فإن قيل: لماذا لم يجعل الذين دخلوا بإذن الإمام في حقهم بمنزلة أهل المنعة حتى يكونوا مددا لهم؟ قلنا: لأن أهل المنعة إنما صاروا مددا لهم باعتبار أنهم أحرزوا ما أصابوا بقوتهم ومنعتهم، وهذا غير موجود ها هنا، وإنما يثبت حكم الغنيمة فيما أصاب الذين دخلوا بإذن الإمام، لوجود الإذن حكما، وهذا مقصور على مصابهم، لا يتعدى إلى مصاب الفريق الآخر.
(2412) فأما إذا كانوا أهل منعة فحكم الغنيمة فيما أصابوا باعتبار منعتهم حسا، فيتعدى من ذلك إلى ما أصاب الفريق الآخر حين أحرزوه بمنعتهم، فإذا كانوا بعد الاجتماع أهل منعة يخمس جميع ما أصابوا، والباقي بينهم على سهام الغنيمة، لقوا قتالا أو لم يلقوا.
لأن بالالتقاء قد تغير حالهم فقد صاروا به أهل منعة ولهذا تغير الحكم فيما أصاب كل فريق.
وإن كان الذين دخلوا بإذن الإمام لا منعة لهم، والفريق الآخر لهم منعة، فإنه يشارك بعضهم بعضا في جميع المصاب، بعد ما يرفع الخمس من ذلك.
لأن الذين دخلوا بإذن الإمام غزاة، باعتبار الإذن، والآخرون غزاة باعتبار المنعة، فكان حالهم بعد الالتقاء كحال قوم لا منعة لهم، دخلوا بإذن الإمام والتحقوا بالعسكر، بعد إصابة الغنيمة، فيشارك بعضهم بعضا في المصاب.
(2414) فإن كانت المنعة للذين دخلوا بإذن الإمام خاصة، والمسألة بحالها، فإن أهل المنعة يشاركون الأسراء فيما أصابوا قبل الالتقاء، بعد ما يرفع منه الخمس.
لأنهم أحرزوا ذلك بمنعتهم، ولا شركة للأسراء فيما أصاب أهل المنعة، إلا أن يلقوا قتالا فيقاتلوا معهم.
(2415) وإن كان لكل فريق منعة فإنه يشارك بعضهم بعضا فيما أصابوا.
لأن كل فريق بمنعتهم صاروا مددا للفريق الآخر، وفي مصاب أهل المنعة لا فرق بين وجود الإذن من الإمام وعدم الإذن، كما لو كانوا دخلوا في دار الإسلام والله الموفق.