المملوك عند عجزه عن الكسب على مولاه، وإن كان يقدر على العمل ولا أرش له فنفقته على نفسه.
وإن لم يقدر على العمل تصدق عليه بمنزلة حر مريض لا يقدر على الكسب، وليس له قريب يجب عليه نفقته.
(2501) ولو أن رجلا اشترى جارية شراء فاسدا وقبضها، ثم أقر أنها مدبرة لفلان، فقال فلان: هي جاريتي، وليست بمدبرتي، فإنه يأخذها أمة له؛ لأنه أقر له بالملك، وشهد عليه بالتدبير، فيصح إقراره فيما أقر به له، لوجود التصديق
ولا تقبل شهادته عليه؛ لأنه كذبه فيه ولا يشبه هذا العبد المأسور؛ لأن هناك المقر له حين أنكر التدبير، فقد زعم أن السبي جرى عليه، وأن المشتري قد ملكه، وأنه قد أقر فيه بالتدبير وهو يملكه، فلم يبق له حق الأخذ بالثمن لما نفذ فيه من إقرار المشتري، وها هنا المقر له يقول: العبد عبدي والشراء من المشتري كان باطلا، فإقراره بالتدبير لغو؛ لأنه لم يصادف ملكه، فلهذا أخذ الأمة منه بحكم إقراره، فتكون مملوكة له غير مدبرة.
وذكر بعد هذا بابا قد تقدم شرح مسائله في الزيادات. والله الموفق.