[باب العبد المأسور يشتريه رجل ثم يقر به لغير مولاه]
(2489) وإذا اشترى العبد المأسور من العدو مسلم فأخرجه، ثم لم يأخذه المالك القديم بالثمن حتى أقر المشتري لآخر أنه كان عبدا له قبل أن يؤسر، وصدقه المقر له وكذبه مولى العبد فإن المقر له لا سبيل له على العبد، ومولاه المعروف أحق به بالثمن.
لأن حق الأخذ ثابت له باعتبار ملكه الظاهر، قبل أن يؤسر، والمشتري من العدو أقر بذلك الحق بعينه لآخر، وإقراره فيما يكون حقا له صحيح، فأما فيما هو مستحق عليه للغير فهو باطل؛ لأنه كان لا يملك إبطال هذا الحق مع قيام ملكه في العبد فلا يملك تحويله إلى غيره.
توضيحه وهو أن ثبوت حق الأخذ للمأسور منه باعتبار ملكه وملك المقر له يثبت في حق المقر خاصة.
لأن الإقرار لا يكون حجة إلا في حق المقر فأما ملك المولى المعروف فهو ثابت في حق المقر له وفي حق المشتري من العدو، فلا يثبت للمقر له مزاحمة المولى المعروف باعتبار ملك لم يظهر في حقه.
(2490) فإذا لم يرغب المولى المعروف في أخذه فللمقر له أن يأخذه بالثمن إن شاء.
لأن حق الأخذ في حق المقر ثابت للمقر له بإقراره، ولكنه كان لا يظهر في حق المولى المعروف لكونه مقدما عليه، فإذا زال ذلك بتسليمه كان له أن يأخذه.
(2491) وإن أخذه المولى المعروف بالثمن فلا شيء للمقر له على المشتري من العدو من قيمة ولا ثمن.
لأنه أخذ من يده بحق مستحق لا باختياره.
(2492) ولو أزاله من ملكه باختياره لم يكن له عليه من سبيل، فإذا أخذ منه بغير اختياره أولى.
وهذا لأنه بالشراء من العدو قد ملكه ملكا صحيحا، والثمن الذي أعطاه كان مملوكا له أيضا ملكا صحيحا، فما أخذ من الثمن الآن بدل ما أدى فيكون سالما له، وما أخرجه من يده فقد كان مملوكا له وليس لأحد أن يضمنه شيئا.
(2493) ولو كان المشتري أقر أنه عبد لهذا الرجل دبره قبل أن يؤسر، والمسألة بحالها، فهو مدبر للمقر له، ولا شيء للمولى المعروف ولا سبيل له على العبد.
لأن المشتري ها هنا أقر بأنه ملك للمقر له، وهو يملك أن يملكه ابتداء بالبيع أو الهبة، فيملك الإقرار له بالملك أيضا.
(2494) ثم قد تصادقا على أنه مدبر، ولو دبره المشتري
ابتداء صح تدبيره، فإذا أقر أنه مدبر لغيره، وصدقه المقر له كان مدبرا أيضا، وبعد ما صار مدبرا لا يبقى للمولى المعروف حق أخذه بالثمن، كما لو دبره المشتري، وهو بهذا الإقرار ما أبطل على المولى المعروف ملكا هو متقوم لحقه فلا يضمن له شيئا.
(2495) قال: ولا يشبه هذا الشفعة، يعني أن المشتري للدار إذا أقر بأنها موقوفة على فلان فإنه لا يبطل به حق الشفيع في الأخذ بالشفعة.
لأن للشفيع ولاية نقص تصرف المشتري بالأخذ بالشفعة، فلا يكون إقراره صحيحا في حقه. بمنزلة ما لو اتخذ الدار مسجدا، فأما المولى القديم فليس له حق إبطال تصرف المشتري بالأخذ.
ألا ترى أنه لو أعتقه أو دبره لم يكن له أن ينقض حقه، أو يأخذه، فإقراره بأنه مدبر لغيره يكون صحيحا في حقه أيضا، بمنزلة المشتري شراء فاسدا إذا أقر بعد القبض أن العبد مدبر لفلان وصدقه المقر له فإنه لا يكون للبائع حق الاسترداد لفساد البيع، إلا أن هناك البائع يضمن المشتري القيمة باعتبار قبضه، ها هنا المولى القديم لا يضمن المشتري شيئا.