فإن قيل: فلماذا لا يخلفه وارثه في ذلك الحق بمنزلة ما لو مات، إذ الرق تلف حكما؟ قلنا: لأن إثبات التوريث يكون بالنص لا بالرأي. ولأن الوارث إنما يخلف المورث فيما يفضل عن حاجته، وبالاسترقاق تبدلت نفسه، ولكن لم تنقطع حاجته، فلا يمكن جعل الوارث خلفا له في أملاكه وحقوقه.
(2451) وكذلك لو لم يؤسر الحربي ولكن الإمام غلب على تلك الأرض، وقتل صاحب المال.
لأن حقه قد سقط بموته، ولم يخلفه في ذلك ورثته، حين وقع الظهور عليهم، فصاروا أرقاء، فإن رق الوارث يمنع هذه الخلافة كرق المورث والمانع من الطيب للآخذ قيام حق الغير فيه، وقد تحقق سقوطه.
(2452) ولو قتل الحربي ولم يقع الظهور على داره فإن الآخذ يفتى برد المال إلى ورثته.
لأنهم خلفاؤه في حقوقه وأملاكه، بعد ما قتل، كما يخلفونه إذا مات حتف أنفه، وقيام حقهم كقيام حق المأخوذ منه، في المنع من الطيبة للآخذ.
(2453) ولو كان الآخذ أخرج المال إلى عسكر في دار الحرب ثم إن أهل العسكر أسروا صاحب المال فهو فيء لهم مع المال يخمس. والباقي بين أهل العسكر، والمستأمن على سهام الغنيمة.
لأن حق أهل العسكر كان يثبت في هذا المال باعتبار الإحراز بمنعتهم. لولا قيام حق المأخوذ منه.
ألا ترى أنه لو كان مكان المستأمن أسير كان المال غنيمة لأهل العسكر.
ألا ترى أنه يثبت للإمام ولاية الإجبار على الرد فيه، وما كان ذلك إلا باعتبار ثبوت حق أهل العسكر فيه، وقد زال المانع، وهو حق الحربي حين أسر. ولأن هذا المال لما كان مستحق الرد على الأسير في الحكم كان بمنزلة مال آخر في يده، فيكون محل التملك بالقهر، وقد تحقق الظهور عليه فيكون فيئا بخلاف الأول فهناك المال غير مستحق الرد عليه في الحكم بل ملك الآخذ فيه هو مقدم في الحكم، وذلك يمنع تمام استيلاء المسلمين عليه بأسر الحربي.
(2454) وكذلك إن قتل الحربي، ووقع الظهور على الدار،
فإن لم يقع الظهور على الدار، فإن الإمام يأخذ ذلك المال فيرده على ورثة الحربي.
لأنهم خلفاؤه في ذلك؛ وإنما هذا نظير حربي مستأمن في دارنا أودع رجلا مالا، ثم رجع إلى دار الحرب فأخذ أسيرا، فإن الوديعة تكون فيئا للذين أسروه بمنزلة نفسه، لما بينا أن المال كان مستحق التسليم إليه في الحكم، ويد المودع فيه كيده فيثبت حكم الاستيلاء عليه حين أسر.
(2455) وكذلك لو قتل فظهر على الدار، وإن لم يقع الظهور على الدار، والمال في يد المودع على حاله، إلا أن يأتي وارثه فيأخذه، فكذلك ما سبق.
والذي يوضح الفرق بين ما يحرزه المستأمن بدار الإسلام وبين ما يحرزه بمنعة الجيش أن المأخوذ لو كانت جارية فأعتقها بعد ما أخرجها إلى دار الإسلام نفذ عتقه فيها، ولو أعتقها بعد ما أخرجها إلى العسكر لم ينفذ عتقه فيها.
فبهذا يتبين قيام ملكه فيها بعد الإخراج إلى دار الإسلام، وانعدام ملكه إذا أحرزها بالعسكر، وإنما امتنع ثبوت القهر لقيام ملكه في المحل.
(2456) ولو أن الأسراء تجمعوا فصارت لهم منعة، فأخذوا أموالا فأخرجوها إلى دار الإسلام، خمس ما أصابوا.
لأن الأخذ كان مباحا لهم، وكانوا قاهرين عند الإحراز، باعتبار المنعة.
(2457) بخلاف ما إذا كانوا مستأمنين، ولم ينابذوا أهل الحرب، فإنه لا يخمس ما جاءوا به، ولكنهم يفتون برده.