(2444) ولو أن المستأمنين الذين لا منعة لهم التحقوا بقوم أسراء، أو أسلموا في دار الحرب أهل منعة، ولكنهم لم ينابذوا
أهل الحرب، فما أصاب الأسراء قبل أن يلتحق بهم المستأمنون يخمس، والباقي لهم خاصة.
لأنهم أخذوا ذلك، والأخذ حلال لهم.
(2445) والمستأمنون بالالتحاق بهم ما صاروا مددا لهم في ذلك.
لأنهم لم يقاتلوا معهم دفعا عن ذلك، ولا حدثت لهم المنعة بالتحاقهم بهم، فقد كانوا أهل منعة قبل ذلك.
(2446) وكذلك ما أصابوا بعدما التحق بهم المستأمنون.
لأنهم لم يصيروا محاربين لأهل الحرب حين لم ينبذوا إليهم، فهم بمنزلة اللصوص في ذلك في اختصاصهم بالمصاب، لمعنى فقهي، وهو أن الأمان بين أهل الحرب وبين المستأمنين يبقى بعد ما التحقوا بهم، إذا كانوا لم ينابذوا أهل الحرب، ومع بقاء الأمان لا يمكن أن يجعلوا كالردء والمدد لهم، فيما أصابوا، فلهذا لا يشاركهم المستأمنون في شيء من ذلك، وإن كان ما أصابوا غنيمة باعتبار منعتهم حتى يخمس، ويقسم ما بقي بينهم على سهام الغنيمة.
(2447) وإن كانوا قد نابذوا أهل الحرب، والمسألة بحالها، فما أصابوهم والمستأمنون بعد النبذ فهو فيء بينهم جميعا.
لأن أمان المستأمنين حين انتهى بالوصول إليهم، فإنهم التحقوا بمنعة من المسلمين، هم مقاتلون لأهل الحرب، منابذون، فكانوا بمنزلة الردء لهم فيما أصابوا بعد الالتحاق بهم.
(2448) وما أصاب المستأمنون قبل الالتحاق بهم فإن الإمام يأخذه فيرده على أهله.
لأنهم أحرزوه بمنعة قوم من غزاة المسلمين، فيثبت للإمام فيه ولاية الإجبار على الرد، بخلاف الأول، فهناك الأسراء ما كانوا غزاة على الإطلاق، حين لم ينابذوا أهل الحرب، فلا يثبت للإمام ولاية الإجبار فيما أصابه المستأمنون، وإن أحرزوه بمنعتهم؛ ولكنه يفتيهم بالرد.
(2449) وإن صار المستأمنون أهل منعة، قبل أن يلتحقوا بالأسراء الذين نابذوا أهل الحرب، فإن الإمام لا يجبرهم على رد ما أخذوا.
لأنهم أحرزوه بمنعة أنفسهم، لا بمنعة الغزاة، وفي مثله لا يثبت ولاية الإجبار للإمام في الرد، إلا أن يلقوا قتالا، فحينئذ يثبت للإمام فيه ولاية الإجبار، بقتال الغزاة للدفع عن ذلك المال، فيأخذه ويرده على أهله.
(2450) وإذا أخذ المستأمن في دار الحرب مال حربي على سبيل الغدر فأخرجه، ثم أسر الحربي الذي هو صاحب المال، فالمال للمسلم الذي كان أخذه، وقد طاب له الآن.
لأن المال كان مملوكا له حين أخرجه، ولكنه كان لا يطيب له لبقاء حق المأخوذ منه، حين أسر وصار عبدا بطل حقه، فزال المانع من الطيبة للآخذ به.
فإن قيل: الآسر يخلف المأسور فيما هو حقه كما يخلفه في ملك نفسه.
قلنا: نعم، ولكن فيما يكون محلا للتملك بالقهر، والمال الذي هو مملوك للمسلم لا يكون محلا للتملك بالقهر فلهذا لا يثبت حق الأسير فيه.
ألا ترى أن حربيا مستأمنا لو أدان مسلما دينا في دارنا ثم عاد إلى دار الحرب فأسر بطل الدين عن صاحبه، ولم يكن فيئا.
لأن الدين في الذمة لا يكون محل التملك بالقهر، بل أولى، لأن هناك الدين كان ملك الأسير في ذمة من عليه، وها هنا المال لم يكن ملك الأسير في يد المسلم.
ألا ترى أنه لو لم يؤسر حتى رجع إلى دارنا فطلب دينه أجبر المدين على قضاء دينه، وها هنا لو لم يؤسر حتى خرج وطلب ذلك المال لم يجبر المسلم على دفع شيء إليه، سواء كان قائما بعينه في يد آخذه أو استهلكه.