لأن الأخذ كان حراما عليهم لمعنى الغدر. ألا ترى أن المال المأخوذ لو كان في يد الأسراء، لم يخرجوا حتى غلب المسلمون على تلك الدار، فإنه يخمس ذلك كله، ويمثله في المستأمنين لو وقع الظهور على الدار، والمال في أيديهم ولكنهم لم ينابذوا أهل الحرب، فإن المال فيء للمسلمين، ولا شيء للمستأمنين فيه.
لأن المستأمنين ما داموا في أمانهم فيكون المال في أيديهم، لكونه في يد صاحبه، فيصير فيئا إذا وقع الظهور عليه، كسائر أمواله، ولا شيء للمستأمنين فيه، لأنهم ليسوا بغزاة، بخلاف الأسراء فإنهم كانوا محاربين لأهل الحرب، فكانوا بمنزلة الغزاة في المال الذي أحرزوه بمنعة المسلمين، فلهذا يخمس، ويقسم الباقي بينهم وبين الأسراء على سهام الغنيمة.
(2458) ولو كان المستأمنون حين أخذوا تلك الأموال نبذوا إلى أهل الحرب، فقاتلوهم ولهم منعة، فحالهم الآن كحال الأسراء.
لأنهم خرجوا من أمانهم، صاروا محاربين لهم.
ألا ترى أنه لو أسلم أهل الدار، وصاروا ذمة قبل أن يقع الظهور عليهم، لم يؤمر المستأمنون برد المال ها هنا، وفي الأول يؤمرون برد المال.
(2459) ولو دخل عليهم عسكر آخر فالتحق المستأمنون بهم لم يتعرض لشيء من ذلك المال.
لأن المستأمنين إنما أحرزوه بمنعتهم، لا بمنعة الجيش، بخلاف ما إذا لم ينابذوا أهل الحرب فإن هناك إنما أحرزوه بمنعة الجيش، فيأخذ الإمام المال، ويرده على أهله.
(2460) فإن كان الجيش الذين دخلوا ظهروا على الدار، وقتلوا صاحب المال، أو أسروه فقد صار ذلك المال فيئا بين أهل العسكر وبين المستأمنين، وإن لم يظهروا على الدار ولكن قتلوا صاحب المال لم يعرضوا لما أخذ المستأمنون، وأمروا بالرد إلى ورثة صاحب المال. وقد بينا هذا الفرق.
(2461) وإذا كان المسلم مستأمنا في دار الحرب فنزل قرية من قراهم، ثم مر بهم عسكر من المسلمين، ولهم منعة، فقتلوا رجال أهل القرية، وسبوا من فيها، ولم يعرضوا للمستأمن بشيء فهو على أمانه، فيما بينه وبين أهل الحرب، لا يحل له أن يعرض لهم بشيء.
لأنه لم يوجد ما يوجب انتهاء الأمان بينه وبين أهل القرية، فإن القرية لم تصر دار الإسلام إذ القرى تتبع البلدة. ولأن المسلمين حين مضوا وتركوها فقد عرفنا أنه لم يكن من قصدهم أن يصيروها دار الإسلام، ولم يكن
المسلم المستأمن هو المحرز لنفسه بمنعة المسلمين، إنما هم الذين نزلوا ذلك الموضع، ثم ارتحلوا منه وربما كان هو نائما لم يشعر بمجيئهم، ولا بذهابهم، فيكون هو على أمانه على حاله.
(2462) وإن كان العسكر نزلوا بالقرب من القرية فذهب هو إلى العسكر فقد انتهى الأمان بينه وبين أهل الحرب.
لأنه الآن أحرز نفسه بمنعة الجيش، فيخرج به من أمان أهل الحرب حتى إذا عاد إليهم فله أن يقتلهم ويأخذ أموالهم. ألا ترى أنه لو سار معهم أياما أو قاتل معهم قوما من أهل الحرب، والمشركون لا يعلمون بذلك، فإنه يكون خارجا من أمانهم، فكذلك إذا صار في عسكرهم بخروجه إليهم.
(2463) وإن كان المسلمون حين قتلوا رجال أهل القرية حملوه كرها فأدخلوه في عسكرهم، فلما علموا أنه مسلم خلوا سبيله، فرجع إلى دار الحرب، ففي القياس لا أمان بينه وبينهم لأنه صار محرزا بمنعة الجيش، وإن كان بغير اختيار منه، فيخرج به من عهد المشركين، كما لو حملوه كرها إلى دار الإسلام، ولكنه استحسن فقال: