ألا ترى أن الجيش لو كانوا دخلوا وأصابوا غنائم، ثم التحق بهم رجل أو رجلان بإذن الإمام كان مددا لهم، يشاركهم في المصاب، وإن لم يكن لهم
منعة بنفسه؟ بخلاف ما إذا دخل بغير إذن الإمام، فذلك ما سبق. وعلى هذا لو كان كل واحد من الفريقين أهل منعة، وقد دخلوا بغير إذن الإمام، والتقوا في دار الحرب، فإنه يخمس جميع ما أصابوا، ويكون الباقي بينهم على سهام الغنيمة.
لأن كل فريق ها هنا باعتبار المنعة صاروا غزاة، كما دخلوا، وقد صار بعضهم مددا للبعض بالالتقاء، وإنما تم الإحراز في المصاب بهم جميعا.
فكانوا شركاء في المصاب على سهام الغنيمة. والله الموفق.
[باب ما يصيبه الأسراء والذين أسلموا من أهل الحرب]
(128) باب ما يصيبه الأسراء والذين أسلموا من أهل الحرب 2394 - قد بينا أن الأسير إذا انفلت فلحق بالجيش الذي دخل معهم قبل أن يخرجوا فهو شريكهم، فيما أصابوا حال كونه مأسورا.
لأنه انعقد له معهم سبب الاستحقاق، حين دخل معهم على قصد القتال، وشاركهم في إتمام الإحراز، فما اعترض من الأسر بين ذلك يصير كأن لم يكن، بمنزلة ما لو مرض، وهو في العسكر، زمانا، ويستوي إن كان دخوله في الابتداء بإذن الإمام أو بغير إذنه، لأنه غاز حين دخل معهم على قصد القتال في الوجهين جميعا.
ألا ترى أنه لو دخل معهم تاجرا، ثم ترك التجارة وقاتل معهم، فأسر أو كان أسلم من أهل الحرب والتحق بهم يريد القتال فأسر، ثم انفلت قبل أن يخرجوا، فإنه يشاركهم فيما أصابوا، وإن لم يوجد الإذن من الإمام له في القتال، إذا التحق بهم قبل الإحراز والقسمة والبيع.
(2395) فإن خرج ذلك العسكر وهو مأسور، ثم انفلت والتحق بعسكر آخر وقد أصابوا غنائم لم يشاركهم، إلا أن يلقوا قتالا فيقاتل معهم.
لأنه لم ينعقد له سبب الاستحقاق معهم، حتى الآن، فيكون حاله في حقهم كحال من أسلم في دار الحرب، والتحق بالعسكر، وهو لا يصير مددا لهم بنفس الالتحاق بهم، لأن قصده النجاة من المشركين، إلا أن يقاتل معهم دفعا عن المصاب، فيكون ذلك دليل كونه قاصدا إلى أن يكون مددا لهم.
(2396) ولو أنه حين انفلت قتل بعض المشركين، وأخذ ماله، وأخرجه إلى دار الإسلام فهو له، ولا خمس فيه، بمنزلة حربي أسلم، ثم فعل ذلك وهذا لأنه بمنزلة اللص فيما أخذه، لأن قصده النجاة منهم دون القتال على وجه إعزاز الدين، فإنه مقهور، لا منعة له فيهم.
(2397) فإذا كان الأسراء الذين أسلموا أهل منعة، والمسألة بحالها خمس جميع ما أصابوا، وكان ما بقي بينهم على سهام الغنيمة، الآخذ منه وغير الآخذ فيه سواء، ويستوي إن كان كل فريق أهل منعة قبل أن يلتقوا، أو حين اجتمعوا صارت لهم منعة.
لأنهم محاربون في الحقيقة، وقد أحرزوا المال بطريق القهر، وهم ظاهرون فيتحقق معنى إعزاز الدين فيما أصابوا، فلهذا يكون غنيمة.
(2398) ولو تمكن الأسراء من قتل قوم من أهل الحرب، غيلة وأخذوا أموالهم، لم يكن بذلك بأس.
لأنهم محاربون لهم، ومع ذلك هم مقهورون مظلومون، فلهم أن ينتصفوا من بعض من ظلمهم، إذا تمكنوا من ذلك.
(2399) فإن فعلوا ذلك ثم خرجوا إلى دارنا، ولا منعة لهم، فكل من أخذ شيئا فهو له خاصة، وإن اشترك في الأخذ رجلان: فارس وراجل فهو بينهما سواء.
لأن المصاب لم يأخذ حكم الغنيمة حين لم يصيروا أهل منعة، بعد ما تجمعوا.