لأن الأسراء مقهورون في أيديهم، والذين أسلموا ما كانوا محاربين لهم، فلا يصيرون محاربين في الظاهر، بمجرد المنعة، ما لم ينبذوا إليهم بالمحاربة، ولا ينتهي أمان المستأمنين بالتحاقهم بمثل هذه المنعة.
(2430) وإن كان الأسراء قد نبذوا إلى أهل الحرب بالمحاربة، والمسألة بحالها، فلا بأس للمستأمنين إذا عادوا إليهم أن يقتلوا من قدروا عليه منهم.
لأنهم التحقوا بأهل منعة من المسلمين، هم محاربون لأهل الحرب، وحكم الأمان ينتهي بذلك. كما لو التحقوا بالعسكر.
(2431) فإن كان المشركون علموا بهم، فقالوا لهم حين رجعوا: لم آتيتموهم؟ فقالوا: خرجنا إلى عسكرهم تجارا، وآتيناهم لننهاهم عما صنعوا، فتركوهم بما قالوا، لم يحل لهم أن يتعرضوا لهم بشيء.
لأن هذا الكلام بمنزلة الاستئمان منهم، فإنهم أخبروهم أنهم على الأمان الأول، وإنما تركوهم على ذلك الأمان، وكذلك هذا الجواب فيما إذا خرجوا إلى عسكر في دار الحرب؛ ثم رجعوا إليهم فأخبروهم أنهم خرجوا للتجارة أو لحاجة.
(2432) ولو أن المستأمنين أصابوا شيئا من أهل الحرب، ثم تجمعوا، فصارت لهم منعة، ونبذوا إلى أهل الحرب، وأخبروهم أنهم يقاتلونهم، ثم قاتلوهم، أو لم يقاتلوهم حتى أصابوا غنائم فأخرجوها، فإن ما أصابوا بعد النبذ يخمس ويقسم بينهم على سهام الغنيمة، وما أصابوا قبل النبذ فهو لمن أصاب ولا خمس فيه.
لأنهم أخذوا ذلك على وجه الغدر، وإنما أحرزوه بمنعتهم، لا بمنعة الإمام والمسلمين، فيفتيهم الإمام بالرد من غير أن يجبرهم عليه في الحكم.
(2433) ولو كان مكان المستأمنين أسراء أو قوم أسلموا منهم، والمسألة بحالها خمس الإمام ذلك كله، وقسم الباقي على سهام الغنيمة.
لأنهم أخذوا حين أخذوا وهو حلال لهم، ثم أحرزوه بمنعة وقوة فيثبت فيه حكم الغنيمة. فأما المستأمنون فإنما أخذوا ما أخذوا قبل النبذ، وهو عليهم حرام، فلا يثبت حكم الغنيمة في ذلك المأخوذ بما حدث لهم من المنعة.
ألا ترى أنهم لو أحرزوا ذلك بمنعة الجيش أخذه الإمام فيرده على أهله، ولم يقسمه بينهم على قسمة الغنيمة. والأسراء لو أحرزوا ما أخذوا بمنعة الجيش قسم بينهم وبين الجيش على قسمة الغنيمة، فكذلك إذا أحرزوه بمنعتهم، إلا أن هناك يثبت للإمام ولاية الإجبار على الرد وها هنا لا يثبت.
(2434) وإن كان المستأمنون لحقوا في دار الحرب بقوم لصوص لا منعة لهم، وقد دخلوا بغير إذن الإمام، ولم يصيروا أهل منعة بعد ما اجتمعوا، فالحكم فيما أصاب كل فريق بعد الالتقاء كما كان قبله حتى أن ما أصاب اللصوص فهو لمن ولي الأخذ منهم خاصة، وما أصاب المستأمنون أمروا برده من غير جبر. فإن صاروا أهل منعة حين اجتمعوا فنبذوا إلى أهل الحرب ثم خرجوا إلى دار الإسلام فإن الإمام يخمس ما أصاب اللصوص.
لأنهم أخذوه والأخذ حلال لهم، وأحرزوه وهم قاهرون، بما حدث لهم من المنعة فيخمس ما أصابوا، ويقسم ما بقي بينهم وبين المستأمنين، على سهام الغنيمة.
فإن قيل: كيف يثبت للمستأمنين في ذلك حق الشركة معهم، ولم يقاتلوا دفعا عن ذلك المال، بعد ما التحقوا بهم قلنا: لأنه يصير محرزا بمنعة حدثت لهم، وباعتبارها أخذ حكم الغنيمة، فكان هذا أكثر تأثيرا من قتالهم دفعا عن ذلك المال.
(2435) فأما ما أصاب المستأمنون فإنهم يؤمرون برده من غير أن يجبروا على ذلك.