[باب ما يحرزه العدو في دار الحرب مما يأخذه بقيمته أو بأكثر من وزنه]
(131) باب ما يحرزه العدو مما يأخذه بقيمته أو، بأكثر من وزنه 2475 - وإذا ظهر المسلمون على إبريق ذهب أو فضة لمسلم قيمته أكثر من وزنه لصياغته، ثم وقع في الغنيمة، فإن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن وجده بعد القسمة أخذه بقيمته إن شاء، فإن كان ذهبا أخذه بقيمته دراهم، وإن كان فضة أخذها بقيمتها دنانير للأصل المعروف أنه لا قيمة للجودة والصنعة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها، على ما قال - عليه الصلاة والسلام -: «جيدها ورديها سواء» .
وحق من وقع في سهمه مرعي في الصنعة كما هو في الأصل، فلوا اشتغلنا بالتقويم بجنس الإبريق لا يمكن تقويم الصنعة أصلا، فيفوت حقه فيه مجانا وذلك لا وجه له. فقلنا تقوم بخلاف الجنس، لتظهر قيمة الصنعة، فيتوفر عليه تمام المالية، بمنزلة ما لو كسر قلبا لإنسان أو استهلكه فإنه يضمن قيمته من خلاف جنسه، لهذا المعنى، فإن قضى القاضي له بالقيمة، أو اصطلحا
عليه بغير قضاء، ولم يتقابضا حتى افترقا فذلك جائز لا ينقضه افتراقهما.
لأن ما يعطيه من القيمة ليس ببدل عن عين الإبريق.
ألا ترى أن المستولي عليه يعيد الإبريق إلى قديم ملكه، حتى لو كان مشتريا فوجد به عيبا رده بالعيب على بائعه، ولو أراد بيعه مرابحة باعه على الثمن الأول، دون ما أخذه به. ولو كان موهوبا في يده كان للواهب أن يرجع فيه. ولو كان عبدا في عنقه جناية خوطب بالدفع أو الفداء.
فعرفنا أنه لم يتملكه على من وقع في سهمه ابتداء ولكنه يعيده إلى قديم ملكه بما يفديه به، فلا يتحقق معنى المصارفة بينهما حتى يشترط القبض في المجلس، وهو نظير ما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى فيمن استهلك إبريقا على رجل فقضى عليه بقيمته من خلاف جنسه، ثم افترقا قبل القبض أنه لا يبطل القضاء بل أولى؛ لأنه هناك الغاصب المستهلك يتملك لكن ذلك ملك ثبت شرطا للقضاء بالقيمة لا على سبيل المقابلة بها فإذا لم يتحقق هناك معنى المصارفة بينهما فلأن لا يتحقق ها هنا وهو لا يتملكه على من وقع في سهمه أصلا وإنما يعيده إلى قديم ملكه، كان أولى.
(2476) وكذلك لو وهبوا الإبريق لمسلم فأخرجه أو اشتراه منهم بخمر فأخرجه.
لأن هذا الشراء لم يكن صحيحا معتبرا، وإنما كان أخذ الإبريق منهم بطيب أنفسهم، فإذا أخرجه كان لصاحبه أن يأخذه بقيمته إن شاء، كما في الفصل الأول.
(2477) ولو كان المشتري منهم الإبريق بالخمر نصرانيا أو مسلما اشتراه بثوب، وأخرجه، فلصاحبه المسلم أن يأخذه بقيمة الخمر من النصراني، وبقيمة الثوب من المسلم.
لأن هذا الشراء كان صحيحا، فإنه يتمكن من أخذه بمثل ما أعطاه المشتري، والثوب ليس من ذوات الأمثال فيكون مثل القيمة، والمسلم ممنوع من تمليك الخمر فلعجزه عن تسليم المثل يلزمه القيمة، ولا بأس بأن يقوم الثوب والخمر بما هو من جنس الإبريق، فيأخذه به سواء كان ذلك مثل وزن الإبريق أو أقل أو أكثر لما بينا أنه ليس يتملكه بما يؤدى ابتداء، ولكن يعيده إلى قديم ملكه بما يعطى من الفداء، بمنزلة العبد الجاني يفديه من الأرش فيبقى على ملكه، كما كان، لا أن يتملكه بما يؤدي من الفداء، وإن كانت سلامته تتعلق بذلك، وإذا لم توجد المبادلة أصلا لا يتمكن فيه معنى الربا، وكذلك لو كان الإبريق اشتراه رجل مسلم أو نصراني في دار الحرب بأكثر من وزنه من جنسه، ثم أخرجه فلصاحبه أن يأخذه بمثل ما أدى، وإن كان أضعاف وزنه.