لأنهم أخذوا، والأخذ حرام عليهم، فلا يصير غنيمة بالإخراج، وما أحرزوه بمنعة غيرهم من المسلمين، فلا يثبت للإمام فيه ولاية الإجبار على الرد.
(2436) وإن كانوا لم ينبذوا إلى أهل الحرب حتى خرجوا، والمسألة بحالها، لم يخمس شيء من ذلك.
لأنهم أصابوه على وجه التلصص، وأخرجوه كذلك، فإنهم لم يظهروا القتال مع أهل الحرب في دارهم، واعتبار المنعة لإظهار القتال، وإذا لم يظهروه كان هذا وما لم يصيروا أهل منعة بعد الالتقاء في الحكم سواء، وإذا لم يصر ما أصاب اللصوص غنيمة فهو للآخذ خاصة، ولا شركة للمستأمنين معهم في ذلك.
والذي يوضح هذا الفرق أن المستأمنين لو رجعوا إلى أهل الحرب قبل أن ينبذوا إليهم كانوا على الأمان الأول، لا يحل لهم أن يتعرضوا لأهل الحرب بشيء، وبعد ما نبذوا إليهم باعتبار المنعة، لو رجعوا إليهم من غير استئمان جديد حل لهم أن يقتلوا من قدروا عليه منهم.
(2437) وكذلك لو كان المستأمنون حين اجتمعوا أهل منعة، والذين لحقوا بهم لا منعة لهم.
لأن المستأمنين ما كانوا محاربين لهم، ولكنهم كانوا في أمان منهم، فلا ينتهي حكم ذلك الأمان منهم ما لم ينبذوا إليهم، أو يصلوا إلى أهل منعة من المسلمين.
وإن كانت المنعة للصوص دون المستأمنين فلحوق المستأمنين بهم بمنزلة لحقوقهم بعسكر دخلوا بإذن الإمام.
لأن اللصوص محاربون للمشركين، وقد بينا أنهم إذا كانوا أهل منعة فدخولهم بإذن الإمام، وبغير إذن الإمام سواء.
(2439) وإن كان المستأمنون أهل منعة، حين اجتمعوا قبل أن يلتحقوا باللصوص الذين لهم منعة، والمسألة بحالها، فهذا والأول سواء، إلا في خصلة واحدة، وهو أن الإمام ها هنا لا يأخذ من المستأمنين ما كانوا أخذوه، ولكنه يفتيهم بالرد فيه.
لأنهم ما أخذوه بمنعة اللصوص وإنما أخذوه بمنعة أنفسهم، فلا يثبت ولاية الإمام في أخذ ذلك منهم. وفي الأول إنما أخذوه بمنعة اللصوص إذا كانوا أهل منعة فحكمهم كحكم العسكر.
(2440) فإن لقوا قتالا في الفصل الثاني فإن الإمام يأخذ من المستأمنين ما كانوا أخذوا فيرده إلى أهله.
لأن اللصوص حين قاتلوا دفعا عن ذلك المال فقد ثبت للإمام فيه الولاية كما يثبت له عند قتال العسكر دفعا عن ذلك المال.
(2441) فإن التحق المستأمنون، ولا منعة لهم، بقوم من
المسلمين دخلوا بإذن الإمام ولا منعة لهم، وبعد الاجتماع لم يصيروا أهل منعة أيضا، فإن المستأمنين يؤمرون برد ما كانوا أصابوا من غير جبر، ويخمس ما أصاب الفريق الآخرون والباقي لهم خاصة دون المستأمنين.
لأن المستأمنين بعد ما التحقوا بهم كانوا على أمانهم لو رجعوا، وإنما خرجوا إلى دار الإسلام، وهم مستأمنون، فعرفنا أنهم ما صاروا مددا للذين دخلوا بإذن الإمام، ولا صاروا محاربين في دار الحرب.
(2442) وكذلك إن صاروا أهل منعة بعد الاجتماع، إلا أن ينبذوا إلى أهل الحرب فحينئذ يشاركونهم فيما أصابوا، قبل أن يلتحقوا بهم، وبعد ما نبذوا جميعا.
لأن الأمان قد انتبذ بينهم وبين أهل الحرب، وقد حدثت لهم المنعة بالتحاقهم بهم، وقد بينا أن هذا بمنزلة القتال دفعا عن المصاب، أو أقوى منه. 2443 - فأما ما أصاب المستأمنون فإنهم يفتون فيه بالرد من غير جبر.
لأنه ما أحرزوا ذلك بمنعة غيرهم من المسلمين، فلا يثبت فيه ولاية الإمام