[باب المستأمنين من المسلمين يأخذون أموال أهل الحرب ثم يخرجونها]
(2416) قد بينا فيما سبق أن المستأمن إذا أخذ شيئا من مالهم بغير طيب أنفسهم فأخرجه إلى دارنا أمر برده ولا يجبر عليه في الحكم.
لأنه أخفر ذمة نفسه، لا ذمة الإمام والمسلمين، واستدل عليه بحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله تعالى عنه -
(2417) «أنه صحب قوما من المشركين، فوجد منهم غفلة فقتلهم، وأخذ أموالهم، فجاء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وطلب منه أن يخمس؛ فأبى أن يفعل ذلك، ولم يجبره على رد ذلك على ورثتهم» . فهو الأصل في هذا الجنس، فإن جاء صاحب المتاع مسلما أو معاهدا أو بأمان، وأقام على ذلك بينة عدولا من المسلمين، أو أقر ذو اليد بذلك، فإن الإمام يجبره بالرد ولا يفتيه على ذلك.
لأنه حين أخذ المال لم يكن لصاحب المتاع أمان من المسلمين في نفسه، ولا في ماله، وإنما كان على ذلك الرجل ألا يغدر بهم حين دخل إليهم بأمان، وذلك غير داخل تحت حكم الإمام فلا يجبره على الرد، بذلك القدر من السبب.
ألا ترى أنه لو فقأ عين رجل منهم، أو قتل رجلا منهم، أو استهلك مالا، ثم خرج هاربا إلى دار الإسلام، فجاء صاحب الحق وخاصمه في ذلك لم يقض القاضي له بشيء، فكذلك إذا أخرج مالا لهم.
(2418) وكذلك إن كان المستأمنون الذين فعلوا ذلك أهل منعة، فأخرجوا ما أخذوا إلى دار الإسلام فهذا والواحد إذا أخرجه سواء.
لأنهم فعلوا ذلك بمنعة أنفسهم لا بمنعة الإمام.
(2419) فإن كانوا حين اجتمعوا، وصارت لهم منعة، نابذوا أهل الحرب ثم لحقوا بعسكر من المسلمين قد غنموا غنائم، ثم أصابوا غنائم أخرى أيضا، بعد ما التحقوا بهم فجميع ما أصاب أهل العسكر قبل الالتقاء يخمس، والباقي لهم خاصة دون التجار.
لأن التجار لا يصيرون مددا لهم، ولا في حكم الغزاة، بمجرد الالتقاء، ما لم يقاتلوا دفعا عما أصابوا.
(2420) وما أصابوا بعد الالتقاء فهو بين الكل على قسمة الغنيمة.
لأنهم اشتركوا في الإصابة، والإحراز.
(2421) وما أصاب التجار في أمانهم فإنهم يؤمرون برده على أهله، من غير أن يجبروا عليه في الحكم.
لأنهم كانوا محرزين لذلك، باعتبار منعتهم لا باعتبار منعة الجيش، فكان إخراجهم ذلك إلى منعة الجيش، وإلى دار الإسلام سواء.
(2422) إلا أن يلقوا قتالا فقاتلوا دفعا عن ذلك فحينئذ التجار يشاركون الجيش في جميع ما أصابوا، ويأخذ الإمام ما أصاب التجار، فيجعل ذلك موقوفا، حتى يجيء صاحبه فيأخذه.
لأن الإحراز ها هنا حصل بقوة العسكر، وبقتالهم دفعا عن ذلك المال، فبقيت ولاية الإمام فيه.
ألا ترى أنه لو لم يكن مأخوذا على وجه الغدر كان حكمه حكم الغنيمة، بقسمة الإمام بين أهل العسكر والتجار، بعد ما يرفع الخمس من ذلك وإذا ثبت ولاية الإمام فيه، فعليه إزالة الغدر بإيصاله إلى صاحبه.
ألا ترى أن الذين أخذ منهم تلك الأموال لو جاءوا إلى العسكر، ولهم منعة، فقالوا: نريد قتالكم أو تخلوا بيننا وبين التجار حتى نقتلهم، ونأخذ أموالنا لم يسعنا أن ندع أهل الحرب يقاتلونهم، ولكن يلزمنا نصرة التجار، بأن نأخذ مما في أيديهم مما غدروا فيه، ونرده على أهله، ونمنعهم من قتل التجار. وكذلك إن كان الذين جاءوا للاستنقاذ قوما سوى أصحاب الأموال.
(2423) ولو كان المستأمنون لا منعة لهم، والمسألة بحالها، فعلى أهل العسكر أن يردوا ما أصاب المستأمنون على أهله.