(2464) الموضع الذي نزل فيه العسكر من جملة دار الحرب، والمستأمن من المسلمين ما دام في دار الحرب فهو في أمان منهم،
إلا أن يوجد منه فعل يستدل به على نبذ الأمان، ولم يوجد ذلك حين كان مكرها على الخروج إلى العسكر.
لأن الإكراه إن كان بوعيد التلف، لا يبقى له فعل أصلا، وإن كان بتهديد دون ذلك لا يبقى رضاه به، حتى يجعل دليلا على نبذ الأمان منه.
(42465) فأما إذا أخرج إلى دار الإسلام فالمسلم في دار الإسلام لا يكون في أمان أهل الحرب قط.
أرأيت لو أقام في أهله سنة، لا يدعونه يرجع إلى أهل الحرب، أكان يبقى في أمان منهم؟ هذا لا يقول به أحد. فكذلك إذا أخرجوه إلى دار الإسلام، ثم خلوا سبيله، فرجع إليهم، كان له أن يقتل من شاء منهم، ما لم يجدد بينه وبينهم أمانا. والله أعلم.
[باب ما يظهر عليه أهل الشرك من أموال المسلمين ثم يصيبه المسلمون]
(130) باب ما يظهر عليه أهل الشرك فيحرزونه من أموال المسلمين ثم يصيبه المسلمون
(2466) قد بينا فيما تقدم أنهم يملكون أموالنا بطريق القهر بعد ما يتم الإحراز بدارهم، فإذا ظهر عليه المسلمون فهو غنيمة لهم، بمنزلة سائر أموالهم، إلا أن المستولي عليه إذا وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة إن شاء.
لأنه صار مظلوما، فكان على المسلمين القيام بنصرته، ودفع الظلم عنه، فإنهم لا يتمكنون من السكنى في دار الإسلام إلا بأن يدفع بعضهم عن بعض، فكان دفع هذا الظلم على الغزاة الذين يذبون عن دار الإسلام، ويأخذون الكفاية على ذلك فإذا وقع المال في أيديهم فنقول: قبل القسمة الحق لعامتهم، ودفع الظلم واجب عليهم أيضا، وذلك في رد المال عليه، فيجب رده مجانا، وأما بعد القسمة فقد تعين الملك فيه، لمن وقع في سهمه، وما كان يجب عليه دفع الظلم عنه بتسليم ملك نفسه إليه، إلا أن حق الذي وقع في سهمه كان في المالية، حتى كان للإمام أن يبيع الغنائم، ويقسم الثمن بينهم، وحق
المأسور منه كان في العين، فيجب مراعاة الحقين، وذلك بإيصال عين الملك إليه، إذا وصل إلى من وقع في سهمه ما هو حقه، وهو المالية إن شاء. ولأن قبل القسمة الثابت للغانمين حق لا ملك، والثابت للمستولي عليه حق أيضا، فيترجح حقه بالسبق، فيأخذه مجانا، وبعد القسمة الثابت لمن وقع في سهمه ملك، وللمستولي عليه حق، والحق، وإن كان سابقا، فإنه لا يعارض الملك المستقر شرعا، فيجب مراعاتها وذلك في أن يأخذه بالقيمة إن شاء.
(2467) وكذلك لو دخل مسلم إليهم فاشتراه بثمن، وأخرجه إلى دار الإسلام فلصاحبه أن يأخذه بالثمن إن شاء ولو وهبوه منه ولصاحبه أن يأخذه منه بقيمته إن شاء للمعنيين اللذين ذكرناهما.
واستدل على ذلك بأحاديث رواها في الكتاب، منها حديث تميم بن طرفة قال: «أخذ المشركون ناقة لمسلم، فابتاعها منهم مسلم، فارتفعوا إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال - عليه السلام -: أعطه ثمنها الذي ابتاعها به وإلا فخل بينها وبينه» .
ثم ذكر قول زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب 2468 - إن المأسور منه إذا وجده بعد القسمة فلا سبيل له عليه.
والمراد به أنه لا سبيل له عليه في الآخذ مجانا، ولكن إذا أعطاه قيمته فهو أحق به. وذكر عن الحسن والزهري رحمة الله عليهما: