أنه لا يرد على صاحبه قبل القسمة ولا بعدها، ولا يؤخذ بهذا لأنه خلاف ما اتفق عليه الكبار من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعن أبي بكر - رضي الله عنه - قال: يرد على صاحبه قسم أو لم يقسم إذا قامت به البينة، وبه نأخذ.
فإنه ما لم يثبت حق المستولي عليه بالحجة لا يتمكن من أخذه، وطريق ثبوت حقه إقامة البينة، وبعد ما يثبت حقه فإنه يأخذه قبل القسمة مجانا، وبعدها بالقسمة إن أحب، فكان مراد الصديق - رضي الله تعالى عنه - أنه أحق به إذا رغب في أداء القيمة بعد القسمة.
(2470) وأهل الذمة في هذا الحكم كالمسلمين.
لأن نفوسهم وأموالهم معصومة متقومة بالإحراز بالدار، ولهذا لا يسترقون إذا وقع الظهور عليهم كالإحراز من المسلمين، فالحكم في أموالهم إذا وقع الاستيلاء عليها كالحكم في أموال المسلمين.
(2471) وذكر عن مكحول في رجل من العدو قال للجيش من المسلمين: أرأيتم إن أنا جئتكم بمسلم أتعطونني فداءه؟ فقالوا: نعم، فصالحهم على شيء معلوم، ثم جاء به، فمات الحربي في العسكر فقال: يدفع فداء ذلك المسلم إلى أولياء الكافر، وهذا لأنهم خلفاؤه، فكما أن في حال حياته كان علينا أن نفي له بما شرطنا، فنعطيه الفداء، فكذلك بعد موته يدفع من التزم ذلك بالشرط إلى ورثته. وذكر عن إبراهيم في
المسلم يشتري من أهل الحرب الحر المسلم قال: ثمنه يكون دينا على الحر له، وإنما أراد به إذا اشتراه بأمره.
لأن الحر لا يسترق، فلم يكن هذا العقد شراء في الحقيقة، وإنما كان قد فدى به المسلم.
(2472) فإن كان بغير أمره فهو متطوع فيما أدى، وإن كان بأمره فهو دين له عليه.
لأنه كالمستقرض منه حين أمره بأن يؤدي فداءه.
ألا ترى أنه لو أمره بأن يقضي عنه دينا كان له أن يرجع به عليه. ولو قضى الدين بغير أمره لم يرجع به عليه، والمدين كالمأسور لصاحب الدين، فإذا ثبت هذا الحكم فيما هو مشبه بالأسر ففي حقيقته أولى.
(2473) فأما العبد أو الأمة إذا أبق إليهم فأخذوه، ثم ظهر المسلمون عليه فهو مردود على صاحبه، قبل القسمة بغير شيء.
وبعد القسمة في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، بخلاف الفرس إذا عاد إليهم، وعند أبي يوسف ومحمد رحمة الله تعالى عليهما يقال الجواب فيهما سواء، يأخذه صاحبه قبل القسمة بغير شيء، وبعد القسمة بالقيمة.
وأبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يفرق فيقول: الآبق لا يكون محرزا أبدا لثبوت يد محترمة له على نفسه، بخلاف الدابة، وهي مسألة معروفة، واستدل عليه بحديث عمر - رضي الله تعالى عنه -.
أنه كتب إلى أبي عبيدة في جواب هذه المسألة إن كانت الأمة خمست وقسمت فسبيلها وإن كانت لم تخمس ولم تقسم فارددها على أهلها.
وأبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يقول: تأويله أنها أبقت، فلم تدخل دار الحرب حتى خرجوا إليها فأحرزوها وذكر: أن غلاما لابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أبق يوم اليرموك إلى العدو وعاد فرس له فظهر المسلمون على ذلك، فرده عليه خالد قبل أن يقسم.
وهما يقولان: بهذا التقييد يتبين أن بعد القسمة لا يرد عليه مجانا.
ألا ترى أنه سوى بين العبد والدابة؟ وأبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يقول: في العبد قد ثبت بالدليل أنهم لا يكونون محرزين له، فعرفنا به أنه كان يرده عليه لو جاء بعد القسمة أيضا مجانا. والله الموفق.