وهذا لأن الفداء إنما يكون للأصل لا للأوصاف.
ألا ترى أن العبد الجاني إذا ذهبت عينه لم يسقط عن مولاه شيء من الفداء، سواء كان ذلك منه قبل اختيار الفداء أو بعده.
(2485) وإن قتله المشتري فقد بطل الفداء، بمنزلة ما لو مات ولا ضمان على القاتل.
لأن قتله إياه بعد قضاء القاضي وقبله سواء، فإنه ما بقي له حق الحبس باعتبار يده، لا يلزمه ضمان قيمته بالجناية، كالبائع إذا قتل المبيع قبل القبض.
وهذا لأن العبد كان مملوكا للمشتري، وكان ما يعطي في حق المولى فداء وفي حق المشتري هو يزيل ملكه عن العبد بعوض يأخذه، فيكون بمنزلة البائع
يقتل المبيع قبل القبض، وهذا بخلاف راد الآبق إذا قتله قبل أن يأخذ بجعل، أو ولي الجناية إذا قتل العبد الجاني بعد ما اختار المولى الفداء.
لأن هناك القاتل لم يكن مالكا لرقبة العبد قط، حتى يبقى ضمان ملكه باعتبار يده، وها هنا المشتري من العدو كان مالكا له، فيبقى ضمان ملكه، باعتبار بقاء يده وذلك يمنع وجوب ضمان القيمة عليه بالقتل.
(2486) ولو كان المأسور جارية فولدت في يد المشتري منهم كان لصاحبه أن يأخذها وولدها بالثمن.
لأن الولد جزء منها وفي الفداء يجعل تبعا لها.
(2487) فإن قتل المشتري ولدها أو مات الولد قبل قضاء القاضي أو بعده كان لصاحبها أن يأخذ الأم بجميع الثمن إن شاء.
لأن الولد تبع في حكم الفداء، فبفواته لا يسقط شيء من الثمن، بمنزلة فوات سائر الأطراف.
(2488) وإذا ماتت الأم وبقي الولد فكذلك الجواب في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، يأخذ الولد، بجميع الثمن إن شاء، وفي قول محمد - رحمه الله تعالى -: يأخذه بحصته من الثمن إذا قسم على قيمتها وقيمة الولد؛ لأن الأصل في هذا الفداء الأم دون الولد، فلا يمكن إبقاء جميع الفداء بعد فوات الأصل،
فلا بد من توزع الفداء على قيمتها، لما يثبت له حق الأخذ في الولد، وإنما يثبت له ذلك الحق؛ لأن الولد يسري إليه ملك الأصل، وحق الأخذ في الأصل ثابت له، باعتباره ملكه، فكذلك في الولد. وأبو يوسف - رحمه الله تعالى - يقول: لما بقي له حق الأخذ باعتبار بقاء الولد بقي عليه جميع الفداء؛ لأن الفداء لا يحتمل التوزع على الأصل والتبع. وقد تقدم بيان هذه المسألة فيما أمليناه من شرح الجامع فلهذا أوجزنا في البيان ها هنا.
وقد ذكر بعد هذا بابا قد بينا شرح مسائله في الجامع والله الموفق.