لأنهم ما كانوا محرزين لذلك بمنعتهم، وإنما صاروا محرزين له بقوة أهل العسكر، ولهذا يثبت حقهم فيه لو كان غنيمة، وإن لم يلقوا قتالا بعد ما التحقوا بهم.
(2424) فعرفنا أن ولاية الإمام قد ثبتت في هذا المال حين كان محرزا بقوة أهل العسكر، فعليه رده على أهله وليس عليه أن يبعث به إليهم، ولكنه يكتب إلى صاحبه حتى يدخل بأمان فيأخذه.
لأنه ما أخرجه من يد صاحبه، وإنما وقع في يده من غير فعله، فهو نظير الثوب إذا هبت به الريح وألقته في حجر إنسان، فإنه لا يجب عليه أن يحمله إلى صاحبه، ولكن عليه أن يعلمه حتى يجيء فيأخذه منه.
ولو أن مستأمنا في دار الحرب خرج إلى دار الإسلام، وأهل الحرب لا يعلمون به، ثم عاد إليهم فلم يعرضوا له، وظنوا أنه على الأمان الأول، فلا بأس بأن يقتلهم، ويأخذ ما بدا له من أموالهم لأن بوصوله إلى دار الإسلام قد انتهى حكم الأمان بينه وبينهم، سواء علموا به أو لم يعلموا، فإذا دخل إليهم بغير استئمان جديد كان حاله وحال من لم يكن مستأمنا فيهم قبل هذا سواء.
ألا ترى أنهم لو علموا بذلك قتلوه، وأخذوا ماله، فإن لم يعلموا لا يثبت لهم أمان من جهته.
فإن قيل: إنما كان لا يحل له أن يفعل ذلك قبل الخروج، للتحرز عن الغدر، وهذا المعنى قائم ما لم يعلموا بخروجه.
قلنا: لا كذلك، فإنه ليس عليه أن يعلمهم بخروجه، وإنما عليهم ألا يغفلوا عنه، حتى لا يشتبه عليهم خروجه، وبعد انتهاء الأمان بالخروج هو محارب لهم، والحرب خدعة، فظنهم أنه على الأمان الأول لا يمنعه من أن يصنع بهم ما يصنعه المحارب.
(2426) وكذلك إذا خرج إلى عسكر المسلمين في دار الحرب.
لأن الأمان ينتهي بينه وبينهم بوصوله إلى منعة المسلمين، كما ينتهي بخروجه إلى دار الإسلام، فإن كان أهل الحرب أخذوه حين عاد إليهم فقالوا له: أين كنت؟ فأخبرهم أنه لم يرجع إلى دار الإسلام بعد، أو قالوا
له: من أنت؟ فقال: أنا مستأمن فيكم، فتركوه لم يحل له أن يعرض لهم في شيء بعد هذا.
لأن الذي كلمهم به بمنزلة الاستئمان الجديد.
ألا ترى أنه لو لم يكن دخل إليهم بأمان حتى الآن فلما أخذوه قال: أنا مستأمن فيكم، كان مستأمنا إذا خلوا سبيله لا يحل له أن يغدر بهم بعد ذلك.
(2427) وإن كان هذا المستأمن خرج إلى قوم من المسلمين، لا منعة لهم، قد بعثهم الإمام طليعة في دار الحرب، والمسألة بحالها، لم يحل له أن يعرض لأهل الحرب بشيء.
لأن حكم الأمان الأول بينه وبين أهل الحرب باق، ما لم ينابذهم أو يلتحق بمنعة المسلمين، وباعتبار ذلك الأمان لا يحل لهم أن يتعرض لهم.
(2428) فإن اجتمع المستأمنون في دار الحرب في مكان، حتى صارت لهم منعة، ثم لم ينبذوا إلى أهل الحرب، حتى تفرقوا كما كانوا، فإنه لا يحل لأحد منهم أن يتعرض لهم بشيء.
لأنهم على الأمان الأول حين لم ينبذوا إلى أهل الحرب. فإن قيل لماذا لا يجعل ما حدث لهم من المنعة بمنزلة منعة المسلمين في دار الحرب، حتى ينتهي به حكم ذلك الأمان. قلنا: لأن انتهاء الأمان باعتبار منعة المحاربين
لأهل الحرب، والمستأمنون ما دخلوا محاربين، فبالجمع لا يصيرون محاربين ما لم ينبذوا إليهم، بخلاف أهل العسكر.
(2429) وكذلك إن اجتمعوا مع قوم من الأسراء، ومن الذين أسلموا في دار الحرب، ولهم منعة إلا أنهم لم ينبذوا إلى أهل الحرب بالمحاربة.