لأنه فداء وليس بشراء، ثم قد علم أن الربا لا يجري بين المسلم والحربي في دار الحرب، فما لم يرد عليه مثل ما غرم فيه لا يكون له أن يأخذه، فإن قيل: لماذا لم يقولوا بهذا فيما إذا اشتراه مسلم بخمر فأخرجه؟ قلنا: لأن الخمر لا يتقوم في حق المسلم، فلا يمكنه أن يأخذه منه بقيمة ما أدى من الخمر، فلهذا أخذه بقيمة الإبريق، بخلاف ما إذا كان المشتري نصرانيا فإن الخمر مال متقوم في حقه، فأما ما أعطى من الدراهم ها هنا مال متقوم في حق كل واحد منهما. قال:
وهذا بخلاف الشفعة.
وإنما عنى به إذا اشترى دارا بعبد، وفي الدار صفائح من فضة، أو سلاسل من ذهب، فأراد الشفيع أن يأخذها بالقيمة فإنه يثبت هناك بين الشفيع والمشتري حكم الربا، وحكم الصرف في حصة الصفائح على ما بيناه في الزيادات.
وهذا لأن الشفيع يتملك الدار ابتداء، بما يؤدي من قيمة العبد، فيكون ذلك شراء مبتدأ، وهذا إنما هو فداء يفدي به صاحب الإبريق ملكه الأول.
ألا ترى أن المستولي عليه يأخذ من غير أن ينقض شيئا من العقود، حتى لو باعه المشتري من غيره لم يكن له أن ينقض ذلك العقد، بخلاف الشفيع فإنه يتمكن من نقض تصرفات المشتري.
(2478) وكذلك لو كان المأسور عبدا ففقأ الذي أخرجه عينيه كان لمالكه أن يأخذه بجميع الثمن إن شاء. ولو هدم المشتري بناء الدار التي فيها الشفعة فإن للشفيع أن يأخذ ما بقي بحصته من الثمن، وكذلك حكم المرابحة في جميع ما ذكرنا.
فهو دليل على أن ما يعطي الشفيع يكون ثمنا، وما يعطي المالك القديم يكون فداء فإن قيل: فلماذا قلتم في مسألة أول الباب: إنه يصار إلى التقويم، بخلاف الجنس إذا كان هذا فداء، ولا يتمكن فيه معنى المعاوضة؟ قلنا: لما بينا أنه لا يظهر مالية الصنعة عند التقويم بالجنس، إذ لا قيمة له، فللحاجة إلى إظهار مالية الصنعة صرنا إلى التقويم، بخلاف الجنس لا لأن ذلك مبادلة، فأما في تقويم الثوب والخمر إذا كان المشتري نصرانيا لا حاجة إلى ذلك، فلهذا جوزنا تقويمه بجنس الإبريق.
ولو أسر العدو عبدا لذمي فدخل إليهم ذمي فاشتراه بأرطال من خمر وأخرجه كان لصاحبه أن يأخذه بمثلها.
لأن الخمر من ذوات الأمثال وهو مال متقوم في حقهم، كالعصير والخل في حقنا.
(2480) فإن قضى القاضي له بذلك فلم يأخذه حتى أسلم أحدهما لم ينتقض القضاء وكان على صاحبه قيمة الخمر يأخذه به.
لما بينا أن هذا فداء فلا يبطل بالإسلام قبل القبض.
(2481) بخلاف شراء العبد بالخمر ابتداء، وأخذ الدار بالشفعة بالخمر، وإذا لم يبطل القضاء فعليه قيمة الخمر.
لأن السبب الموجب لتسليمه باق، وقد عجز عن تسليم العين، فإن كان هو المسلم فالمسلم ممنوع من تمليك الخمر، وإن كان صاحبه هو المسلم فهو ممنوع عن تملك الخمر فلهذا يلزمه القيمة في الوجهين.
(2482) ولو قضى القاضي لصاحب العبد أن يأخذه بالثمن من المشتري من العدو فإن أراد المشتري أن يحبسه حتى يأخذ منه الثمن فله ذلك.
لأن ملكه إنما حيي بما أدى المشتري فيكون له أن يحبس العبد به بمنزلة
راد الآبق يحبسه بالجعل لهذا المعنى لا لأن المولى يتملك ابتداء بما يعطيه من الجعل.
(2483) فإن مات العبد في يده بطل الفداء عن صاحبه.
لأنه كان يفدي لتسليم العبد له ولم يسلم.
(2484) وإن ذهبت عينه فلصاحبه أن يأخذه بجميع الثمن إن شاء، سواء كان ذهاب العين بفعل المشتري أو بغير فعله، بمنزلة ما لو حصل ذلك قبل قضاء القاضي.